تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها العميق إزاء استمرار سياسات التمييز ضد النوبيين داخل مصر، وتستنكر رفض السلطات الأمنية التصريح للنوبيين بالاحتفال باليوم النوبي العالمي وإقامة أية فعاليات خاصة به داخل المؤسسات الثقافية الوطنية، وهو اليوم الذي يحرص النوبيين على الاحتفال به في السابع من يوليو من كل عام، للتعريف بالتاريخ النوبي والثقافة المرتبطة به، على نحو مخالف لمبدأ تساوي جميع الثقافات في الكرامة و في جدارة الاحترام، الذي أقرته الاتفاقية الخاصة بحماية التنوع الثقافي المنضمة لها مصر، ويعد تمييزًا قائمًا علي التفرقة بين الثقافات مختلفة الأعراق، بالمخالفة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صدقت عليها مصر أيضًا.
وفي السياق نفسه، تذّكر المنظمات الموقعة بقضية “معتقلي الدفوف” والتي كانت أحدث جلساتها مطلع الشهر الجاري، وما قاله عنها الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في توصياته بشأنها حول” أهمية إقرار حق النوبيين في حرية التجمع وحرية الرأي و التعبير والحقوق الناشئة عن انتمائهم لأقلية عرقية وفي مقدمتها حقهم في ممارسة ثقافتهم.”
يأتي هذا التمييز الثقافي رغم فوز مصر بعضوية اللجنة الحكومية الدولية لحماية وتعزيز جميع أشكال التنوع الثقافي في يونيه ٢٠١٧ وهي اللجنة التي تشرف على ضمان تنفيذ بنود الاتفاقية، كما يتعارض بشكل صارخ مع تصديق مصر عام 2007 على الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الخاصة بمنظمة اليونسكو، والتي تضمنت العديد من البنود الخاصة بتعزيز التنوع الثقافي المختلف على صعيد المستوى المحلي.
وفي هذا الصدد خالفت مصر عدد من بنود الاتفاقية فيما يتعلق بالتزاماتها إزاء النوبيين على رأسها الالتزام بضرورة وضع تدابير ترمي إلى اتاحة الفرصة للثقافات المحلية في التنمية الثقافية وتنوعاتها المختلفة، وتدابير حماية أشكال التنوع الثقافي لاسيما المهددة بأن تندثر، والاعتراف بأهمية المعارف التقليدية بوصفها مصدرًا للثراء المادي وغير المادي، لاسيما نظم معارف الشعوب الاصلية والأقليات وإسهامها الإيجابي في التنمية المستدامة، وضرورة حمايتها وتعزيزها بطريقة ملاءمة.
إن المنظمات الموقعة تدعو السلطات المصرية إلى وقف الإجراءات التعسفية بحق احتفال النوبيين السنوي، واتخاذ ما يلزم لاستعادة ثقة أبناء النوبة في الوطن، ودعم حرصهم علي ثقافتهم كون الدولة مسئولة بالأساس على الحفاظ على التنوع الثقافي و إفساح المجال لجميع الثقافات المحلية بمختلف تنوعاتها في التعبير عن نفسها داخل المؤسسات الثقافية الوطنية، بالإضافة إلى وقف عمليات التمييز الثقافي ضد النوبيين بوصفهم رافد ثقافي هام داخل الدولة المصرية.
المنظمات الموقعة
- مركز حدود للدعم و الاستشارات
- كوميتي فور چستس
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز قضايا المرأة المصرية
- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- مركز عدالة للحقوق والحريات
Share this Post