محمد الأنصاري، محمد أحمد زارع
تقديم: رجب سعد
كانت وزارة الداخلية قد اقترحت خمسة قوانين تحت زعم أن إصدارها سيساعد على تعزيز الأمن، ولكنها في واقع الأمر لا تساعد إلا على صرف الانتباه عن المشاكل المزمنة لأداء الشرطة قبل وبعد الثورة، وعجزها عن توفير الأمن، كنتيجة منطقية لنقص التدريب والكفاءة والانضباط، وتبني عقيدة أمنية استعلائية على الشعب. تلك القوانين المقترحة إذا قُدِّر لها أن تصدر، فإنها ستعيد إحياء عناصر أساسية من حالة الطوارئ، دون تحمل وزر إعلانها، و تعيد للشرطة بعض صلاحياتها الاستثنائية قبل الثورة، والتي كانت تضعها فوق الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
في هذا الكتاب يستعرض مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مشاريع القوانين المشار إليها، والتعليق القانوني للمركز عليها. من الجدير بالذكر أنه كان يفترض أن يتضمن هذا الكتاب رد وزارة الداخلية على هذا التعليق، حيث بعث مركز القاهرة إليها بنسخة من تعليقاته على القوانين؛ لكنه لم يتلق منها أي رد.
Share this Post