مصر | منظمات حقوقية: مناخ قمعي لتعديل الدستور وندعو المنظمات الدولية لمراقبة الاستفتاء

In برنامج مصر ..خارطة الطريق, مواقف وبيانات by CIHRS

تؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه على أن إجراءات تعديل الدستور المصري التي بدأت منذ فبراير الماضي تتم في مناخ قمعي سلطوي، قائم على مصادرة الرأي الآخر وتشويه وترهيب المعارضين بما في ذلك بعض أعضاء البرلمان، وتشدد على أن مساعي تمرير التعديلات الدستورية عصفت بكافة الضمانات لعملية استفتاء تتسم بالحد الأدنى من النزاهة والحرية. وفي ذلك تستنكر المنظمات كافة الإجراءات القمعية وغير النزيهة التي اتخذت بحق الرافضين للتعديلات أو الداعيين لمقاطعة الاستفتاء عليها، وتطالب المنظمات الموقعة المنظمات الدولية المستقلة ذات الخبرة في هذا المجال بمراقبة عملية الاستفتاء بما في ذلك تقييم المناخ الذي طرحت فيه التعديلات الدستورية للنقاش، وما يشهده من مصادرة للحق في نقاش أوجه التعديل وحجج معارضيه، وحملات التخوين والتشهير بأصحاب الأصوات المعارضة.

تقول المنظمات أن السرعة والسرية التي تمت بها التعديلات من أول طرحها في 2 فبراير من هذا العام حتى الموافقة عليها أمس وطرحها للاستفتاء بعد غداً يؤكد مساعي مسئولين رفيعي المستوى بالدولة على عدم خلق حالة حوار حول تأثير تلك التعديلات على مستقبل المصريين، وأن الإسراع من تلك التعديلات يجنب خلق رأي ضد تلك التعديلات خصوصاً بعد الانتفاضات التي شهدتها السودان بسبب مساعي الرئيس المخلوع عمر البشير تعديل الدستور للبقاء في السلطة للأبد.  خلال السنوات الستة الماضية نجحت الدولة في السيطرة على كافة منافذ التعبير عن الرأي، وأحكمت قبضتها على المجال العام في مصر.

  • فقد صادرت الحق في التظاهر السلمي بالتشريع رقم 107 لسنة 2013، وأسرفت في استخدام قانون التجمهر الباطل رقم 10 لسنة 1914، مما أسفر عن موجة اعتقالات غير مبررة، بتهم الدعوة أو المشاركة في تجمهر غير قانوني وارتكاب جريمة التظاهر دون تصريح.
  • وأحكمت الدولة سيطرتها على كافة وسائل الإعلام المحلية بالترهيب والتهديد للعاملين فيها، وإزاحة أصحاب الآراء المستقلة أو المعارضة، وذلك قبل أن تستحوذ الأجهزة الأمنية على معظم القنوات والصحف تارة بشرائها وأخرى بالتحكم في هيكلها الإداري والمالي، هذا بالإضافة إلى سياسة الحجب والمصادرة، التي طالت أكثر من 500 موقع إلكتروني حتى الآن، والمناخ الترهيبي الذي تعمل فيه منظمات المجتمع المدني لاسيما الحقوقية ومنع قيادتها من السفر أو التصرف في أموالهم لشل حركتها.
  • وشلت حركة الأحزاب والحركات السياسية، وذلك بالقبض على القيادات (العليا أو الوسطى) في أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والدستور والكرامة والحركة الوطنية ومصر القوية وحزب العيش والحرية تحت التأسيس، على خلفية قائمة اتهامات واسعة، بداية من تأسيس جماعة على خلاف القانون مثل حزب العيش والحرية، وحتى وضع أعضائها على قوائم الإرهاب كما هو في متبع مع رئيس ونائب رئيس حزب مصر القوية.
  • وأزاحت أي منافس محتمل للرئيس من خلال القبض على أغلب المرشحين المحتملين أمام الرئيس في الانتخابات الرئاسية السابقة 2018، والتي بسببها يقضي حالياً الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش السابق حكم بالسجن 10 سنوات، و5 سنوات للمستشار هشام جنينة.

ويأتي المناخ الذي تتم فيه التعديلات الدستورية امتدادًا لهذا المناخ الترهيبي، فبعد يومين فقط من استلام علي عبدالعال رئيس مجلس النواب مقترح التعديلات الدستورية بتوقيع من خُمس أعضاء البرلمان؛ وبمجرد أن أعلن عدد من الشخصيات العامة والأحزاب تأسيس «اتحاد الدفاع عن الدستور» كإطار شعبي ديمقراطي مفتوح لحماية الدستور والدفاع عنه بالطرق الديمقراطية السلمية، وجهت الأجهزة الأمنية ضرباتها لتشتيت التحالف وترهيب أعضاءه، فألقت القبض على البرلماني السابق محمد محيي الدين، أحد مؤسسي اتحاد الدفاع عن الدستور وعضو الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012. إذ اقتحمت قوات الأمن منزله بالإسكندرية في 22 فبراير 2019، ومازال رهن الاحتجاز على خلفية القضية رقم 277 لسنة 2019 والمعروفة بـ (اللهم ثورة)، وبحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثّل محيي الدين أمام النيابة دون حضور محاميه، ووجهت له النيابة تهمة تأسيس جماعة على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.

وفي اليوم نفسه ألقت قوات الأمن القبض على أربعة من حزب الدستور -الممثل في اتحاد الدفاع عن الدستور-من منازلهم على خلفية القضية نفسها. كما ألقت قوات الأمن القبض على أحمد محيي الدين الذي لجأ للاحتجاج السلمي منفردًا في ميدان التحرير رافعًا لافتة “ارحل يا سيسي،” معربًا عن رغبته في عدم استمرار الرئيس الحالي في الحكم أعقاب حادث قطار رمسيس الذي راح ضحيته 20 مواطنًا. وبعدما اختفى محيي الدين لعدة أيام، ظهر أمام النيابة متهمًا بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تكدير السلم العام، في القضية 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

على الجانب الأخر، لجأت الحركة المدنية الديمقراطية إلى السبل المكفولة قانونًا لتسجيل اعتراضها على تلك التعديلات، فتقدمت بإخطار للجهات الأمنية للسماح لها بتنظيم مظاهرة سلمية نهاية مارس الماضي اعترضًا على التعديلات الدستورية، عملاً بالشروط المفروضة على ممارسة حق التظاهر في القانون رقم 107 لسنة 2013، إلا أن- ورغم أن مظاهرات ومؤتمرات التأييد تنطلق دون تصاريح وبترحيب واسع- المحكمة المختصة رفضت الطلب بحجة عدم ملائمة الظرف الأمني، وذلك بعدما تلقى بعض الداعيين للتظاهرة -بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والإعلامي إبراهيم عيسى، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، تهديدات أمنية مباشرة بالحبس -حسب موقع العربي الجديد– مفادها “التعديلات الدستورية ستمُر مهما حدث، ولا فائدة من التعويل على الخارج، لأنهم غير رافضين لتلك التعديلات ومن الأصلح لكم ألا تعلنوا عن تظاهرات أو أي فعاليات تجعل من الصعب الإبقاء عليكم خارج السجن.”

هذا بالإضافة إلى وصم المعارضين للتعديلات الدستورية بالخيانة، وتحريك بلاغات ضد بعضهم واتهامهم بنشر أخبار كاذبة والخيانة العظمى، والتحريض ضد الدولة المصرية والإساءة لها، الأمر الذي حدث مثلاً مع الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا، إذ أوقفت نقابة المهن التمثيلية عضويتهما على خلفية مشاركتهما في اجتماعات مع أعضاء الكونجرس الأمريكي للتعريف بوضعية حقوق الإنسان ومستقبل الديمقراطية في مصر.

المنظمات الموقعة على هذا البيان تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية برصد وتقييم عملية الاستفتاء، الأمر الذي يتجاوز بالطبع إجراءات التصويت في أيام الاستفتاء، إلى تقييم المناخ العام الذي تتم في إطاره عملية التعديل ككل، من حرمان للأشخاص من أبسط حقوقهم في التعبير عن رفضهم للتعديلات دون أن يزج بهم في السجون، وتكبيل تام للإعلام الذي يغرد منفردًا يوميا في قضايا لا تمت للاستفتاء بصلة، مرورًا بتقييد عمل المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة ومن ثم عرقلة دورها كرقيب على عملية الاستفتاء.

المنظمات الموقعة:

  1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  2. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
  3. كومتي فور ﭼستس
  4. مبادرة الحرية
  5. مركز النديم
  6. مركز بلادي للحقوق والحريات

This post is also available in: English