مركز القاهرة يستنكر نهج الحكومة المصرية المضلل خلال المراجعة الدورية الشاملة لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة

In برنامج مصر ..خارطة الطريق, مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان, مواقف وبيانات by CIHRS

في 3 مداخلات شفهية أمام المجلس

تعرض فشل الحكومة المصرية في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والدستور المصري في مجال حقوق الإنسان لانتقادات واسعة خلال الحوار التفاعلي بالأمم المتحدة أمس الخميس 12 مارس، في الجلسة المخصصة لاعتماد تقرير الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري ضمن فعاليات الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وفي هذا الإطار، قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ثلاث مداخلات شفهية مشتركة أمام المجلس تسلط الضوء على تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد، في ضوء ما تلقته مصر من توصيات من الدول الأعضاء في المجلس (372 توصية) ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل بجولتيها في نوفمبر 2019 ومارس 2020.

المداخلة الأولى قدمها المركز نيابة عن مجموعة العمل المصرية المستقلة لحقوق الإنسان، قد سبق وعملت معًا وقدمت تقرير حقوقي مشترك ضمن إجراءات عملية الاستعراض الدوري الشامل. وفيها تطرق المركز إلى توظيف التشريع المصري لمكافحة الإرهاب بشكل منهجي لإضفاء الشرعية على الحملة المستمرة لإسكات واستئصال المجتمع المدني المستقل ومواجهة الصحفيين والأحزاب السياسية، وتبرير حملة واسعة لإسكات كل أصوات المعارضة السلمية، فضلا عن استخدامه كذريعة للتقاعس عن تحسين ظروف الاحتجاز المتردية والقاتلة في مصر.

أما في المداخلة الثانية والتي اشترك فيها المركز مع  ومشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق وشمال القرن الأفريقي ، فقد استنكرا نهج الحكومة المصرية المضلل خلال عملية المراجعة على نحو يهدف تزييف الوقائع وتضليل المجلس بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. فعلى سبيل المثال ادعت الحكومة المصرية أن التوصيات بشأن أعمال التخويف أو الانتقام ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة وآلياتها “غير صحيحة من الناحية الواقعية” بينما وصف تقرير للأمين العام للأمم المتحدة مصر بأنها دولة تمارس “نمطًا من الأعمال الانتقامية” ضد أولئك المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة.

وفي المداخلة الثالثة والمشتركة فيها مع الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، أشار المركز إلى أن 37 مدافعًا عن حقوق الإنسان على الأقل ممنوعين من السفر  بسبب عملهم الحقوقي، الأمر الذي حال دون مشاركتهم بشكل عملي في عملية الاستعراض الدوري الشامل، على نحو يقلل من سلامة ومصداقية العملية. كما انتقد المركز ادعاءات الحكومة المصرية بأن “أي شكل غير مبرر قانونًا من أشكال الحرمان من الحرية يعد محظورا في جميع الظروف” في الوقت الذي اعتقلت فيه السلطات المصرية المئات من منتقدي الحكومة السلميين بشكل غير مبرر قانونًا، وهو ما طال، فقط منذ نوفمبر 2019، الصحفيين والبرلمانيين السابقين والمحامين والأكاديميين ونشطاء حقوق الإنسان والديمقراطية.

هذه الموجة الأخيرة من الاعتقالات غير المبررة قانونيًا هي مجرد امتداد لموجات سابقة من الاعتقال للألاف لأسباب قانونية واهية، صدر بحق بعضهم أحكام بالسجن بعد محاكمات جائرة. وفي ذلك حث مركز القاهرة الدول الأعضاء بالمجلس على النظر في مزاعم الحكومة المصرية المضللة حول حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ التوصيات التي قدمتها الدول خلال عملية المراجعة الدورية الشاملة، وتعهدت مصر بقبولها.

جدير بالذكر أن مركز القاهرة قد قدم مداخلة شفهية رابعة خلال هذه الجلسة حول مصر، تطرق فيها إلى سجل الحكومة المصرية في إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب كواجهة لإخفاء القيود المفروضة على الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وحرية الدين، وذلك تعليقًا على تقريرالمقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب الصادر خلال هذه الجلسة، والذي تطرق في جزء منه على ملف مكافحة الإرهاب في مصر واحترام حقوق الإنسان.


الصورة: Mosa’ab Elshamy

This post is also available in: English