الدستور أولاً أم الإنتخابات؟

احتدم الجدل في الآونة الأخيرة حول أولويات القوى الوطنية خلال الفترة الانتقالية نحو التحول لنظام ديمقراطي التي تعيشها مصر منذ نجاح ثورة 25 يناير في الإطاحة بالرئيس السابق. حيث انقسمت القوى السياسية والمدنية بين وجهتي نظر تؤكد الأولى منها على ضرورة وضع خارطة طريق واضحة المعالم وتوفر الضمانات المطلوبة لإنجاز التحول الديمقراطي، وبما يضمن للمجتمع الاستقرار، وهو ما يستدعي ضرورة أن يشرع المجتمع في صياغة الدستور أولا. في حين يرى أصحاب وجهة النظر الأخرى أن هذا المسار المقترح بتقديم الدستور على الانتخابات البرلمانية هو بمثابة التفاف على إرادة المواطنين التي ترجمتها نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس الماضي، وينظرون للإعلان الدستوري باعتباره خارطة طريق تحظى بتأييد شعبي عبر آليات ديمقراطية.

المـتناظرون

الأستاذ/ أبو العلا ماضي             رئيس حزب الوسط

الدكتور/ أحمد أبو بركة               القيادي بجماعة الإخوان المسلمين

الأستاذ/ عصام الإسلامبولي          المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية

الأستاذ/ وائل نوارة                   القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية

يدير المناظرة

الأستاذ/ بهي الدين حسن

مدير المركز

تعقد المناظرة يوم الأحد الموافق 5 يونيو 2011، في تمام الساعة السادسة وتنتهي في التاسعة مساءً، وذلك بقاعة د. محمد السيد سعيد بمقر المركز: 21 ش عبد المجيد الرمالي (فهمي) – باب اللوق – بجوار الغرفة التجارية المصرية – الدور السابع – القاهرة.