الاجتماع يعكس مدي قلق المجتمع الدولي من فشل الحكومة المصرية في احترام حقوق الإنسان وفي مكافحة الإرهاب
عقد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة اجتماعًا مع بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مساء أمس الأربعاء في مكتبه بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث جرت مناقشة التدهور المتواصل لاحترام حقوق الإنسان في مصر، والتوظيف السياسي والأمني للنظام القضائي، بهدف الانتقام من المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق المصريين في التمتع بالحرية والكرامة ومقومات أفضل للحياة، ودور ومسئوليات الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية إزاء هذه الأوضاع والممارسات الخطيرة. وقد أعرب الأمين العام خلال الاجتماع عن قلقه الشديد إزاء الضغوط الحكومية المتواصلة بوسائل متعددة على عشرات المنظمات الحقوقية المصرية، والتي تستهدف إغلاقها، الأمر الذي ينذر بمزيد من تدهور حقوق الإنسان.
حضر الاجتماع عددًا من مسئولي الأمانة العامة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. كما عقد حسن اجتماعين منفصلين يوم الثلاثاء مع تاي برووك زيرهون مساعد الأمين العام للشئون السياسية، ومع سامنثا باور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة.
وقد صرح حسن بأن اجتماع بان كي مون معه للمرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع –والثالثة خلال عامين– يعكس مدي قلق المجتمع الدولي كله من الفشل المتواصل للحكومة المصرية في احترام التزاماتها الوطنية والدولية تجاه احترام الحقوق الآدمية للمصريين، وأيضًا الفشل المتواصل باتساع شمال سيناء وصولًا للقاهرة في مكافحة الإرهاب. ونوه حسن إلى أن “داعش” كانت منحصرة بنقاط ارتكاز محدودة على الحدود مع غزة وإسرائيل، ولكنها توسعت كثيرًا خلال العامين الماضيين، وتشن عملياتها الآن في وضح النهار في قلب القاهرة، وفي الميادين العامة بمدينة العريش علي مشارف قناة السويس. جدير بالذكر أن بان كي مون كان قد أعلن منذ شهرين عن خطة عمل الأمم المتحدة في منع التطرف العنيف، والتي تنطلق من قناعة باستحالة منع التطرف العنيف –والإرهاب– في العالم، بدون التصدي للجذور الأساسية، وفي مقدمتها إهدار الحقوق الفردية والجماعية للإنسان.
وأعرب حسن عن اعتقاده بأن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء قد يكون مؤشرًا على بدء الانتباه للمنزلق الكارثي الذي تنحدر إليه مصر في الداخل ومخاطر العزلة عن المجتمع الدولي. ذلك الاجتماع قد يكون خطوة رمزية في الاتجاه الصحيح، ولكن يجب أن يواكبه بشكل فوري إغلاق مسلسل الاتهامات الملفقة لمنظمات حقوق الإنسان المصرية، والعفو عن المتهمين في قضية المنظمات الدولية عام ٢٠١١، والإفراج عن آلاف الأبرياء المسجونين لمجرد ممارسة حقوقهم الآدمية والدستورية في إبداء رأي آخر/مختلف، والتعبير السلمي عنه بالقول أو الكتابة –في خبر أو صورة أو مقال أو كتاب أو نص أدبي– أو الاجتماع مع آخرين يتفقون مع هذا الرأي. كما حث حسن الرئيس عبد الفتاح السيسي علي عقد لقاء موسع أكثر شمولًا وتمثيًلا، للتشاور حول الوضع الكارثي الراهن وسبل انتشال البلاد منه. يضم هذا الاجتماع رجال الفكر والرأي والفن والصحافة والإعلام والأعمال والنقابات المهنية واتحاد طلاب الجامعات المنتخب والمنظمات الحقوقية المستقلة ومسئولي الأجهزة الأمنية .
Share this Post