البحرين | مدافع حقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة ضحية أعمالٍ انتقامية في الاعتقال بعد احتجاجه على سوء الأحوال بالسجن

احتج عبدالهادي الخواجة وهو من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، والذي يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان، على أنظمة السجون وإجراءاتهاغيرالعادلة. نحن الموقعون أدناه ندعو إلى الإفراج عنه من السجن، وفي حال تعذر الافراج عنه، فإننا ندعو إلى تحسين المعايير في سجن جو.

أسس عبد الهادي الخواجة كلاً من مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان كما ترأسهما في مراحل سابقة فضلا عن كونه منسق الحماية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أقريقيا لدى فرونت لاين ديفندرز سابقاً. وقد احتجز عبد الهادي الخواجة في سجن جو منذ صدور حكمه في سنة ٢٠١١، إلى جانب المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الآخرين ومن ضمنهم المدون الدكتور عبد الجليل السنكيس والذين يشكلون معاً مجموعة البحرين ١٣.

في العام الماضي، احتج عبد الهادي الخواجة وسجناء الرأي الآخرون مراراً وتكرارا على تدهور الأوضاع في السجون، والتي تحاكي التدهور العام لأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني في البحرين .

ومنذ 16 أكتوبر/تشرين الأول، صودرت جميع ممتلكات السجناء، وذلك لأغراض تفتيشها. وعندما طلب عبد الهادي الخواجة وآخرون إعادة الأشياء المصادرة، قيل لهم ” أنها ما زالت قيد التحقيق.” وفي ١٠ نوفمبر/تشرين الثاني، قيّدت سلطات السجن جميع سبل الوصول إلى التلفزيون والإذاعة والكتب، في غياب صحف مستقلة متاحة. وحَالِيّاً فإن الصحف الوحيدة والتي نادرا ما يتلقاها السجناء هي صحف تدعمها الحكومة، بالإضافة إلى أن الزيارات الأسرية قد تم تقييدها حتى لم يعد بإستطاعة السجناء إجراء محادثة ذات معنى مع ذويهم. وفي الوقت نفسه تتم مراقبة جميع المكالمات الهاتفية عن كثب، كما فقد السجناء أيضا إمكانية الوصول إلى الأقلام أو الورق، وتم إلغاء جميع الأنشطة اليومية.

إن التقييد الكامل لوصول المعلومات من خارج السجن ومن مصدر مستقل، وزيادة القيود المفروضة على التواصل المحدود بأسر السجناء يجعلهم يشعرون بعزلة وقيطعة تامة عن العالم في الوقت الذي يعانون فيه من المزيد من القيود في حياتهم اليومية. وتفيد التقارير بأن هذه الخطوات جاءت بتوجيه من وكيل وزارة الداخلية.

ويشعر الموقّعون أدناه بقلق بالغ إزاء ادعاءات عبد الهادي الخواجة بأن الغرض الرئيسي من هذه القيود هو “أولاً ضرب من ضروب الأعمال الانتقامية، وثانياً لغرض العزل. إذ أن ما تقوم به السلطات هو بمثابة حرب نفسية.”

وتم حرمان عبدالهادي الخواجة من الحق في إجراء أي مكالمات هاتفية حتى تاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول بعد أن بعث برسالة إلى وزارة الداخلية في نوفمبر/تشرين الثاني بشأن ظروف السجن التي تعتقد المجموعات الموقعة أنها تبدو انتقاماً منه لرفع شكواه.

لقد أعرب عبد الهادي الخواجة في رسالته إلى وزارة الداخلية عن ما يلي:

1 – حتى في البلدان القمعية التي تعتقل وتعذب وتحاكم الناس، لا تعود السلطات بعد ست أو سبع سنوات للانتقام من السجناء الذين يحتجزون أساساً كرهائن بسبب ما يحدث خارج السجن وحتى خارج البلد؛

2 -إنّ ما يحدث ليس دليلاً على القوة والشجاعة، بل دليلً على الضّعف والخوف. وهو دليل على أن الشخص في السلطة يشعر بعدم الاستقرار، ولأنه لا يستطيع أن يواجه العالم بل ينتقم من أشخاص يجري احتجزاهم كرهائن؛

إذا كنت تعتقد أن أفعالك سوف تؤثر على تصميمنا وروحنا، فإنك ترتكب خطأً كبيراً. على العكس من ذلك، فإنه يقوي إرادتنا ويجعل عزمنا أشد على مواصلة السير في الطريق الذي اخترناه لأنه يؤكد من جديد على صحة قضيتنا.

لقد أرسل عبدالهادي الخواجة وغيره من الناشطين المعروفين والمدافعين عن حقوق الإنسان العديد من خطابات الاحتجاج حول القيود الحالية والسابقة في السجون، بما في ذلك الحرمان من الأدوية وكذلك الوصول السليم إلى الرعاية الصحية. نحن الموقعون أدناه نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن القيود على الرعاية الطبية المناسبة مستمرة رغم الشكاوى العديدة التي يقدمها السجناء وكذلك المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة والحكومات الأخرى. . ومع ذلك، فإن كل رسالة يرسلها المسجونون تتلقى رداً برفض شكاواهم من خلال عدم النظر بها تحت ذريعة أن سلطات السجن تتصرف “وفقا للوائح والإجراءات المتبعة.”

ووفقا لقانون السجون في البحرين، يحق للسجناء الذكورأن يتلقوا زيارة عائلية لمدة ساعتين في الشهر (ساعة واحدة كل أسبوعين) وزيارة لمدة ثلاثة ساعات شهريا لأزواجهم. بالإضافة إلى إنتهاك قواعد السجن الخاصة بها، فإن معاملة عبدالهادي الخواجة من قبل حكومة البحرين تنتهك عددا من المبادئ القانونية الدولية.

وعلى وجه الخصوص، أخفقت سلطات السجون في الوفاء بالمعايير التي وضعتها الأمم المتحدة في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (المعروفة أيضا بقواعد نيلسون مانديلا). وتنص المادة ٤٣ على أن العقاب الجماعي محظور بوصفه تعذيباً أو من ضروب المعاملة القاسية، وأن تقييد الاتصال العائلي لا يمكن أن يستخدم كعقوبة ويمكن فقط تحديده كضرورة لصيانة السجن ونظامه.

إنّ التدخل في الزيارات الأسرية ومصادرة الأدوات الورقية والكتابية وإلغاء استخدام الهاتف يشكل إنتهاكاً للمادة ٥٨ التي تنص على أنه يحق للسجناء الاتصال بأسرهم، كتابةً، ومن خلال الاتصالات، وكذلك الزيارات الشخصية.

إن إزالة التلفاز والراديو والصحف تنتهك القاعدة ٦٣ التي تقضي بإبلاغ السجناء بانتظام بالأخبار الهامة. كما أن مصادرة الكتب تشكل إنتهاكا للمادة ٦٤ التي تنص على أنه ينبغي لكل سجن أن يحتفظ بمكتبة لاستخدام السجناء. وقد فشلت البحرين في تلبية كل من هذه المعايير الدنيا.

إن الوضع الراهن في البحرين هو أمر خطير. والمدافعون عن حقوق الإنسان في السجن، ممنوعون من السفر، أو في المنفى أو يتعرضون للترهيب لمنعهم من العمل والدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين. وقد استدعي العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان للاستجواب وتعرض بعضهم للإيذاء والتعذيب، مما أدى إلى إعلان بعضهم عن عزمهم على الإقلاع عن عملهم في مجال حقوق الإنسان.

ندعوا نحن الموقعون أدناه السلطات في البحرين إلى:

1. إطلاق سراح عبد الهادي الخواجة، وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان من السجن، فورا ودون قيد أو شرط؛

2 – توفير الوصول السليم للرعاية الصحية وكذلك الظروف الصحية في السجن؛

3. السماح لعبد الهادي الخواجة وجميع السجناء بالتواصل مع عائلاتهم؛
ضمان في جميع الظروف أن المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين قادرون على القيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من الانتقام وخالية من جميع القيود بما في ذلك المضايقات القضائية.

الموقعون:

أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مركز البحرين لحقوق الإنسان

معهد البحرين للحقوق والديمقراطية

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

سيفيكاس: التحالف الدولي من أجل مشاركة المواطنين

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

فرونت لاين ديفندرز

مركز الخليج لحقوق الإنسان

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

نادي القلم الدولي