الدول العربية تدفع بمجلس حقوق الإنسان إلى وضع كارثي

الدول العربية تدفع بمجلس حقوق الإنسان إلى وضع كارثي:
و تشن هجمات غير مسبوقة على خبراء حقوق الإنسان المستقلين و ولاية الاجراءات الخاصة السودانية

بيان صحفي

(19 يونيو 2009 – جينيف) – صرح مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اليوم أن الدورة الحادية عشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في الفترة 2-19 يونيو، قد شهدت هجوم واسع النطاق، انخرطت فيه او قادته -إلى حد كبير- الدول الأعضاء في الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي مستهدفة الانتقاص من مصداقية المجلس الاممي و تقويض الياته

و قد صرح معتز الفجيري، المدير التنفيذي لمركز القاهرة “من المؤسف أن هذه الهجمات، على الرغم من كونها قوية بشكل غير مسبوق خلال هذه الدورة، فهي لا تدعو للاندهاش. باعتبارها جزء من استراتيجية أكبر من قبل الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للعمل بشكل منهجي على إضعاف الكيانات الدولية لحقوق الإنسان.”

وقبل بداية دورة هذا المجلس، أصدرت منظمة المؤتمر الإسلامي، برئاسة باكستان، خطاب تهديد لإقالة فرانك لا رو، المقرر الخاص الحالي بشأن حرية التعبير، من منصبه ما لم يلتزم بتفسير المنظمة لمهمته. وقد أتبع الخطاب بتهديدات شفهية مماثلة موجهة ضده خلال الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك مصر (بالنيابة عن المجموعة الأفريقية)، والإمارات العربية المتحدة (بالنيابة عن المجموعة العربية)، وباكستان (بالنيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي)، والوفود الفردية مثل الجزائر، وماليزيا، والسودان، واليمن. وبعد ذلك بفترة وجيزة، وجهت مجموعة أكثر تنوعاً من الدول هجمات مشابهة ضد المقرر الخاص بالقتل خارج نطاق القانون.

وقد تلا هذه التهديدات مشروع قرار مقدم من قبل مجموعة دول عدم الانحياز حاولت فيه تقييد استقلال وحرية التعبير لنظام الخبراء المستقلين بأكمله بمجلس حقوق الإنسان – و الذي يعد قلب المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. وفي 11 يونيو، ومن خلال خطاب مفتوح موجه إلى مجلس حقوق الإنسان، ردت منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية حول العالم على هذه “الهجمات السياسية” باعتبارها “تهديداً للمجلس نفسه”، و”طالبت بخطاب شديد اللهجة” الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان “بالتاكيد على ان تكامل و استقلال مجلس حقوق الانسان لن يتم التضحية بها لحساب اية اهداف سياسية.” وتجدر الإشارة إلى أن المسودة النهائية لمشروع قرار مجموعة عدم الانحياز والتي أقرها مجلس حقوق الإنسان لم تتضمن غالبية المفاهيم المشوهة الواردة في المسودة الأصلية.
وقد تمثل التهديد الآخر الذي تعرض له المجلس في المحاولة التي قادتها مصر والسودان لكي يستبعد المجلس من جدول اعماله الوضع الحالي والخطير لحقوق الإنسان في السودان، بما في ذلك الأزمات الإنسانية في دارفور. وقد تقدمت مصر، بمشروع قرار كان من شأن اقراره استبعاد أي آلية لمجلس حقوق الإنسان بشأن السودان، و اشارت مصر ان مشروعها كان محلا للتوافق مع المجموعة الافريقية.
إلا أن بعض البلدان الأفريقية والآسيوية، قد تحركت على الفور ونأت عن المصالح السياسية واتخذت مواقف بطولية في اللحظات الأخيرة. فقد اتخذت كل من أوغندا، وزامبيا، وموريشيوس، والسنغال، والجابون، وأنجولا مواقف صارمة رفضت من خلالها إسكات صوت ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وتمسكت بالابقاء على وجود خبراء مستقلين بشأن حقوق الإنسان في السودان بمجلس حقوق الإنسان.
وفي خطاب حماسي بعد التصويت بشأن السودان، أكدت أوغندا – في إشارة غير مباشرة إلى مصر، رئيس المجموعة الأفريقية: “أننا نتطلع إلى الوقت الذي يتم فيه تمثيل مواقف المجموعة (الأفريقية) بشكل دقيق … فمن الهولوكوست إلى الفصل العنصري إلى القتل الجماعي في رواندا، كنا نتذكر دائماً أننا يجب ألا نسمح مجدداً بتكرار تلك الافعال سواء من خلال التقاعس أو تغليب المصالح السياسية .. واليوم نعيد التأكيد على دعم  مصداقية مجلس حقوق الإنسان.”

للاتصال:
باللغة العربية – زياد عبد التواب، مسئول البرنامج (مركز القاهرة) – abdeltawab@cihrs.org
باللغة الإنجليزية – جيرمي سميث، مدير مكتب جينيف (مركز القاهرة) – jsmith@cihrs.org