آيفكس تدعو الحكومة التونسية لضمان استقلال الإعلام في الوقت الذي يقوم به الصحفيون بإضراب عام

دعا العاملون في وسائل الإعلام لإضراب عام يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول حيث لا تزال السلطات التونسية تواصل مقاومة مطالب الصحفيين من أجل تكريس ضمانات دستورية حول حرية التعبير في الدستور وتدعو المطالب إلى إعادة النظر في تعيينات مثيرة للجدل لمدراء في قطاع الإعلام العمومي. آيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس، وهي تحالف من 21 عضو، تقف بقوة بجانب قطاع الإعلام خلال هذا الإضراب وتدعو الحكومة التونسية لمراجعة سياستها الإعلامية وفتح حوار هادف يضمن استقلال وسائل الإعلام.

ولقد دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (SNJT) إلى الإضراب بعد انهيار المفاوضات مع الحكومة حول المطالب التي سلمت في 25 سبتمبر/ أيلول. وقد تضمنت مطالب النقابة أن تكون الحريات الإعلامية وحرية التعبير متضمنة في الدستور وأنه على الحكومة التطبيق الفوري للمراسيم 2011-115 2011-116 المتعلقة بحرية الصحافة والطباعة والنشر واستقلال الاتصالات السمعية والبصرية، بما فيها سلطة تعيين مدراء لوسائل الإعلام.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام أن الترويكا الحاكمة وافقت على تنفيذ المرسوم 2011-116الذي يضع الأسس لإنشاء وسائل إعلام سمعية مستقلة حديثًا من خلال إنشاء الهيئة العليا المستقلة للاتصالات السمعية البصرية (HAICA) ولكن بشرط أن يستمر هذا التنفيذ فقط حتى تصبح هناك هياكل جديدة مستقلة في إطار الدستور المرتقب. وبالإضافة إلى ذلك، زعمت تقارير جديدة أن مسودة الدستور لن تحتوي على عقوبة في جرم التجديف، ويبدو أن ذلك يفتقد للصحة حيث تبين أنه قد تم نقل عقوبة التجديف من باب الحقوق والحريات لتذكر في مقدمة مسودة الدستور. الحزب الحاكم النهضة اقترح ما يسمى “قانون التجديف” الذي يحظر “الإهانات والتجديف والسخرية، وتمثيل الله ومحمد” حسب ما أوردت تونس لايف.

ومع ذلك، أدت بواعث القلق التي رافقت عملية التعيينات الحكومية الأخيرة في المناصب العليا داخل وسائل الإعلام البارزة، فضلاً عن الهجمات المنتظمة على الصحفيين والمهنيين الإعلاميين، إلى دعوة نقابة الصحفيين للإضراب العام.

ومازال العاملون والعاملات في صحيفة دار الصباح مستمرين في إضرابهم منذ 1 أكتوبر/ تشرين أول احتجاجًا على تعيين لطفى تواتى كمدير عام، وهو مفوض شرطة سابق خدم خلال فترة حكم بن علي. ولم تتم استشارة الصحفيين وممثليهم قبل تعيين تواتي وكنتيجة لهذا التعيين دخل الكثير منهم في إضراب عن الطعام لإجبار الحكومة على الدخول في حوار مباشر. ولقد علق الإضراب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول لمدة خمسة أيام لإعطاء الفرصة للدخول بمفاوضات، لكن الإضراب استؤنف في 12 أكتوبر/ تشرين الأول حيث لم تقم السلطات حتى الآن بتقديم حلول بناءة لمطالب الصحفيين.

في 1 أكتوبر/ تشرين الأول، بدأ 60 من صحفيين وموظفي جريدة السور إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على سياسة الحكومة بتوزيع الإشهارات. وذكرت مصادر في الجريدة أن الحكومة التونسية تعاقب الصحيفة عن طريق منعها من الحصول على أي إشهارات. تستنكر آيفكس – مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس هذه المحاولة في فرض الرقابة وتدعو السلطات التونسية إلى ضمان أن يكون توزيع الإشهارات العامة مستقل عن السلطة السياسية.

ولقد تم استهداف الصحفيين لاشتراكهم في الإضراب. ففي 25 سبتمبر/ أيلول، استدعت السلطات ستة من صحفيي وصحفيات دار الصباح للاستجواب في مركز شرطة المنزه بحجة “عرقلة سير العمل” وفى 1 أكتوبر/ تشرين الأول، قام المدير المعين لطفي التواتي بإقالة رسام الكاريكاتير حمدى المزهودي لدوره في الإضراب. وبالإضافة إلى ذلك، منع المدير الصحفية منية عرفاوي من الدخول إلى المبنى بعد إنهاء عقدها تعسفيًا. والجدير بالذكر أن العرفاوي تلعب دورًا بارزًا في الاحتجاج على تعيين تواتى.

كما تؤكد التقارير أنه في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، قام المدراء المعينين من قبل الحكومة لإدارة الإذاعة الوطنية باستبدال عدد من المنتجين المعروفين بمنتجين جدد، وأيضًا حلّ المدراء لجنة التحرير ومجلس التحرير. تدين آيفكس – مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس معاقبة الصحفيين بسبب مشاركتهم في الإضرابات السلمية، وتدعو آيفكس إلى إعادة جميع الذين تم نقلهم من مناصبهم كنتيجة لهذه المشاركة.

كما تدعو آيفكس – مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس السلطات التونسية إلى مراعاة مطالب الصحفيين والدخول في حوار جاد وبنّاء لحل الأزمة. فالإضراب العام ليس في مصلحة أحد، ناهيك عن أن الشعب التونسي سوف يُحرم من الأخبار والمعلومات في هذا الوقت العصيب. ومع ذلك، تدرك أيفكس أنه بالنسبة للعديد من الصحفيين والصحفيات تعتبر الموجة الحالية من الإضرابات الملاذ الأخير للضغط من أجل أن تتم عملية تعيين مدراء وسائل الإعلام بشفافية وأن يتم التشاور المنفتح قبل التعيينات. وهذه الإضرابات هي نتيجة مباشرة لتقاعس الحكومة عن تنفيذ القوانين التي تشكل حاجة ماسة لحماية استقلال وسائل الإعلام.

ويقول أندرو هيلسوب من الجمعية العالمية للجرائد وناشري الصحف (WAN-IFRA) بأن “هذه الإضرابات تحمل قوة عظمى ومسئولية لتشكيل مستقبل وسائل الإعلام العمومية المستقلة في تونس وأنه ينبغي على الذين اختيروا لقيادة هذه العملية أن يحترموا ويساندوا بكل تأكيد هذه المهنة التي يمثلونها”.

الموقعين