نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز البحرين لحقوق الإنسان والتحالف الدولي لمشاركة المواطنين في 2 مارس الجاري ندوة بعنوان “وسائل الإعلام الاجتماعية، الانترنت والربيع العربي”، وذلك على هامش فعاليات الدورة 19 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف والممتدة من السابع والعشرين من فبراير وحتى الرابع والعشرين من مارس لعام 2012.
ضمت الندوة مجموعة من أشهر المدونين العرب مثل رامي رؤوف، مسئول الإعلام الالكتروني بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومريم الخواجة الناشطة البحرينية و المسئولة عن العلاقات الخارجية بمركز البحرين لحقوق الإنسان وهي أيضًا ابنة المدافع عن حقوق الإنسان المعتقل عبد الهادي الخواجة. أدار الندوة جيريمي سميث وليلى مطر من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
ركز رامي رؤوف على طبيعة العلاقة بين شركات الاتصالات والحكومات في إطار القوانين الحاكمة في دول الشرق الأوسط والتي يتم استخدامها كوسيلة للقمع، مشيرًا إلى ما قامت به وزارة الداخلية المصرية وتعاونها مع شركات الاتصالات الخاصة لقطع خدمات الانترنت في بعض المدن في مصر، والتلصص على رسائل المحمول و تتبع بعض أنشطة المواطنين على الانترنت. استعرض رؤوف تفصيليًا جذور انتهاكات حرية التعبير والحق في الخصوصية -والتي اعتبرها استكمالاً لحلقة غياب المسائلة- من قبل كل من الحكومات وشركات الاتصالات الخاصة.
وأضاف رؤوف “عندما يتم انتهاك حقوق الأشخاص علي الانترنت عبر انتهاك الشركات لحقوق المتعاقدين معها خاصة فيما يتعلق بقوانين حقوقهم الشخصية، تظهر منطقة رمادية عندما لا يتم اتخاذ أي إجراءات للمسائلة فيما يتعلق بالشفافية والمحاسبة، على المستويين المحلي والدولي”.
من جانبها ناقشت مريم الخواجة طبيعة استخدام الانترنت في البحرين، والى أي مدى أصبحت المواقع الاجتماعية أحد المنابر القليلة الباقية للناشطين لمناقشة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين، مضيفةً أن البحرين تعاني من التعتيم الإعلامي، فلا أحد يعلم ما يحدث حقًا، مما يضاعف من أهمية استخدام الانترنت بالنسبة للناشطين.
وفى هذا الصدد، أشارت الخواجة إلى غياب الحماية لخصوصية الأفراد على الانترنت، مشيرة إلى تهديد نشطاء الانترنت بشكل دائم لوقف نشاطهم، كما ذكرت خطة تبدو مدعومة من الدولة لنشر حملة كراهية والدعوة للكراهية مثل التشجيع على قتل الشيعة.
إحدى النقاط التي ناقشتها الخواجة هي نقص المحاسبة، انتهاكات الخصوصية، حيث يمتلك النظام الحق في تتبع أماكن المواطنين، وماذا يفعلون، تحديد عناوينهم الالكترونية وفي بعض الحالات يتم القبض عليهم وتعذيبهم نتيجة لهذا النشاط.
استعرضت ليلى مطر ملخص حول دور الانترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤكدةً “أن الانترنت أظهر قوته على أنه وسيلة لا مثيل لها للتواصل، حيث سمح للأفراد بمعارضة أنظمتهم في الشرق الأوسط، و لكن في المقابل قامت الحكومات القمعية باستخدام الانترنت أيضًا لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وأنشطتهم”.
ركزت مطر على عدة استراتيجيات تم تطبيقها من قبل الحكومات في الشرق الأوسط، من ضمنها الرقابة الموسعة، وتعتبر التجربة السورية أبرز مثال على ذلك، حيث قامت السلطات السورية بحجب مئات المواقع الالكترونية، من ضمنها موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. و تتضمن الاستراتيجيات أيضًا التسلل إلى مواقع المعارضة والحصول على المعلومات من خلالها، والمثال على ذلك في البحرين عندما قام النظام بوضع صور للمتظاهرين وطالبوا المواطنين بالتعرف عليهم، وقد تم القبض على معظمهم، أو التحرش بهم أو تعذيبهم. وأضافت أنه في الوقت الذي يرى العالم فيه أن جماهير عريضة من الشعب تطالب بالديمقراطية في دول الشرق الأوسط، يتم استخدام القوانين المقيدة للحريات خاصة قانون الطوارئ، كأداة لقمع القوى الثورية.
وبالنسبة لجيريمي سميث فقد ركز على طرق تعامل المجلس الدولي لحقوق الإنسان مع النشطاء على الانترنت. وأوضح أنه “فيما يبدو أن مبادئ و قيم حقوق الإنسان لا تطبق مع الأفراد المستخدمين للانترنت بنفس الأسلوب الذي يُطبَق مع الأشخاص الذين يستخدمون حقهم في حرية الرأي و التعبير في المجال العام مثل التظاهر أو من خلال الصحف”. وقد أضاف “إن الهدف الرئيسي من حلقة النقاش حول الحق في التعبير عن الرأي علي الانترنت والتي تم تنظيمها بالأمس بالمجلس كانت لتوضيح أن الأنشطة التي يقوم بها الأفراد في مجال الانترنت يجب أن تخضع إلى نفس المعايير الدولية لقانون حقوق الإنسان التي يتوجب استخدامها في التعامل مع الأنشطة على الأرض”. وشدد على لفظ “ثورة الفيس بوك” والتي تم استخدامها لتعريف الثورات في المنطقة العربية وأضاف أن “الربيع العربي حدث على الرغم من ضعف التواصل على الانترنت وأن الشعوب هم من أصروا على استخدام الانترنت كوسيلة فاعلة في نضالهم”.
Share this Post