الأمم المتحدة تبدأ تحقيق طال انتظاره حول جرائم الحرب المرتكبة في ليبيا

يؤكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن تبني مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم 22 يونية 2020 قرارًا بشأن تشكيل وإرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا يُعد خطوة أولى حاسمة إزاء إنهاء دائرة العنف التي مزقت أوصال ليبيا.

فعلى مدى ثماني سنوات مضت، أحكم أمراء الحرب والمجموعات المسلحة قبضتهم على ليبيا، مرتكبين بشكل منتظم العديد من الفظائع والجرائم الوحشية، في ظل إفلات شبه تام من العقاب، حتى مزقت الفوضى البلاد وأضحى إعادة بناء مؤسسات الدولة، وضمان محاسبة الجناة على المستوى الوطني، في عداد المستحيل.

كان مركز القاهرة قد سلّط الضوء  يوم 18 من الشهر الجاري في مداخلته الشفهية أمام المجلس على أن تصاعد القتال في ليبيا أدى إلى زيادة بنسبة 113% في أعداد القتلى بين المدنيين، خلال الفترة بين الربع الأخير من 2019 والربع الأول من 2020، فضلاً عن توافد التقارير بشأن جرائم الاختفاء القسري، وتعذيب المحتجزين، وتجنيد الأطفال، والإعدام بإجراءات موجزة، وتفجير منازل المدنيين، واستخدام العبوات الناسفة، والقتل خارج نطاق القانون، بما في ذلك الاكتشاف الأخير لثمانية مقابر جماعية في ترهونة.

يقول جيرمي سميث مدير مكتب مركز القاهرة في جنيف: “هذا التحقيق الذي طال انتظاره هو بمثابة إنذار لكل أمراء الحرب وقيادات المجموعات المسلحة في ليبيا، بما في ذلك القوات التابعة للجنرال خليفة حفتر وتلك التابعة لحكومة طرابلس.” متابعًا: ” أخيرًا سيتم جمع الأدلة وتحقيق العدالة.”

القرار الصادر اليوم في ختام الجلسة الـ 43 لمجلس حقق الإنسان، يطالب الأمم المتحدة بـ “إيفاد بعثة تقصي حقائق للتحقيق في الجرائم الدولية التي ارتكبتها كل الأطراف في ليبيا؛ وحفظ الأدلة، بهدف ضمان مثول مرتكبي انتهاكات القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني للمحاسبة.”

لقد كان من المقرر أن يأتي هذا القرار في مارس الماضي، لكنه تأخر بسبب تعليق اجتماعات الأمم المتحدة لمدة 3 أشهر تقريبًا في ظل تفشي جائحة كوفيد-19. ونتيجة لذلك؛ ستواجه بعثة تقصي الحقائق، في ظل الولاية الحالية، جدولا زمنيًا مختصرًا للغاية لإجراء التحقيق، إذ ينبغي أن تقدم تقريرها النهائي للمجلس في مارس 2021.

تقول نداج الأحمر الباحثة المختصة بشئون دول المغرب العربي بمركز القاهرة: “نحن نرحب بتشكيل بعثة تقصي الحقائق، ولكن من الجليّ أن الانتهاء من تحقيق جاد وعميق سيكون أمرًا مستحيلاً في ظل الفترة الوجيزة المقررة لإنجاز هذه المهمة.” وتضيف الأحمر: “على الدول الأعضاء ضمان تجديد هذه الأداة الحيوية للمحاسبة في مارس من العام المقبل. إذ أن الإخفاق في ذلك سيكون بمثابة تشجيع لمجرمي الحرب على متابعة جرائمهم، وسيُضعف من جهود السلام.”