يعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن إدانته المطلقة لردود الأفعال ذات الطابع الانتقامي المنتهجة من قبل نظام الخرطوم في غضون أيام قلائل من صدور المذكرة الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية التي تضمنت توقيف الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في دارفور.
ويعتبر مركز القاهرة أن إقدام السلطات السودانية على إلغاء تراخيص وطرد ثلاثة عشر من كبرى منظمات الإغاثة الإنسانية التي تعمل بالسودان يشكل في حد ذاته جريمة حرب إضافية يتعين محاسبة نظام الخرطوم عليها؛ بما ينطوي عليه هذا الإجراء من عقاب جماعي بحق الملايين من النازحين والمشردين قسريا، الذين يواجهون الآن خطر الحرمان من الحد الأدنى من المساعدات الضرورية التي تبقيهم على قيد الحياة.
كما يدين المركز في الوقت ذاته تصعيد الإجراءات الانتقامية التي تستهدف معاقبة المنظمات الحقوقية السودانية على دورها في رصد انتهاكات حقوق الإنسان، وهى الإجراءات التي تمخضت في أسبوع واحد عن إغلاق ثلاثة من أبرز المنظمات الحقوقية المستقلة، وهى المنظمة السودانية للتنمية الاجتماعية –وهى واحدة من أكبر منظمات الإغاثة السودانية- ومركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة، ومركز الأمل لتأهيل ضحايا التعذيب. كما يدين المركز حملات التشهير والترهيب للمنظمات الحقوقية، والتي تصل إلى حد التخوين والاتهام بالعمالة ومحاولة تحميلهم المسئولية عن الاتهامات التي ساقتها المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير والسلطات السودانية. ويعتبر المركز هذه الإجراءات مؤشرا يعكس رغبة نظام الخرطوم في التغطية على أعمال القمع المرشحة للمزيد من التصاعد، بغية إسكات الأصوات الناقدة لانتهاكات حقوق الإنسان في ربوع السودان.
ويدعو المركز في هذا الصدد المجتمع الدولي، ممثلا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والهيئات الإقليمية وعلى الأخص الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية إلى الضغط على الحكومة السودانية من أجل وضع حد لإجراءات الانتقام من المدنيين. وإلزام السلطات السودانية بمسئولياتها في توفير الحماية والمساعدات الإنسانية للملايين ممن تضرروا من الصراع في إقليم دارفور، ووقف كافة أشكال التحرش بالمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم، وإعادة النظر في كافة الإجراءات التعسفية والانتقامية، بما يضمن استئناف هيئات الإغاثة والمنظمات الحقوقية لرسالتها وأهدافها النبيلة داخل السودان.
Share this Post