الحكومة السودانية تتخذ إجراءات انتقامية ضد منظمات حقوق الإنسان

تعرب المنظمات الحقوقية العربية الموقعة على هذا البيان عن إدانتها للأعمال الانتقامية المتوالية التي تمارسها السلطات السودانية بحق المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص منذ صدور مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في يوليو الماضي، والتي طالب فيها بمثول الرئيس السوداني أمام المحكمة باعتباره مسئولا عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في إقليم دارفور.

وتسجل المنظمات الموقعة في هذا السياق تضامنها الكامل مع مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة إزاء الهجمات المتواصلة التي يتعرض لها، والتي بلغت ذروتها أمس بتجميد حساباته المصرفية بقرار من السلطات السودانية، ممثلة في مفوضية العون الإنساني بالخرطوم، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تجميد نشاط المركز أو إغلاقه بصفة نهائية. وتأتي هذه الخطوة تتويجا لحملات المداهمة شبه اليومية التي تعرض لها مقر المركز في غضون الأسبوعين الماضيين، فضلا عن حملات التشهير الإعلامي التي تستهدف النيل من سمعة مركز الخرطوم وغيره من المنظمات السودانية والإقليمية والدولية، التي تمارس دورها في رصد وتوثيق الانتهاكات والجرائم الخطيرة التي يمارسها نظام الخرطوم بحق سكان دارفور، وغيرها من ربوع السودان.

ويذكر في هذا السياق أن أجهزة الأمن السودانية كانت قد اعتقلت في أواخر نوفمبر 2008 ثلاثة من نشطاء حقوق الإنسان من بينهم أمير سليمان مدير مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة، واستمر اعتقالهم لبضعة أيام تعرضوا خلالها للتعذيب والاستجواب بشأن علاقتهم بالمحكمة الجنائية الدولية. كما تعرض نشطاء آخرون للاستدعاء وتلقى بعضهم تهديدات لمجرد الاشتباه في تقديمهم معلومات للمحكمة الجنائية الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور.

وتحذر المنظمات الموقعة على هذا البيان من أن رغبة النظام السوداني في حماية مسئوليه من المحاسبة والعقاب على الجرائم المرتكبة في دارفور ينذر بتصاعد الهجمة المسعورة على منظمات المجمع المدني، وعلى مختلف وسائط التعبير والإعلام، والتي باتت بدورها هدفا لضغوط رقابية وأمنية مكثفة، تستهدف حظر انتقاد الحكومة ومصادرة الحق في تلقي وتداول المعلومات. ويزيد من المخاوف بشأن اتساع هذه الهجمة التهديدات العلنية التي أطلقها صلاح قوش المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السودانية في 20 من فبراير، الذي هدد الداعمين للمحكمة الجنائية الدولية بقطع أياديهم ورؤوسهم وأوصالهم!!

وتدعو المنظمات الموقعة على هذا البيان إلى تضافر مختلف الجهود من قبل أطراف الحركة العالمية لحقوق الإنسان، ومن قبل الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة من أجل دفع السلطات السودانية للوفاء بالتزاماتها الدولية في كفالة حرية التعبير وتداول المعلومات وكفالة حق المنظمات غير الحكومية في ممارسة أنشطتها بصورة مستقلة عن التدخلات الحكومية التعسفية، والالتزام بالضمانات التي يكرسها الإعلان الدولي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص المادة (12) التي كفلت للأفراد والجماعات الحق في الانخراط في الأنشطة السلمية الموجهة ضد انتهاكات حقوق الإنسان، وتوجب على الدول اتخاذ التدابير التي تضمن حماية المنخرطين في هذه الأنشطة من أي عنف أو تهديد أو انتقام، أو أي إجراء تعسفي آخر، والمادة (13) التي تكفل للمدافعين عن حقوق الإنسان الحق في تلقي واستخدام الموارد من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بالوسائل السلمية.

المنظمات الموقعة:

1. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية.
2. جمعية حقوق الإنسان أولاً (السعودية).
3. جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان.
4. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (مصر).
5. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان (سوريا).
6. مؤسسة المرأة الجديدة (مصر).
7. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان (مصر).
8. مركز الأرض لحقوق الإنسان (مصر).
9. مركز البحرين لحقوق الإنسان.
10. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
11. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف (مصر).
12. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.