الاعتداء على مراسلي "ولاد البلد" بالمنصورة خرق لكافة المواثيق الدولية الخاصة بحماية الصحفيين

تدين المؤسسات الموقعة أدناه الاعتداءات الغاشمة التي تعرض لها صحفيو مؤسسة “ولاد البلد” للصحافة بمدينة المنصورة خلال الاشتباكات الدائرة منذ أكثر من أسبوع ما بين قوات الأمن والمتظاهرين عند مبنى محافظة الدقهلية، فمنذ بدء الأحداث في مدينة المنصورة، ومراسلوا ولاد البلد يواجهون اعتداءات غاشمة أثناء تأدية عملهم الصحفي في تغطية الأحداث المشتعلة بالمدينة.

وقد كانت أولى الاعتداءات على فريق ولاد البلد في 26 فبراير الماضي، عندما قام أحد جنود قوات الأمن المركزي بالاعتداء على المراسل “محمد حيزا” حيث قام بسحله على الأرض وتمزيق ملابسه كما حاول الاستيلاء على الكاميرا الخاصة به، وقد تم الاعتداء على حيزا مرة أخرى في 2 مارس حيث أصيب بطلقات خرطوش في عينيه.

أما ثاني الاعتداءات فكان يوم 27 فبراير حيث تعرض المراسل محمد السعيد للهجوم من قبل مجهولين ظنوا أنه عضو بجماعة الإخوان المسلمين نظرا لأنه ملتحى، وقاموا بضربه ضربا مبرحا وبعد ذلك قام أحدهم بسكب بنزين عليه بناء على طلب الجماهير الذين نادوا بإحراقه، إلا أن تم إنقاذه على يد صحفيين آخرين من أيديهم.

وفي يوم 2 مارس تعرض عدد من مراسلي ولاد البلاد منهم سمير وحيد الذي اضطر للقفز من شرفة مبنى التيار الشعبي الذي تواجد به هو وعدد آخر من المراسلين الصحفيين وقت اقتحام الأمن له، وذلك هربا من العنف المبالغ فيه لقوات الشرطة، كما تعرض أيضا كل من تامر المهدي رئيس التحرير التنفيذي لجريدة ولاد البلد بالمنصورة، ونعمان سمير لاعتداء من قبل قوات الأمن حيث تم سحلهم في الشارع إلى أن فقدوا وعيهم وتم إسعافهم من المارة.

إن الاعتداء على الصحفيين والإعلامين أثناء تغطيتهم للأحداث الساخنة لهو سمة من سمات الأنظمة الديكتاتورية في التغطية على جرائمها ضد المواطنين وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث مثل تلك الانتهاكات في عهد الرئيس مرسي من قبل قوات الأمن أو من قبل أعضاء الحزب الحاكم وحلفائه ، فقوات الأمن عند استخدامهم للعنف ضد المتظاهرين السلميين، دائما ما يبدأون بالبحث عن أماكن تواجد الصحفيين والكاميرات حتى لا يتم توثيق وحشيتهم وعنفهم المبالغ فيه، ثم يبدأون بالاعتداء على الصحفيين وتكسير الكاميرات المتواجدة، وبعدها يستأنفون عنفهم المعهود ضد المواطنين.

إن المؤسسات الموقعة أدناه ترى أن الاعتداء الغاشم على الصحفيين ومنعهم من أداء عملهم بالقوة والتعرض البدني لهم وتكسيرمعداتهم تعتبر جريمة وفقا لكافة المواثيق والقوانين الدولية التي تنص على توفير الحماية اللازمة للصحفيين لتمكينهم من أداء عملهم، كما أن المؤسسات تؤكد على أن منع الصحفيين من أداء عملهم بالقوة لهو أمر ينطوي على رقابة مفرطة وأيضا انتهاك فادح لحق المواطن في معرفة ما يحدث حوله، خاصة أن الأحداث كانت في منطقة بعيدة تماما عن مركزية القاهرة، كما أن منع الصحفيين بهذه الطريقة لا يؤثر بشكل كبير على وصول المعلومة للمواطنين في ظل ازدهار شبكات التواصل الاجتماعي التي تنقل الحدث بشكل أسرع بكثير من الصحافة التقليدية، ففي كل الأحوال يستطيع المواطن الوصول للمعلومة التي يريدها لحظة وقوعها.

إن المؤسسات الموقعة أدناه تطالب السلطات المصرية بالالتزام بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل الحماية للصحفيين أثناء تغطية عملهم حتى مع وجود عنف، فالصحفي من حقه نقل الصورة كما هي وعلى الدولة توفير الحماية له ضد أي مكروه يمكن أن يتعرض له، وهي مسئولة مسئولية تامة عن أي خطر قد يتعرض له الصحفي أثناء نقل الأحداث في المناطق الساخنة.

الموقعون: