الحملة على منظمات المجتمع المدنى : خطوة خطيرة فى حملة أوسع للمجلس العسكري للتشهير والوصم لكافة القوى المنخرطة في فعاليات ثورة الخامس والعشرين من يناير

تصوير سارة كار – المصرى اليوم

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن ادانة  الهجمة واسعة النطاق والمستمرة على مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والتي توجت اليوم بمداهمة عدد من مقار المنظمات الحقوقية ، تتبنى برمج علنية للترويج للديمقراطية. فقد هاجمت قوات الشرطة والجيش بصحبة عناصر من النيابة العامة صباح اليوم مقار كل من: المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ومرصد الموازنة العامة لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية لحقوق الانسان والديموقراطية.

وتشكل هذه الخطوة الخطيرة بداية لحملة أمنية يرجح أن تطال عشرات من المؤسسات الحقوقية، في إطار حملة أوسع أطلقها المجلس العسكري للتشهير والوصم لكافة النشطاء الحقوقيين، والعديد من القوى المنخرطة في فعاليات ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وتشدد المنظمات الموقعة على أن أهداف هذه الحملة غير المسبوقة تستهدف التغطية على الإخفاقات الكبرى من جانب المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية والتنكيل بالكيانات السياسية والنشطاء السياسيين والحقوقيين، الذين تجاسروا على انتقاد سياسات المجلس العسكري، أو فضحوا الانتهاكات المذرية التي جرت في ظل إدارته، ونجحوا في بعض الحالات في إحالة انتهاكات العسكر إلى القضاء.

وتأسف المنظمات الحقوقية لأن تؤكد أن المجلس العسكري يبرهن -يوما بعد آخر- ليس فقط على تنكره للأهداف الكبرى للثورة المصرية ولتضحيات شهدائها، بل يظهر أيضا دوافعه العميقة لتصفية الحساب أو الثأر من الكيانات السياسية والمنظمات الحقوقية التي لعبت دورا بارزا، سواء في التهيئة للثورة أو الانخراط في نضالاتها وبلورة رؤى وبرامج لإنجاز أهدافها في بناء نظام جديد على أنقاض نظام مبارك وأدواته الاستبدادية والتسلطية، التي يعيد المجلس العسكري تفعيلها بصورة أخطر وأقبح.

وتشدد المنظمات الموقعة على أن تزايد وتائر القمع لن يثنيها عن مواصلة رسالتها في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وفضح هذه الانتهاكات. وتثق أن المساندة والدعم من جانب قوى الثورة التي تقف معها في خندق واحد في مواجهة صنوف القمع وهدر الكرامة الإنسانية، فضلا عن التضامن الأممي المنطلق من الإقرار بسمو مبادئ حقوق الإنسان وعالميتها، سوف يزيدنا تمسكا برسالتنا وتشبثاً بألا نخذل أصوات الضحايا، وإصرارا على أن تمتد يد العدالة قريبا لتقتص من المسئولين عن جرائم حقوق الإنسان، يستوي ذلك في عهد مبارك أو من بعد إزاحته.