في 19 نوفمبر 2011، خرج المصريون من جديد إلى شوارع وميادين مصر في مظاهرات سلمية، كان المتظاهرون يطالبون بدولة مدنية وديمقراطية حقيقية تماثل تلك التي حلموا بها في يناير الماضي، قابلها جنود الشرطة وجنود القوات المسلحة بالقوة المفرطة، مما أدى إلى مقتل عشرات المصريين، وإصابة أكثر من 3000 من المتظاهرين السلميين العزل.
لقد اتبع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، نفس سياسات وأساليب نظام مبارك في قمع المظاهرات والاعتصامات، واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، وقتل العشرات من المدنيين العزل، والاعتقال التعسفي، واستغلال وسائل الإعلام في تشويه القوى المدنية والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالتوازي مع العمل على تضخيم قوة الجماعات الإسلامية المتطرفة، كفزّاعة أو أداة لتخويف المصريين والغرب، ودفعهم للخضوع للأمر الواقع، وهى ذات استراتيجية الرئيس المخلوع.
خلال الشهور العشرة الماضية، عكف المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إعادة إنتاج وابتكار وسائل غير مسبوقة للقمع في مصر، لم تكن موجودة حتى في عهد مبارك. وخلال تلك الفترة، قامت الشرطة العسكرية بأعمال قتل خارج نطاق القانون أودت بحياة العشرات من المدنيين الأبرياء. كانت مذبحة ماسبيرو، التي قامت خلالها قوات الشرطة العسكرية بقتل 27 مدني معظمهم من الأقباط بلا رحمة، مثالاً لأحداث أخرى عديدة تكرر خلالها قيام قوات الشرطة العسكرية ورجال الشرطة بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين المدنيين العزل. و فوق كل ذلك، تم اعتقال آلاف المدنيين تعسفيًا أثناء المظاهرات، وإرسالهم إلى محاكم عسكرية استثنائية حتى أصبحت المحاكمات العسكرية للمدنيين صورة منهجية، فقد تم إحالة أكثر من 13 ألف مدني إلى القضاء العسكري، من بينهم آلاف المتظاهرين السلميين، والناشطين والمدونين. فمايكل نبيل وعلاء عبد الفتاح ما هما إلا مجرد مثالين بارزين على آلاف الحالات الأخرى التي يتم فيها إحالة المدنيين لمحاكم عسكرية، ومحاكمة أغلبهم محاكمة لا تستغرق سوى ساعة واحدة وبدون تمثيل قانوني، وسجنهم لمدد تتراوح بين عام وخمسة أعوام. وأثناء اعتقالهم وحبسهم، يتعرض البعض منهم للتعذيب ولأشكال الأخرى من المعاملة غير الإنسانية، والتي تحط من الكرامة على يد ضباط الشرطة أو جنود الشرطة العسكرية. ولا شك أن تعرض فتيات شاركن في مظاهرات سلمية لكشوف عذرية إجبارية، بغية وصم الناشطات من النساء كعاهرات، هي ممارسة لم تعرفها مصر من قبل.
لم تختف ظاهرة التعذيب في مصر بعد الثورة، ومازال يمارس بشكل منهجي وواسع الانتشار، كما كان الحال قبل الثورة، وضحاياه هم من المدنيين اللذين تلفق لهم تهم البلطجة أو النشطاء السياسيين، ومعظمهم من القوى الداعية للديمقراطية والدولة المدنية. وقد انضمت الشرطة العسكرية بعد ثورة يناير إلى المؤسسات التي كانت تمارس التعذيب قبل ثورة يناير في العديد من تلك الحالات. كما ظهرت أيضًا من جديد حالات الاختفاء القسري للنشطاء السياسيين كظاهرة. حيث يتم خطف النشطاء بواسطة جهات أمنية شرطية و/ أو عسكرية وهم معصوبي العيون، ويتم اقتيادهم لأماكن احتجاز غير معلومة للتحقيق معهم. وفي أغلب الأحيان، لا يُعرف شئ عن هؤلاء النشطاء، إلا بعد انتشار خبر اختفائهم، فيتم إطلاق سراحهم.
تأتي تلك الانتهاكات في ظل مناخ يؤسس لظاهرة الإفلات من العقاب وغياب آليات المساءلة، وعادةً ما يتم تجاهل الشكاوي والبلاغات التي تُقدم لمكتب النائب العام، ويتم تعريض الضحايا من مصابي الثورة وأقاربهم، فضلاً عن أهالي الشهداء لضغوط مستمرة من قِبل مرتكبي الانتهاكات للتنازل عن اتهاماتهم. علاوة على ذلك، فإن النظام الحالي لا زال غير قادر أو راغب في محاكمة رموز نظام مبارك على الجرائم التي قاموا بارتكابها خلال الثلاثين عامًا الماضية. وتبدو محاكمة مبارك الآن أقرب إلى الهزلية، حيث تزيد فرص تبرئته عن إدانته، نتيجة عدم الجدية في جمع الأدلة والتحقيق، وعدم توفير آليات لحماية الشهود. وليس لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إرادة سياسية حقيقية لضمان نظام للمساءلة والمحاسبة عن انتهاكات العقود الماضية أو الانتهاكات الحالية، بالإضافة إلى ذلك فإن الرئيس السابق مبارك يتم محاسبته فقط على جرائم قتل المتظاهرين في الفترة من 25 يناير وحتى 2 فبراير، دون أي مسائلة عن جرائم حقوق الإنسان التي ارتكبها على مدار ثلاثين عاماً من حكمه. جدير بالذكر أن النيابة العامة التي من سلطتها توجيه الاتهامات لمبارك وبقية المسئولين في عهده، لم يطرأ عليها أي إصلاح، ومازالت هي نفسها التي كانت تعمل في ظل نظام مبارك، ولعبت دورًا محوريًا في التستر على جرائمه من تعذيب واختفاء قسري وجرائم القتل خارج نطاق القانون، بينما اتسم عملها بالنشاط في توجيه اتهامات والتحقيق مع معارضي مبارك مثل أيمن نور، سعد الدين إبراهيم، والعديد من النشطاء الشباب مثل علاء عبد الفتاح في 2006. ونتيجة لذلك فلا يزال مرتكبو جرائم حقوق الإنسان في الماضي ينعمون بالحرية بل وبالسلطة أيضًا، ويمارسونها في تضييق هامش الحرية حاليًا، بينما يتم التعامل مع أهالي الشهداء والمصابين باستعلاء شديد وعنف أيضًا.
ساهمت الدولة وشاركت في ارتكاب العديد من الانتهاكات ضد الأقباط في مصر. وتعد المذبحة التي جرت مؤخرًا في ماسبيرو هي الأخيرة في سلسلة من سوء المعاملة والانتهاكات الموجهة ضد المسيحيين في مصر، ولم تبذل الدولة أي مجهود يذكر حتى الآن بشأن معالجة التصاعد المستمر لممارسة العنف ضدهم أو الالتفات إلى مطالبهم. ذلك نظرًا لترسيخ الدولة لسياسة الإفلات التام من العقاب، واللجوء إلى جلسات الصلح العرفية أو لرجال الدين لحل تلك المشكلات. وقد بلغت جرائم العنف الطائفي في ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة مستويات غير مسبوقة حتى في عهد مبارك، نتيجة لتخاذل الدولة ممثلة في المجلس العسكري/أو وزارة الداخلية في حماية الأقباط، أو مشاركتهم بشكل مباشر في أعمال تمييز ضدهم، أو حالات قتل مباشر مثلما حدث في مذبحة ماسبيرو.
وفي هذا الصدد، أخفقت الدولة في الوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية بحظر كافة أشكال خطابات الكراهية والتحريض على العنف؛ بل إنها على العكس، كانت تلعب دورًا نشطًا في إرهاب الإعلاميين في القنوات والصحف المستقلة، وممارسة الضغط عليها بهدف إرغام الصحفيين ومذيعي ومعدي البرامج الحوارية على ممارسة الرقابة الذاتية على أعمالهم، وفي بعض الأحيان تتدخل بشكل مباشر لوقف برامج تُعرف بتوجهها النقدي لأداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقد أصدر كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة بيانات وتصريحات من شأنها نشر خطابات الكراهية والحملات المحرضة على كراهية الأجانب، مما نتج عنه نشر رسالة عامة مضمونها أن الأجانب في مصر هم جواسيس وعملاء محتملون للحكومات الأجنبية. وتتضمن الصحف الحكومية اتهامًا مستمرًا للحكومات الأجنبية بالتدخل في الشئون الداخلية، والترويج لأجندات أجنبية تستهدف جر مصر إلى حرب أهلية، عن طريق الدفع نحو تطبيق أجندة ديمقراطية فيها، الأمر الذي يربط بين أعمال التجسس والمطالبة بالديمقراطية!
وبالإضافة إلى ذلك فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يف بالتعهدات التي قطعها وزير الخارجية بعد الثورة بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبرتوكول الاختياري الخاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. كما نقض المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضًا وعوده التي قطعها على نفسه بالسماح بافتتاح مكتب إقليمي بالقاهرة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
لقد عكف المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تطبيق سياسات تتسم بالعداء للتحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، كما كان يقود عملية الانتقال بأساليب تؤكد مولد نظام سلطوي جديد. ومن خلال استخدام أدوات قمعية ضد الفاعلين من القوى المدنية الداعية للديمقراطية، والحد من المساحات المتاحة لهم في المجال العام.
خلال الشهور العشر الماضية، شن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هجومًا غير مسبوق على المنظمات والحركات الاجتماعية التي كانت بمثابة القوة الدافعة للثورة. فخلال تلك الفترة، عمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة على استهداف المنظمات الشبابية والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان بشكل خاص، والأحزاب حديثة التكوين. وجدير بالذكر أن تلك الجماعات قدمت في فترة ما بعد الثورة عددًا كبيرًا من الأفكار، والقوانين، والقواعد، والإرشادات والاستراتيجيات لضمان انتقال سلمي وديمقراطي في مصر، بما في ذلك اقتراحات بخارطة طريق وجدول زمني لتسليم السلطة، والإصلاح القضائي، والإصلاح الأمني، وإصلاح وسائل الإعلام والاتصال، ومقترحات لوضع حد لمشكلة العنف الطائفي. ولكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تجاهل تلك المقترحات.
وبينما كانت منظمات حقوق الإنسان تسعى للضغط من أجل تبني أعمال إصلاحية من شأنها تحقيق مطالب الشعب المصري وطموحاته في التمتع بالكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، وتمارس دورها في رصد وإدانة مختلف أشكال العنف والانتهاكات التي شهدتها البلاد، كان المجلس الأعلى يصدر قوانين وقرارات ويتبع سياسات تسعى إلى حماية امتيازاته الخاصة، وبسط نفوذه على أي حكومة مدنية مستقبلية في مصر.
لعل الحديث الأخير للواء محسن الفنجري عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوضح نظرة المجلس لدور منظمات المجتمع المدني، فوفقًا لما قاله نصًا في مداخلة هاتفية في إحدى القنوات التلفزيونية بتاريخ 19 نوفمبر “أنا بقول لحضرتك أن هناك بعض من المنظمات المجتمع المدني لديها هذا المفهوم أنها تعمل لصالح المجتمع وليس لصالح الحكومة، فمعنى الكلام ده أنها اتجاه مناهض ضد الحكومة” وهذا يعني كما قال أيضًا ” أن العمل ضد الحكومة معناه العمل ضد الدولة!”
لم يتغير أداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الحكومة عن أداء نظام مبارك في احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فبعد وعود عديدة لإصدار قانون الحريات النقابية والعمالية نقضت جميع تعهداتها وبقى القانون المقترح حبيس الأدراج ولم يرى النور، بل وانه بعد صدور قرار بحل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، صدر قرار بعودته للعمل من جديد. بالإضافة إلى الوعود التي لم تتحقق بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
لعل الفارق الوحيد بين الانتهاكات التي كان يمارسها مبارك والتي يمارسها الآن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو اختلاف المستهدفين من تلك الانتهاكات، فبعد أن كان مبارك يستهدف بالأساس قوى التطرف الديني، أصبح المجلس العسكري يتعامل مع بعض رموزهم بوصفهم مستشارين له، يساعدونه في حل الأزمات ذات الصبغة الطائفية، ويقدمون له العون والدعم فضلاً عن المساندة الشعبية. بينما وجه المجلس العسكري كافة صنوف القمع من قتل خارج نطاق القانون، تعذيب، اعتقال تعسفي، كشوف عذرية إجبارية ومحاكمات عسكرية، إلى ضحايا،هم بالأساس إما إعلاميون أو مدونون أو ليبراليون ويساريون، أو حقوقيون، أو مواطنون عاديون ومشجعون لكرة القدم، ليس لهم علاقة أو انتماء لأي تيار أو فصيل سياسي، سوى مطالبتهم بالحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. وبينما يلاحظ أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يطبق القانون حتى في الحالات التي ارتكبت فيها جماعات التطرف الديني جرائم تهدد السلم الاجتماعي بين المسلمين والأقباط، مثل أحداث كنيسة قرية صول التي قام المتشددون بهدمها على مدار يومين دون رد فعل من السلطات، وعلى العكس من ذلك أظهر المجلس العسكري وقوات الشرطة العسكرية العنف المفرط والقتل العمدي لمجموعة من المتظاهرين الأقباط أمام مبنى ماسبيرو، وذلك على خلفية احتجاجهم على هدم كنيسة أخرى لهم في قرية الماريناب بمحافظة أسوان على يد متشددين.
من المقرر أن تجرى انتخابات مجلس الشعب في الأسبوع المقبل في 28 نوفمبر و تستمر حتى 13 يناير 2012، وسط ذلك المناخ القمعي وتلك الانتهاكات الجسيمة والحملة غير المسبوقة على منظمات المجتمع المدني؛ الأمر الذي يهدد إجراء الانتخابات بشكل حر ونزيه ويبدد الآمال نحو الديمقراطية. وعلى نحو خاص، فإن الهجمات والتهديدات الموجهة للمنظمات الحقوقية، تعوقها عن رصد الانتهاكات المستمرة وتوثيقها، كما تهدد قدرتها أيضًا على مراقبة العملية الانتخابية والمشاركة في خلق نظام ديمقراطي.
إن خروج المصريين إلى الميادين والشوارع من جديد –أو الموجة الثانية من ثورة 25 يناير- ليس فقط بسبب انتخابات يتشككون في إجرائها بحياد ونزاهة وفي مدى صدق تعبير نتائجها، ولكن بسبب سلسلة من الانتهاكات المتلاحقة لحقوق الإنسان، ورفضهم لجميع الممارسات التي ثاروا عليها في عهد مبارك. لذا ومن أجل الخروج من تلك الأزمة يتعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يقوم بما يلي:
- الوقف الفوري لجميع أشكال العنف والقتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي الذي يمارسه المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية ضد المعارضين لاسيما المتظاهرين السلميين.
- نقل جميع سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحكومة مدنية مؤقتة لحين تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة ورئيس جمهورية منتخب.
- إسناد مهمة إجراء تحقيقات مستقلة إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين في كل الأحداث التي وقعت بعد الثاني عشر من فبراير، وعلى الأخص الجرائم التي ارتكبت بحق فتيات مصر اللاتي تعرضن لكشوفات عذرية، جرائم مذبحة ماسبيرو، جرائم القتل للمتظاهرين في ميدان التحرير منذ التاسع عشر من نوفمبر، وتكون من ضمن صلاحيات هيئة التحقيق التي يشكلها مجلس القضاء الأعلى، إجراء التحقيقات مع ضباط وجنود القوات المسلحة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
- الوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وضمان الإفراج عن هؤلاء الذين تم القبض عليهم لمجرد التعبير عن آرائهم، وإعادة محاكمة المدنيين مرتكبي الجرائم الجنائية أمام قاضيهم الطبيعي.
- الالتزام بتطبيق مبدأ سيادة القانون وضمانات المحاكمة العادلة في التعامل مع جرائم العنف الطائفي، وضمان اتخاذ إجراءات عاجلة وقانونية ضد التحريض على الكراهية الدينية.
- الإنهاء الفوري لحالة الطوارئ، والمراجعة الشاملة لكافة القوانين، التي تؤثر مباشرةً على حقوق الأشخاص وحرياتهم، بما في ذلك قانون الأحكام العسكرية.
حماية وتطوير ركائز الدولة المدنية، وإشراك كافة قطاعات المجتمع، لاسيما منظمات المجتمع المدني، في حوار بَناء يتسم بالشفافية بشأن القرارات الحاسمة التي تتعلق بالمرحلة الانتقالية وتشكيل مستقبل البلاد.
الموقعون:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- مركز حابي للحقوق البيئية
- مركز هشام مبارك للقانون
- مصريون ضد التمييز الديني
- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- نظرة للدراسات النسوية
Share this Post