الانتهاكات ضد المحامين عقبة أخرى في طريق العدالة الجنائية

تُبدي المنظمات الموقعة أدناه قلقًا شديدًا للمناخ العدائي الذي يضطر المحامون إلى العمل فيه، وخصوصًا أولئك المترافعين عن سجناء سياسيين.

لقد تمكنا من توثيق نمط يثير انزعاجًا من تصاعد الإساءات التي بلغت في الوقت الحاضر إلى حد تورط بعض القضاة العاملين فيها، وسط مناخ من ترسيخ الإفلات من العقاب. وهذه التعديات لا تنتقص من حقوق المحامين في ممارسة مهنتهم فحسب، بل إنها تمثل أيضًا انتهاكات جسيمة لحقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم.

وقد أبلغ محامون عديدون عن اعتداءات بدنية، ولفظية، وتهديدات، وتخويفٍ على أيدي أفراد الأمن، وعن أنه كثيرًا ما يحرم السجناء السياسيون من حقهم في الاجتماع بهم على انفراد، كما أنهم يجدون صعوبة متزايدة في الوصول إلى الوثائق الرسمية المتعلقة بقضاياهم. وفي إحدى الحالات، أحيل محامو بعض السجناء السياسيين إلى التحقيق الجنائي لمطالبتهم بحقوق موكليهم –كما يتبين من الشهادات التي جمعتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

ولهذا فإن المنظمات الموقعة أدناه تستحث المسئولين المختصين، بمن فيهم وزير الداخلية محمد إبراهيم، ووزير العدل محفوظ عبد القادر، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حامد عبد الله، على ضمان قدرة وحق المحامين في ممارسة مهنتهم دون أيٍّ من العوائق المذكورة، وعلى التحقيق في تلك الوقائع ومحاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات. كما تناشد المنظمات الموقعة أدناه، نقابة المحامين أن تقوم بدورها في الدفاع عن حقوق المحامين واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف مثل تلك الانتهاكات فورًا.

في شهر سبتمبر الماضي، قام القاضي محمد ناجي شحاتة بإحالة ثلاثة محامين إلى النيابة للتحقيق، عقب مطالبتهم بسماع موكلهم –الناشط السياسي أحمد دومة– من داخل القفص الزجاجي الكاتم للصوت، الذي وُضع فيه، في أثناء الجلسة.

وفي الشهر نفسه اعتدى أفراد من الشرطة على المحامية ياسمين حسام بحسب أقوالها أمام باب المحكمة في أثناء محاكمة الزميلة يارا سلام ـ مسئولة ملف العدالة الانتقالية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية –التي تواجه تهمة الانضمام إلى مظاهرة بدون تصريح. تقول الأستاذة ياسمين إنها تعرضت للكماتٍ، وللجر من شعرها وذراعها، وللاعتداء اللفظي واللمس غير اللائق. وفيما بعد رفض ضباط الشرطة المسئولون عن أمن المحكمة بشكل قاطع تحرير محضر بالواقعة، واكتفوا بإقناع الجاني الرئيسي بالاعتذار. وقد قامت ياسمين بإيداع شكوى رسمية لدى النيابة العامة.

وفي توقيتٍ سابق في السنة الحالية، تعرض المحامي عمرو إمام للتهديد بالسلاح في أحد أقسام الشرطة بعد استعلامه عن عدد من المحتجزين، الذين تم اعتقالهم في مظاهرة. وقد أصيب إمام في صدره بكعب بندقية وطُلب منه الانصراف، وإلا أطلق عليه الرصاص.

إن المنظمات الموقعة أدناه تشير وتنبه إلى خطورة الانتهاكات التي يواجهها المحامون، وإلى أنها مخالفة للقانون 17 لسنة 1983، والمعايير الدولية المفصلة في المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، التي تم تبيينها في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في سبتمبر 1990، وتذكّر بضرورة تمكين المحامين من الدفاع عن موكليهم وممارسة مهنتهم دون خوف من الملاحقة القضائية أو العنف أو أي شكل آخر من أشكال التخويف أو التضييق.

علاوة على هذا، فإن المنظمات الموقعة أدناه تدعو السلطات المختصة إلى ضمان إتمام إجراءات المحاكم في مناخ يساعد على احترام الحق في المحاكمة العادلة، وهو الحق الذي يتعرض للانتهاك العلني بفعل القيود التي يواجهها المحامون في الحصول على الوثائق الرسمية ذات الصلة، والاجتماع بموكليهم على انفراد.

للاطلاع على قائمة بالانتهاكات، رجاءً أضغط هنا

الموقعون: