من القدس للأردن: السلطات الإسرائيلية تحاول ترحيل المصور الفلسطيني مصطفى الخاروف قسريًا

In البرنامج الدولى لحماية حقوق الانسان, دول عربية by CIHRS

في ليلة 21-22 يوليو 2019، حاولت السلطات الإسرائيلية ترحيل المصور الفلسطيني مصطفى الخاروف، من سجن جيفون بالقرب من مدينة الرملة في إسرائيل، إلى الأردن، حيث لا يتمتع بحقوق الإقامة. وكانت السلطات الأردنية قد رفضت مرتين، في 22 يوليو 2019، السماح للخاروف بدخول الأردن من معبري الملك حسين ووادي عربة، في أعقاب محاولات السلطات الإسرائيلية ترحيله1. وقد رفضت السلطات الإسرائيلية الكشف عن مكان وجود مصطفى الخاروف. وبحسب محاميه قد تكون محاولة ترحيل الخاروف بمثابة ترحيل قسري، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي.  علمًا بأنه في 18 يوليو 2019، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلب محامي مصطفى الخاروف استئناف قرار اعتقاله ووقف ترحيله الوشيك إلى الأردن على أساس أنه “لم يثبت انعدام الجنسية.”

ولد مصطفى الخاروف، 32 سنة، في الجزائر لأب فلسطيني مقدسي وأم جزائرية، ويعيش في القدس الشرقية مع أسرته منذ عام 1999. متزوج من تمام الخاروف، أحد سكان القدس الشرقية، ولديه ابنة عمرها 22 شهرًا تدعى آسيا.

مصطفى الخاروف مصور صحفي غطى – لمنافذ وسائل الإعلام، بما فيها وكالة الأناضول – انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية في البلدة القديمة بالقدس، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الإسرائيلية ضد المتظاهرين الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى وحوله.

في 22 يناير 2019، أمرت وزارة الداخلية الإسرائيلية بترحيل مصطفى الخاروف من منزله في القدس الشرقية، بعد رفض طلبه لم شمل الأسرة بسبب “الانتماء إلى حماس” و”لأسباب أمنية” لم يُكشف عنها.  ومن جانبه يرفض مصطفى الخاروف ومحاميه مثل هذه الادعاءات ويعتقدون أن رفض منحه وضع إقامة هو محاولة لمنعه من القيام بعمله كمصور صحفي. وفي الليلة نفسها، اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية مصطفى الخاروف من منزله في القدس الشرقية واحتجزته في سجن جيفون، حيث احتُجز حتى محاولة ترحيله خلال ليلة 21-22 يوليو 2019.

في 3 مايو 2019، أرسل مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 رسالة إلى دولة إسرائيل حول وضع الخاروف. وقد جاءت هذه الرسالة بعد نداء عاجل قدمته 6 منظمات حقوقية تحذر فيه من الترحيل الوشيك وغير القانوني للمصور الفلسطيني مصطفى الخاروف، كما نددت باعتقاله واحتجازه التعسفي منذ 22 يناير 2019.

وفي إطار الرد على تدابير وسياسات إسرائيل لتقييد وإلغاء حقوق الإقامة للفلسطينيين في القدس، ما أدى لتشريد السكان ونقلهم قسرًا في انتهاك للقانون الدولي، تدعو المنظمات الموقعة أدناه إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف ترحيل مصطفى الخاروف من القدس إلى الأردن أو أي مكان آخر، وترفض أي نقل قسري أو ترحيل قسري يفصله عن زوجته وطفلته وعائلته، كما تدعوا إلى الإفراج الفوري عنه.

وتؤكد المنظمات أن مصطفى الخاروف لابد ان يحظى بوضع إقامة دائمة، تسمح له بالعيش مع أسرته في القدس وتضمن حقوقه، بما في ذلك حقه في الحياة الأسرية وحقوق الإقامة وحقه في الصحة وفي الضمان الاجتماعي، وحقوقه في حرية الحركة والتعبير والرأي وتكوين الجمعيات

المنظمات الموقعة:

  • مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  • جمعية الضمير لدعم السجناء وحقوق الإنسان
  • الحق، القانون في خدمة الإنسان
  • منظمة العفو الدولية
  • التحالف المدني من أجل الحقوق الفلسطينية في القدس
  • مركز العمل المجتمعي (جامعة القدس)
  • مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان

This post is also available in: English