مصر: حملة جديدة لإرهاب المجتمع المدني

In برنامج مصر ..خارطة الطريق, مواقف وبيانات by CIHRS

منذ 25 يونية الماضي، تم اعتقال 83 شخصًا على الأقل في مصر، بينهم نشطاء من المعارضة السياسية وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، على خلفية تهم إرهابية ومزاعم تورطهم في مؤامرة ضد الدولة. وفي ذلك تندد الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهذه الحملة القمعية، وتدعو السلطات المصرية إلى وضع حد فوري لأي شكل من أشكال التضييق على المجتمع المدني والملاحقات القضائية للنشطاء السلميين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

في الثانية فجر 25 يونية الماضي، ألقى بعض رجال الأمن الوطني، بملابس مدنية، القبض على زياد العليمي، المحامي الحقوقي وعضو البرلمان السابق، وذلك أثناء مغادرته منزل أحد اصدقائه في حي المعادي بالقاهرة. وبالتزامن تم القبض على سبعة أخرين من الشخصيات السياسية المعارضة في الليلة نفسها.

في بيان لها، اتهمت وزارة الداخلية المصرية العليمي وغيره من المحتجزين بالتورط في “خطة لتنفيذ أعمال عنف وفوضى ضد مؤسسات الدولة، بالتزامن مع خلق حالة من الزخم الثوري، وذلك بتمويل من بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين في الخارج”، والتي تم حظرها وإعلانها منظمة إرهابية في مصر عام 2013.

يقول نيل هيكس، مدير برنامج المناصرة الدولية في مركز القاهرة: “كان زياد العليمي بصدد المشاركة في تشكيل حركة تجمَع الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية على أجندة لحقوق الإنسان.” السلطات المصرية، في خطابها لوسائل الإعلام الرسمية، أطلقت على تحركات العليمي وغيره أسم ـ”خطة الأمل”، واتهمت زورًا مؤيديها والمنضمين لها بالإرهاب وتقويض أمن الدولة. وبناء عليه وجهت لهم نيابة أمن الدولة اتهامات بـ “التعامل مع جماعة إرهابية لتحقيق أهدافها ونشر أخبار وبيانات كاذبة” في القضية رقم 930/2019 أمن دولة، وقررت حبسهم احتياطيًا، ثم تجديده.

بعد إلقاء القبض عليه، تم احتجاز زياد العليمي بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 14 ساعة، قبل ظهوره أمام النيابة التي قررت حبسهم في سجن طرة، حيث تؤثر ظروف احتجازه سلبًا على صحته. فهو مصاب بالربو ويعاني من ارتفاع ضغط الدم ومن مرض مناعي نادر، ومحتجز حاليًا في غرفة مساحتها 4.8 متر مربع، مع اثنين آخرين، ولا توجد فتحات تهوية في الزنزانة إلا نافذة صغيرة متصلة بالسقف.

يقول جيرالد ستابروك، الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: “ندين بشدة الاعتقال التعسفي والمضايقات القضائية التي يتعرض لها العليمي وغيره من النشطاء المحتجزين بصورة غير مشروعة، والتي يبدو أنها تهدف فقط إلى معاقبتهم على ممارستهم المشروعة لحقوقهم السياسية. وندعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن جميعهم”.

علاوة على ذلك، أُبلغت منظماتنا نهاية يونية بالاعتقال التعسفي لعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان بموجب القضية رقم 930/2019 أمن دولة، والمعتقلون هم: حسن بربري المدير التنفيذي لمنتدى علاقات العمل المصرية، أحمد تامان مستشار منظمة العمل الدولية والباحث في منتدى علاقات العمل المصري، وعلاء عصام المحاسب بالمؤسسة نفسها.  ومازال المحتجزون الثلاثة رهن الاعتقال حتى الآن وممتلكاتهم مجمدة. كما تم تجميد ممتلكات فاطمة رمضان النقابية المستقلة و الباحثة في احقوق  العمال

تقول ألكسندرا بومون  رئيسة مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان:”هذه الموجة الجديدة من الاعتقالات هي مؤشر على الاتجاه الأوسع للتضييق والاعتقالات التعسفية التي تستهدف النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، والتي تكثفت خلال الأشهر الماضية، بإعادة اعتقال المحامي هيثم محمدين، والقبض على ملك الكاشف  والافراج عنها ، والإخفاء القسري الممتد لإبراهيم عز الدين، والاحتجاز التعسفي لمحمد رمضان ولشادي الغزالي وآخرين.”

This post is also available in: English