19 فبراير 2019

السيد معالي وزير الخارجية:^[1]

لقد أدى مقتل جمال خاشقجي، الكاتب الصحفي السعودي بجريدة الواشنطن بوست الأمريكية، إلى لفت مزيد من الانتباه للممارسات القمعية بحق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة السعودية، عقابًا لهم على دفاعهم الشجاع والممتد لسنوات عن ضحايا الانتهاكات الإنسانية بشكل عام، وضحايا التمييز الجندري بشكل خاص. هؤلاء دفعوا ثمنًا باهظًا من حياتهم سعيًا لوقف هذه الممارسات التمييزية وخاصة الموجهة ضد النساء.

 لذا نحثكم نحن الموقعون أدناه على تقديم مشروع قرار خلال الدورة الـ 40 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمقرر انعقادها خلال الشهر الجاري بجنيف، من أجل إنشاء آلية مراقبة أممية حول انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، والمطالبة العلنية بالإفراج الفوري غير المشروط عن المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحقوق النساء المحتجزين في سجون المملكة

وفي هذا السياق نعرب عن بالغ قلقنا إزاء تقارير تكشف عن ممارسات التعذيب وإساءة المعاملة للمدافعين والمدافعات عن حقوق النساء في السجون السعودية. إذ تشير التقارير الأخيرة إلى تعذيب بعض المدافعات المعتقلات باستخدام الصدمات الكهربائية والجلد، فضلاً عن التهديد المستمر بالعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف والتعذيب، الأمر الذي أسفر عن عجز بعضهن عن الحركة أو الوقوف، بسبب نوبات التشنج المستمرة الناجمة عن التعذيب، بالإضافة إلى الكدمات والجروح على أجسادهن، وتفيد الشهادات بمحاولة إحدى المحتجزات الانتحار أكثر من مرة فرارًا من هذا العذاب.

كانت حملة حقوقية سلمية قد انطلقت منتصف العام المنصرم من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وخاصة حقوق النساء في السعودية، وقد احتجزت السلطات السعودية على إثرها عدد من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بمعزل عن العالم الخارجي، وحالت دون تواصل المحتجزين مع ذويهم ومحاميهم لمدة ثلاث أشهر، تعرضوا خلالها أيضًا لـ حملة تشهير عنيفة من قبل وسائل الإعلام التابعة للحكومة السعودية، وما زالوا حتى الآن رهن الاحتجاز دون أي تمثيل قانوني.

وتضم قائمة المحتجزين من الحقوقيين والحقوقيات كل من: لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، ونوف عبد العزيز، وهتون الفاسي، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ومحمد البجادي، وأمل حربي،^[2] وشدن العنزي.

هؤلاء الحقوقيون وغيرهم لهم باع طويل في الدفاع عن حقوق النساء في السعودية، وخاصة حقها في قيادة المركبات، وكم دعوا مرارًا لوضع حد لنظام الوصاية التمييزي بالمملكة، فضلاً عن حملاتهم المتوالية دفاعًا عن حقوق الإنسان، والمرأة بشكل خاص، واليوم هم مهددين بالمحاكمة والحبس أمام المحكمة الجنائية المتخصصة (محكمة مكافحة الإرهاب) جراء نشاطهم الحقوقي.

في عام 2016، أعربت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، في تقريرها الدوري الثاني عن السعودية، عن قلقها إزاء تطبيق تشريع الإرهاب من خلال المحكمة الجنائية المتخصصة السعودية، بما يشرعن تجريم أعمال التعبير السلمي بحجة أنها "مهددة للوحدة الوطنية"^[3] . وهو التشريع نفسه الذي يُحاكم بموجبه الحقوقيين والحقوقيات اليوم بسبب ممارستهم لحقهم الأساسي في التعبير عن الرأي والدفاع عن حقوق الإنسان، في محاكمة تفتقر للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة و تشهد انتهاكات جسيمة للمعايير الدولية للمحاكمات، وعصفًا تام بالتوصيات الدولية الموجهة للسعودية في هذا الصدد وآخرها توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد النساء (سيداو)، في مارس 2018، للسعودية بتسهيل وصول النساء إلى العدالة، وإضفاء الطابع المؤسسي على المعونة القانونية المتوافرة واستدامتها، وتحسين استجابتها لاحتياجات النساء.

أن السعودية^[4]، بصفتها عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ملزمة بالحفاظ على معايير وضمانات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والتعاون الكامل مع آليات المجلس. ومع ذلك، لاتزال الحكومة السعودية تتجاهل هذه الضمانات وتعصف بالحريات الأساسية، في عصف كامل بالتزاماتها أمام المجلس، كما تواصل السعودية تنفيذ سياستها الانتقامية ^[5] والترهيبية ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة، رغم التوصيات الحاسمة لآليات المجلس في هذا الصدد.^[6] كما تواصل السعودية احتجاز المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وخاصة النشطاء في مجال حقوق النساء.

لقد أصبح من الواضح أنه لا بديل عن اتخاذ مزيد من الإجراءات مع السعودية من قبل أعلى هيئة لحقوق الإنسان في العالم من أجل بلوغ إصلاح فعلي، لذا نأمل اتخاذ مزيد من الإجراءات خلال الجلسة القادمة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وفي هذا السياق وفيما نرحب بقرار عدد من الدول الأعضاء بالمجلس، منها الدنمارك وفنلندا وألمانيا وهولندا والنرويج وسويسرا، بوقف صفقات الأسلحة مع السعودية، نعتبر القرار استجابة لمطالبات حقوقية سابقة لجميع الدول الأعضاء بوقف مبيعات الأسلحة للمملكة، بعدما ثبت استخدامها في ارتكاب جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، ونجدد اليوم المطلب لباقي الدول بإنهاء جميع صفقات الأسلحة مع السعودية.

 وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير

 وخالص الاحترام.

المنظمات الموقعة:

1. أكسس ناو
2. الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء
3. منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
4. منظمة العفو الدولية
5. القسط
6. المعهد العربي لحقوق الإنسان
7. جمعية النساء العربيات في الأردن
8. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
9. المادة 19 (ارتيكل 19)
10. المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية
11. جمعية حقوق المرأة في التنمية
12. جمعية بيتي
13. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
14. منظمة سيفيكيس
15. لجنة العدالة
16. لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
17. مبادرة الكومونولث لحقوق الإنسان
18. دفيند ديفيندرز (مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق وشمال القرن الأفريقي)
19. القلم الإنجليزي
20. المساواة الاّن
21. المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
22. المبادرة النسوية في يوروميد
23. اتحاد الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة
24. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان)
25. فرونت لاين ديفيندرز
26. الصندوق العالمي للنساء
27. مركز الخليج لحقوق الإنسان
28. مركز قانون حقوق الإنسان
29. هيومن رايتس ووتش
30. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
31. رابطة المرأة العراقية
32. منتدى جسور للنساء المغربيات
33. منظمة مراقبة حقوق المحامين (كندا )
34. المجلس اللبناني لمناهضة العنف ضد النساء
35. مجموعة الحقوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
36. التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
37. منظمة مواطنة لحقوق الإنسان
38. النجدة-لبنان
39. القلم الدولي
40. سكولارز ات ريسك
41. المفكرة القانونية- تونس
42. منظمة جائزة رايت لايفليهود
43. مركز تونس لحرية الصحافة
44. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
45. الجمعية التونسية للحريات الفردية
46. المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية
47. اتحاد العمل النسوي
48. ارجنت اكشن فاند
49. جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
50. ومنز مارش غلوبال
51. مركز الدراسات النسوية
52. المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب (مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان)
53. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
54. الجمعية التونسية لمساندة الأقليات