آيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس تحذر الحكومة التونسية، وتلح على ضرورة أن تتحرك فورًا من أجل ضمان حرية التعبير

الصورة من فيديو لـ بي بي سي عربي

لكي يكون هناك نجاح حقيقي للثورة وللمرحلة الانتقالية، يجب على الحكومة التونسية أن تقوم بتمرير وضمان تطبيق وتنفيذ الإصلاحات القانونية والضمانات الدستورية وتكريس وضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، واستقلال القضاء. هذا ما سيقوله تقرير جديد للشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير-مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس(IFEX-TMG)، وهي تحالف من 21 عضو يعملون على رصد انتهاكات حرية التعبير في تونس منذ عام 2004.

التقرير النهائي والذي يحمل عنوان “هل تحول ربيع تونس إلى شتاء؟ انجازات هشة وتحديات استثنائية للمدافعين عن حقوق حرية التعبير”، سيتم تسليمه لوزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو وكذلك لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي في اجتماعات سوف تحدث هذا الاسبوع. ويتكلم التقرير بإيجاز عن حالة حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات فضلاً عن استقلال القضاء.

“حرية التعبير ليست امتيازًا، بل هي حق أساسي ناضل التونسيون من أجله وحصلوا عليه. ويبدو انجاز هذا الحق بالإضافة إلى حقوق أخرى مشوبًا أكثر فأكثر بعدم اليقين والغموض والعقبات، وتحث آيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس الحكومة على العدول عن هذا الاتجاه والالتزام بقوة بالإصلاحات” هكذا أفادت فرجينيا جوان رئيسة آيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس.

ويوضح التقرير وضع حرية التعبير في البلاد، ويحدد الإصلاحات القانونية والهيكلية في قطاع الإعلام، الذي تبلور بعد الثورة، ويقترح الخطوات اللازمة لتمكين وسائل الإعلام من لعب دور في ترسيخ الديمقراطية.

كما يبين التقرير تحسن حالة حرية تكوين الجمعيات في تونس وكذلك العوائق العملية التي تعترض المنظمات غير الحكومية والجمعيات حديثة النشأة.

أخيرًا، يستعرض التقرير القضية الأساسية في الإصلاح القضائي في تونس بعد عقود من خضوع السلطة القضائية لتدخل السلطة التنفيذية للحكومة فيها. ويصف التقرير الإصلاحات التي تم انجازها وكذلك الحملة المستمرة التي يقوم بها قضاة وجمعيات، تم تجاهلها خلال حكم زين العابدين بن علي، من أجل سلطة قضائية ستكون سلطة مستقلة.

وفي توصيات مفصلة، يحدد التقرير ما يجب أن تقوم به الحكومة الانتقالية والمجلس التأسيسي من أجل ضمان حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات واستقلال القضاء. وتشمل بواعث القلق الملحة ما يلي:

تضمين حرية التعبير واستقلال وسائل الإعلام والوصول إلى المعلومات، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، في الدستور، بما في ذلك استقلال وسائل الإعلام العمومية، وأيضًا الهيئة العليا للإعلام والاتصال السمعي البصري (HAICA). ويجب الاعتراف بمبادئ المساواة وعدم التمييز في ممارسة حرية التعبير ودون رقابة. وينبغي إعداد نظام منح التراخيص، أو نظام التسجيل لوسائل الإعلام المطبوعة وللصحفيين أو الصحفيات.

تقديم الدعم لإطار قانوني ومؤسسي يتيح ظهور مشهد إعلامي يتوافق مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه تونس، وقادر على دعم ظهور وسائل إعلام حرة ومستقلة، مدعومة بجهاز قضائي مستقل.
الشروع في صياغة قانون البث، استكمالاً لقانون الهيئة العليا للإعلام والاتصال السمعي البصري (HAICA)، بهدف تعزيز الإطار القانوني للترخيص والإحالة التعددية، وتنوع وسائل الإعلام وتنظيم المحتوى والتعددية.
تفكيك النظام المعقد للرقابة الذي أُنشأ خلال حكم زين العابدين بن علي ومنع انبعاثه خاصة باسم الأخلاق، بما في ذلك من خلال قوانين التجديف (التكفير) المقترحة.
عدم تجريم المخالفات الصحفية مع تعزيز التقيد بأخلاقيات مهنة الصحافة وتعزيز التنظيم الذاتي.
اعتماد قانون شامل بشأن الوصول إلى المعلومة لمعالجة حالات النقص في مرسوم 2011-54 بما في ذلك عدم وجود آليات واضحة لتسهيل الوصول إلى المعلومة مثل هيئة إشراف مستقلة.

تكريس حرية تكوين الجمعيات والحق في التجمع في الدستور.

إنشاء إطار مؤسسي يتيح التشاور المنتظم والتعاون بين الجهات الفاعلة في الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

الحفاظ على استقلال السلطة القضائية في الدستور، بما في ذلك تعزيز الآليات التي سوف تحمي القضاة من ضغوط السلطة التنفيذية، في التعيين والتأديب وإحالة القضايا، وألا تُعطى للسلطة التنفيذية سلطة حاسمة على المسار الوظيفي للقضاة المعينين.

لتحميل التقرير النهائي “هل تحول ربيع تونس إلى شتاء؟ انجازات هشة وتحديات استثنائية للمدافعين عن حقوق حرية التعبير” باللغة العربية: SpringintoWinterIFEXTMGReport_July2012_Arabic_Final.pdf

المنظمات الموقعة