معالي السفير (ة) :
نكتب إليكم – نحن منظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء المناطق الأفريقية والعربية وحول العالم – للتعبير عن دعمنا وتضامننا الشديد مع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM). فبعد سنوات من التأخير – غير المبرر- في النظر لطلب المركز السوري للحصول على الوضعية الإستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ECOSOCفى الامم المتحدة، سيتم أخيراً التصويت علي هذا الطلب بواسطة الدول الأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جنيف – سويسرا في 25 يوليو 2011، وذلك من أجل السماح للمركز السوري للإعلام وحرية الرأي بالمساهمة في عمل الأمم المتحدة. وباعتبار بلادكم دولة عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، نحن ندعوكم للتصويت لصالح هذا الأمر من أجل الحفاظ على مبدأ حرية التجمع وتكوين الجمعيات، ودعم قدرة منظمات المجتمع المدني على المشاركة بحرية في أعمال الأمم المتحدة.
إن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) هو منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان مقرها فرنسا، تهدف إلى تعزيز حرية الرأي والتعبير في سوريا وجميع أنحاء العالم العربي، من خلال إدارة الندوات و ورش العمل، ونشر الدراسات ذات الصلة بمسائل حرية التعبير والرأي، كما انها تقدم الدعم القانوني للصحفيين. مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، السيد مازن درويش، هو شخص يتمتع بسمعة طيبة بين السوريين المدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى درجة عالية من النزاهة، وكثيرًا ما عمل بلا كلل من أجل إعمال وتطبيق حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
ونظرا لعمليات القمع المستمرة للاحتجاجات السلمية في سوريا، فالإجراءات المتخذه من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن الطلب المقدم من المركز السوري سوف يحظى بمزيد من التدقيق. وفى حالة فشل الامم المتحدة في التعامل مع هذه المنظمة غير الحكومية الجديرة بالعضوية، سوف يعطى هذا مؤشرا سلبيا لمدى مصداقية الامم المتحدة وقدرتها على التعامل مع الوضع الراهن. لذا، فإنه يتعين على أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة دعم مشاركة المدافعين السوريين عن حقوق الإنسان في عمل الأمم المتحدة من أجل ضمان إعلاء صوت المجتمع المدني وصوت ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ومراعاة ذلك في إطار المداولات المزمع إجرائها.
إن التصويت لصالح منح المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) الوضعية الإستشارية لدى الأمم المتحدة لا يعبر فقط عن التمسك بمبادئ الأمم المتحدة، بل إنه يعطى دليلاً ملموساً على أن بلدكم يدعم العمل الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان في سوريا وكل من ضحوا بحياتهم في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها من أجل مستقبل أكثر كرامة وديمقراطية ورخاء.
ونظرًا للسياسات القمعية للحكومة السورية الحالية، تم إجبار جميع السوريين المستقلين المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أنشأوا منظمات لحقوق الإنسان علي العمل من الخارج، لذا فالعديد من منظمات حقوق الإنسان لا تزال محرومة من الوجود القانوني في سوريا. كما فرضت السلطات السورية حظرًا على سفر عدد كبير من قادة وأعضاء منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإصلاحية.
وعلى مدى العقود العديدة الماضية، كانت المحاكم الاستثنائية، بما في ذلك المحاكم العسكرية تستخدم دائما لمضايقة وملاحقة العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية في جميع أنحاء سورية. هذا علاوة على القمع والرقابة على التدفق الحر للآراء والمعلومات والأفكار، بما في ذلك استخدام الحكومة السورية لترسانة من القوانين والسياسات التي تحد كثيرًا من حرية وسائل الإعلام والمشاركة السياسية.
مع خالص التحية،
الموقّعون على الخطاب:
1. أجندة حقوق الإنسان، نيجيريا
2. الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الدنمارك
3. الجمعية المغربية لحقوق الانسان
4. جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية
5. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
6. دار الخدمات النقابية والعمالية، مصر
7. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
8. الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان
9. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، مصر
10. شبكة غرب أفريقيا للمدافعين عن حقوق الإنسان
11. الشراكة من أجل العدل، نيجيريا
12. صحفيون لحقوق الانسان، السودان
13. فريدم هاوس، الولايات المتحدة الأمريكية
14. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
15. كونيكتاس، البرازيل
16. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية
17. اللجنة الأردنية للثقافة الديمقراطية
18. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، مصر
19. مؤسسة المرأة الجديدة، مصر
20. مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مصر
21. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
22. المجلس الوطني للحريات في تونس
23. مجموعة العمل العربية لرصد الإعلام
24. محامون من اجل العدالة في ليبيا
25. مراسلون بلا حدود
26. المركز الآسيوي للموارد القانونية
27. مركز البحرين لحقوق الإنسان
28. مركز البديل للدراسات والأبحاث، الأردن
29. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
30. مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
31. مركز جنوب أفريقيا للتقاضي
32. مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان
33. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان
34. مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي
35. مشروع تحالف الديمقراطية
36. المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية (منتدى آسيا(
37. منتدى الديمقراطية الأفريقية
38. منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، اليمن
39. المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان، لبنان
40. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
41. المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية
42. هيومان رايتس ووتش
Share this Post