منظمات المجتمع المدني تقاضي رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية

In برنامج مصر ..خارطة الطريقby

قررت منظمات المجتمع المدني التي تراقب الانتخابات الرئاسية رفع دعوى قضائية مستعجلة أمام القضاء الإداري على رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بسبب رفضه السماح لهذه المنظمات بمراقبة الانتخابات.
اتخذت المنظمات هذا القرار في اجتماع مشترك عقد أمس في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وشارك فيه ممثلو اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات، والحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات، والائتلاف المدني لمراقبة الانتخابات.
جدير بالذكر أن كلا من المجموعات الثلاث –التي تضم 35 منظمة غير حكومية- سبق أن بعثت بخطابات إلى كل من وزير العدل والداخلية ورئيس اللجنة وذلك لتسهيل مهمة هذه المنظمات في مراقبة الانتخابات الرئاسية، ولكنها لم تتلق أي رد رسمي، إلى أن أعلن رئيس اللجنة في تصريحات نشرت بصحيفة “المصري اليوم” أول أمس الثلاثاء –دون نفي أو تصحيح لاحق من جانبه- رفضه السماح بأي شكل من أشكال مراقبة الانتخابات، من خلال منظمات المجتمع المدني أو الإعلاميين أو وكلاء المرشحين! وهو الأمر الذي لو حدث، يعني أن عنصر الشفافية سيغيب تماما عن الانتخابات الرئاسية القادمة، مقوضاً بذلك أحد أهم المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات العامة.
يأتي هذا التدهور الجديد مكملا لرفض الحكومة المصرية السماح للمؤسسات الدولية بمراقبة الانتخابات الرئاسية، ليثير شكوكا مشروعة حول مصداقية الانتخابات القادمة.
وقد استنكرت المنظمات المجتمعة تصريحات رئيس اللجنة التي تصطنع خلافا بين القضاة ومنظمات حقوق الإنسان، بقوله إن القاضي لا يوضع تحت مراقبة المنظمات الحقوقية، متغافلا بذلك أن القضاة المصريين لم يعترضوا يوما على مراقبة المنظمات الحقوقية للمحاكمات القضائية، وأن نادي القضاة طالب في مذكرات رسمية وتصريحات قياداته بتمكين المنظمات الحقوقية من مراقبة الانتخابات.
وقد قررت المنظمات المجتمعة تعزيز سبل التشاور والتضامن فيما بينها في مواجهة أية انتهاكات محتملة للمعايير الدولية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

شارك في الاجتماع:
عن اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات:
• د. سعد الدين إبراهيم: رئيس مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية
• أ. شريف منصور: منسق اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات بمركز بن خلدون

عن الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات:
• أ. محمد زارع: منسق الحملة ومدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
• أ. نجاد البرعي: رئيس جماعة تنمية الديمقراطية

عن الائتلاف المدني لمراقبة الانتخابات:
• أ. حافظ أبو سعدة: منسق الائتلاف والأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان
• أ. معتز الفجيري: منسق برامج مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• أ. بهي الدين حسن: مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

 

This post is also available in: English