يعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن جزيل الفخر والامتنان بحصول مدير مكتبه في مصر الحقوقي المصري محمد زارع على جائزة مؤسسة مارتن إينالز الدولية للمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم لعام 2017، والتي تعد واحدة من أهم وأرفع الجوائز الدولية الحقوقية،المخصصة لأبرز المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر والتنكيل على المستوى الشخصي في بلادهم نتيجة تفانيهم في الدفاع عن حقوق مواطنيهم، وتلقب بـ”نوبل حقوق الإنسان.”
كان زارع من بين ثلاث مرشحين -كارلا أفيلار(السلفادور)، ومجموعة أفرجوا عن المدافعين الخمسة(كمبوديا)- وقع عليهم الاختيار في أبريل الماضي ليشكلوا القائمة النهائية للمرشحين للجائزة من بين مئات المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم. واليوم 10 أكتوبر 2017 في حفل تكريم رفيع المستوى – تغيب عنه زراع بسبب قرار السلطات المصرية بمنعه من السفر – بمدينة جنيف بسويسرا، اختارت لجنة التحكيم المشكلة من 10 من ممثلي أكبر المنظمات الحقوقية في العالم،[1]الحقوقي المصري محمد زارع للحصول على الجائزة، تقديرًا لجهوده المضنية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر، وخاصة الدفاع عن الحق في حرية التنظيم وملف التنسيق والعمل المشترك بين المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة، وما يتكبده من تهديدات بالحبس فضلاً عن منعه من السفر وتجميد الأرصدة المالية للمكتب الذي يديره في مصر، فضلا عن تجميد الأرصدة المالية لمدير المركز بهي الدين حسن. وقد سلمت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة “كيت جلمور” الجائزة لعائلة زارع نيابة عنه.
يعتبر مركز القاهرة هذا التكريم بمثابة تتويج لكل أعضاء الحركة الحقوق المصرية بالداخل والخارج، المعتصمين بمبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها في ظل نظام استبدادي يعصف بها ويعتدي عليها بشكل غير مسبوق، ويقود حملة شرسة على المنظمات الحقوقية تستهدف اقتلاع جذورها من البلاد، فيتعقب النشطاء والحقوقيين بقرارات تجميد الأموال والمنع من السفر ويخضعهم للتحقيقات ويهددهم بالحبس والقتل. ويؤكد المركز أن هذه الجائزة في هذا الوقت العصيب هي رسالة دولية للنظام المصري بضرورة البدء في مراجعة الانتهاكات الحقوقية واسعة النطاق التي تمارسها إدارة الرئيس السيسي منذ نحو ٤ سنوات، وتتناقض بشكل كلي مع روح ونصوص الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر منذ زمن طويل، وكذلك مع روح ونصوص الدستور المصري الذي وافق عليه أغلبية المصريين.
من جانبه وجه زارع في كلمته -التي قدمها عبر شبكة الانترنت- بالاحتفالية اليوم، تحية تقدير واعتزاز لكل المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان قائلا:” هذه الجائزة هي ملك لعشرات الآلاف من المصريين الذين تم تعذيبهم أو قتلهم أو حبسهم أو تعرضوا للاختفاء القسري على مدار الأعوام الستة الماضية، جراء مواجهتهم السلمية لأنظمه تدعم الشمولية والفساد في مصر.” وتابع: ” هذه الجائزة ملكاً أيضاً لعشرات المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة التي جمدت الحكومة المصرية نشاطها مؤخرًا وقوضت كل قدرة لها على العمل بمختلف السبل.”
“زارع” ممنوع من السفر من مايو 2015، بقرار من قاضي التحقيق في إطار قضية الانتقام من المنظمات الحقوقية المصرية (المعروفة أمنيًا بقضية التمويل الأجنبي 173 لسنة 2011) ورغم أن مؤسسة مارتن إينالز بعثت بخطاب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تحثه علي تمكين زارع من السفر لحضور حفل تكريمه، لكن المؤسسة لم تتلق أي رد. كما خضع زارع للتحقيق على ذمة القضية نفسها للمرة الأولى في مايو الماضي، حيث واجه اتهامات خطيرة وملفقة قد تصل عقوبة السجن فيها إلى 30 عاماً، من بينها تلقي أموال من جهات أجنبية بهدف الإضرار بالأمن القومي ومصالح البلاد العليا، بسبب تعاونه مع الأمم المتحدة، من خلال المشاركة في فعاليات مجلس حقوق الإنسان وفي إعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمامها. من جانبه دفع “زراع” أمام قاضي التحقيق بأن انتهاك حقوق الإنسان ومصادرة الحريات هو ما يضر بالأمن القومي ويتعارض مع صالح البلاد، وذلك قبل أن يخلى سبيله بكفالة مالية كبيرة قدرها 30 ألف جنيه مصري.
[1] تضم لجنة التحكيم تتكون ممثلي المنظمات التالية: منظمة العفو الدولية- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان- هيومان رايتس فيرست- الشبكة الدولية للمعلومات والتوثيق في مجال حقوق الإنسان- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان- فرونت لاين ديفندرز-هيومان رايتس ووتش- لجنة الحقوقيين الدولية- المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب- منظمة خبر من أجل العالم (- BROTألمانيا)
Share this Post