السودان: على الأمم المتحدة دعم السلطات والجهات الفاعلة الوطنية من أجل مزيد من الإصلاحات المنهجية لحقوق الإنسان

على الأمم المتحدة دعم الإصلاحات المنهجية لحقوق الإنسان في السودان

إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس حقوق الإنسان

أصحاب السعادة،

قبل الجلسة الـ 45 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وفي منعطف حرج بالنسبة للسودان، نكتب إليكم نحن منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه؛ من أجل تسليط الضوء على الحاجة الملحة لدعم وفدكم مساهمة المجلس المتواصلة في الإصلاحات المنهجية لحقوق الإنسان في السودان، حيث لا يزال الانتقال السياسي هشًا. وعلى المجلس أن يتحمّل مسئوليته إزاء دعم السلطات والجهات الفاعلة الوطنية والحفاظ على قدرات المراقبة وتقديم التقارير العامة لمكتب المفوضة السامية.

إن العمل الذي أنجزه الخبير المستقل، الذي من المقرر أن يُقدم تقرير للمجلس أثناء الجلسة الـ 45 (14 سبتمبر-6 أكتوبر 2020)، يوفّر مراجعة حاسمة للوضع في السودان. كما أن مكتب المفوضية السامية، الذي وقّع في سبتمبر 2019 اتفاق تاريخي مع الحكومة السودانية لافتتاح مكتب قطري، يوفر أيضًا تحديثات قيّمة للمجلس.

في 16 يوليو 2020، خلال الجلسة الـ 44 للمجلس، أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى جاهزية مكتبها في الخرطوم، وأنه يعمل بكامل طاقته بعد إتاحة الموارد الكافية له ولمكاتبها الميدانية الإقليمية. كما رحب قرار المجلس 42/35 بشأن السودان بـ “الانتفاضة الشعبية المثالية والسلمية المُلهمة للشعب السوداني، ولا سيما المشاركة واسعة النطاق للشباب والنساء، المطالبين بالحرية والسلام والعدالة، ما أدى إلى تغيير جذري في الوضع السياسي.”[1]

وفي أعقاب سنوات من العلاقات المشحونة بالتوتر، شهدت الجلسة الـ 42 تحسنًا ملحوظًا في عملية التفاوض حول قرار السودان، بما في ذلك انفتاح البعثة السودانية الدائمة في جنيف على المشاركة في اجتماعات منتظمة مع منظمات المجتمع المدني المستقلة، والانخراط النشط مع الوفود، والاتفاق على إدراج لغة تقدمية بشأن المدفعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والحقوق المدنية والسياسية في القرار. وقد ساهمت تلك التغييرات في تعزيز المشاركة والثقة المتبادلة.

لقد أسفرت الأشهر العشرين الماضية عن تغييرات ذات شأن كبير للشعب السوداني ولعلاقة السودان بالجهات الفاعلة المستقلة في مجال حقوق الإنسان. بعض هذه التغييرات يمكن أن تغدو منهجية؛ حال استمرت وتم استكمالها بإصلاحات مؤسسية وقانونية وسياسية منهجية واسعة النطاق. ويتضمن التقدم المحرز حتى الآن اعتماد الوثيقة الدستورية وتشكيل المجلس السيادي وتعيين حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

أما بشأن عملية السلام الجارية، فقد أدت المحادثات التي استضافتها جوبا إلى توقيع اتفاق تقاسم السلطة بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية السودانية وحركة تحرير السودان (فصيل ميني ميناوي)، وكذلك لاتفاق سلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورة السودانية، وهي تحالف يضم 9 مجموعات سياسية ومجموعات مسلحة من مناطق مختلفة، بما في ذلك النيل الأزرق ودارفور وجنوب كردفان وشمال وشرق السودان، في 31 أغسطس 2020.[2]

شهدت حقوق النساء والفتيات أيضًا تحسنًا ملحوظًا بعد إلغاء قانون النظام العام، وفرض حظر على تشويه الأعضاء التناسلية للنساء، كما لم يعدن النساء بحاجة للحصول على تصريح من قريب ذكر للسفر مع أطفالهن. وتجري حاليًا إصلاحات قانونية، بما في ذلك إصلاح نظام العدالة الجنائية.[3]

في يوليو 2020، ألغت السلطات قانون الردة. كما الغت عقوبة الجلد العلني في الجرائم غير المتعلقة بالحدود. وتم بدء المحاكمات على الجرائم الاقتصادية، من بينها محاكمة الرئيس السابق عمر البشير. وقد أبلغت السلطات وسائل الإعلام أنها على اتصال الآن بالمحكمة الجنائية الدولية، رغم أنه لا يزال من غير الواضح كيف سيمكنهما التعاون. ولكن تظل هناك حاجة للإصلاح القانوني، بما في ذلك إلغاء أو تعديل أحكام إشكالية أساسية في القانون الجنائي لسنة 1991 وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 وقوانين أخرى.

لقد أعلنت الحكومة الانتقالية سياسة “التعاون الكامل” مع الأمم المتحدة، بما يتضمن التعاون من المجلس وآلياته، بالإضافة إلى المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما التزمت الحكومة بمراجعة التشريعات لضمان توافقها بشكل كامل مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والوثيقة الدستورية.

أصبح المجال العام المدني والديمقراطي الآن مفتوحًا أمام المواطنين السودانيين، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، متمتعين باحترام أكبر لحقوقهم في حرية الرأي والتعبير (بما في ذلك حرية الإعلام والوصول للمعلومات)، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية التنقل. فضلا عن تمكن العديد من المنظمات الموقعة من زيارة البلاد أثناء تشكيل الحكومة الانتقالية. وقد انتاب المنظمات خلال زياراتها شعورًا عارمًا بالفخر بأن الشعب السوداني استعاد مساحته وحقوقه، وأصبح لديه الآن حكومة تعمل من أجل جميع المواطنين وتتحمل مسئوليتها أمام الشعب.[4]

ورغم ذلك كله، يواجه السودان أزمة متعددة الأوجه ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وحقوقية، لا سيما مع تفشي جائحة كوفيد-19، بينما يظل الانتقال السياسي هشًا. فضلاً عن أن البلاد لا تزال ترزح تحت تأثير تاريخ العقوبات الشاملة، ومواصلة الإدارة الأمريكية إدراج السودان كـ “دولة راعية للإرهاب”، بالإضافة إلى الفساد المستشري وسوء الإدارة. الأمر الذي زاد من التحديات التي تواجهها البلاد، وما لها من تأثيرات سلبية على سبل العيش والتعافي.

علاوة على ذلك، فإن الوضع الإنساني، بما في ذلك النزوح الداخلي، يتسم بالخطورة. فقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية زيادة في العنف تجاه المدنيين في دارفور، وتجدد النزاعات بين المجموعات المختلفة في شرق البلاد.  هذه الانتهاكات المرتكبة، بما في ذلك العنف الحنسي القائم على النوع والهجمات المتعمدة ضد المدنيين والنازحين، تحمل السمات المميزة للممارسات العنيفة لقوات الدعم السريع/الجنجويد سابقًا. وفي ظل تقليص بعثة الأمم المتحدة/الاتحاد الأفريقي (يوناميد)، فمن المرجح أن يعرقل ذلك حماية ومراقبة حقوق الإنسان، ويستدعي التحرك العاجل لحماية المدنيين.[5]

على الصعيد الأخر، لا تزال هناك حاجة لاتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة قضايا حقوق الإنسان المنهجية ولإنجاز تقدم ذو مغزى ومستدام. وتظل العدالة والمحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الفجة المرتكبة تحت الحكم الديكتاتوري للبشير بعيدة المنال، بما في ذلك الانتهاكات التي تصل حد الجرائم بموجب القانون الدولي، خاصة في دارفور، والنيل الأزرق وجنوب كردفان، ومذبحة 3 يونيو 2019.[6] كما لم تستكمل اللجنة الوطنية للتحقيق عملها حتى الآن. ولم يتم نقل البشير وغيره من المتهمين إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ رغم تسليم “علي جوشيب” مؤخرًا إلى السلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى ومن ثم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

تتواصل الاحتجاجات في البلاد[7] بسبب تباطؤ سرعة الإصلاحات والافتقار للعدالة والمحاسبة على الانتهاكات، وقد قوبلت بعض تلك الاحتجاجات بالعنف، بما في ذلك القوة المميتة.[8] ولا تزال هناك اختلالات إقليمية، تؤدي إلى استدامة التهميش الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمجتمعات التي تقطن أطراف البلاد، وخاصة مناطق النزاع والنزاعات السابقة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وفي الخرطوم وغيرها، تظل اختلالات موازين القوى جليّة بين المدنيين والعسكريين للسلطة التنفيذية. بينما لا تزال هناك شبكة من الشركات المملوكة للدولة تسيطر عليها الأجهزة الأمنية والعسكرية، مستمرة في العمل وربما يتم استغلالها في تنفيذ جرائم ضد المدنيين.[9]

على المستوى المؤسسي، لم تبذل الحكومة سوى القليل جدًا لضمان المساواة بين الجنسين. فبرغم دور النساء في طليعة الثورة؛ ولا تزال مستبعدات إلى حد كبير من مناصب السلطة. كما لم يتم تشكيل مجلس تشريعي بعد، أو البدء في إصلاح شامل لقطاع الأمن بالجيش استنادًا لحقوق الإنسان، وبالمثل لقوات الدعم السريع شبه العسكرية، ووكالة الأمن الوطني السابقة، والقوات الأمنية الأخرى. وفي هذا السياق، ثمة حاجة ملحة لتشكيل لجنة لحقوق الإنسان والإصلاح القانوني والعدالة الانتقالية.

ففي الوقت الذي يحاول فيه السودان تعزيز مكاسبه من الثورة ومنع الانتكاسات، ينوط بمجلس حقوق الإنسان تحمل مسئولية أن تبقى السودان على قائمة أولوياته واستغلال الفرص للمساهمة في إحراز تقدم ملموس في البلاد.

ستنعقد الجلسة الـ 45 للمجلس والسودان أحد أعضائه، وهو ما يعد بمثابة فصل جديد من العلاقة بين نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والسودان. إذ أن وجود مكتب قطري [للمفوضية السامية لحقوق الإنسان] من جهة واهتمام المجلس المستمر بالأوضاع في السودان جهدان متضافران لا ينبغي أن يستبعد أحدهما الآخر. إذ أنهما بالأحرى يعززان بعضهما البعض، حيث يوفر المجلس الدعم السياسي لعمل الخبراء، بينما يوفر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان عنصر الخبرة في مركز التدخلات السياسية.”[10] كما يمكن أن تعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان كمحفز للتشبيك مع السودان وتقديم الدعم له، من خلال تسليط الضوء على مجالات المساعدة الفنية وبناء القدرات ذات الأولوية، وزيادة الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان الرئيسية، ومتابعة تنفيذ جميع توصيات الأمم المتحدة المقدمة للسودان.

أما المجلس فعليه أن يقف بكامل ثقله خلف الانتقال السياسي للسودان، والأولويات الجوهرية للوثيقة الدستورية والحكومة الانتقالية. بالإضافة إلى مسئولية مواصلة مراقبة حالة حقوق الإنسان، ومناقشتها علنيًا، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة في حالات وأنماط الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة. إذ ينبغي أن يكون المجلس على أهبة الاستعداد؛ لتقديم المساعدة في إثبات حقائق وملابسات تلك الانتهاكات، وضمان العدالة للضحايا والناجين وعائلاتهم، وتعزيز المحاسبة –  بما في ذلك عبر فتح تحقيق مستقل في حالة فشل المؤسسات المحلية في تحقيق المحاسبة والعدالة وتقديم التعويضات وضمان عدم التكرار.

في جلسته الـ 45، ينبغي على المجلس اعتماد قرار بتمديد المساعدة التقنية وبناء القدرات للحكومة السودانية والجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان في البلاد، وضمان المراقبة المنتظمة وتقديم التقارير للمجلس عن حالة حقوق الإنسان وعمل المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

لكم منا وافر الشكر على الاهتمام بهذه القضايا الملحة، ونحن على أهبة الاستعداد لتزويد وفدكم بمزيد من المعلومات. وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،

توقيع:

1. نشطاء من أجل حقوق الإنسان – كندا
2. المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام
3. مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية
4. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان – مصر
5. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
6. منظمة التضامن المسيحي العالمية
7. مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي
8. المركز العالمي لمسئولية الحماية
9. هيومن رايتس ووتش
10. حقوق (مجموعة حقوقية سودانية)
11. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
12. المبادرة الدولية لحقوق اللاجئين
13. صحفيين من أجل حقوق الإنسان – السودان
14. العدالة للسودان وأفريقيا
15. أطباء من أجل حقوق الإنسان
16. المركز الإقليمي لتدريب وتنمية المجتمع المدني
17. المراقب
18. المبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي
19. جمعية المحامين والممارسين القانونيين السودانيين في المملكة المتحدة
20. محامون سودانيون من أجل العدالة
21. المنظمة السودانية للبحث والتنمية
22. المرصد السوداني لحقوق الإنسان

[1] الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار مجلس حقوق الإنسان في 27 سبتمبر 2019 “المساعدة التقنية وبناء القدرات لزيادة تحسين حقوق الإنسان في السودان”، المعتمد في 3 أكتوبر، متاح على: https://undocs.org/A/HRC/RES/42/35 الفقرة 6 الديباجة.

[2]  لا تزال بعض المجموعات خارج إطار الاتفاق، وهي حركة تحرير السودان/جيش عبد الواحد نور، والحركة الشعبية لتحرير السودان-الشمال (فصيل عبد العزيز الحلو). انظر منظمة العفو الدولية، “السودان: يجب أن يحقق اتفاق السلام مطالب الناس بالكرامة والعدالة”، 31 أغسطس 2020،https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/08/sudan-peace-agreement-must-deliver-on-peoples-quest-for-dignity-and-justice/ .

[3]  من الإصلاحات الأخيرة، اعتماد قانون لجنة إصلاح نظام الحقوق والعدالة، وتعديلات (الحقوق والحريات الأساسية)، وتعديلات القانون الجنائي.

[4]  “في منعطف حرج للسودان، تزور منظمة دافعوا عن المدافعين البلاد وتُظهر التضامن مع الشعب والمجتمع المدني”، 29 أكتوبر 2019، https://defenddefenders.org/at-a-critical-juncture-for-sudan-defenddefenders-visits-the-country-and-showssolidarity-with-its-people-and-civil-society/; وهيومن رايتس ووتش، “السودان: التقدم في الحقوق والعدالة أساس العملية الانتقالية”، 20 فبراير 2020، https://www.hrw.org/ar/news/2020/02/20/339003.

[5]  المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، “السودان: دعوة عاجلة للحكومة الانتقالية لضمان سلامة وحماية جميع السودانيين”، 6 أغسطس 2020، https://www.acjps.org/sudan-urgent-call-to-the-transitional-government-to-ensure-the-safety-and-protection-ofall

Sudanese /

[6]  هيومن رايتس ووتش، “السودان: تأخُّر تحقيق العدالة في حملة القمع في 3 يونيو”، 2 يونيو 2020، https://www.hrw.org/ar/news/2020/06/03/375281

[7]  راديو دبنقا، “الاعتصامات تتواصل في السودان”، 13 يوليو 2020، https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sit-ins-spread-in-sudan

[8]  الجزيرة، “مقتل شخص في السودان بينما يحتشد الآلاف من أجل إسراع الإصلاح”، 1 يوليو 2020، https://www.aljazeera.com/news/2020/06/sudan-protesters-return-streets-demand-reforms-200630154320885.html؛ الجزيرة، احتجاج سوداني بعد مرور عام على اتفاق تقاسم السلطة مع الجيش”، 17 أغسطس 2020، https://www.aljazeera.com/news/2020/08/sudanese-protest-year–sharing-deal-army-200817163531098.html

[9]  انظر هيومن رايتس ووتش: ” السودان: الأولوية للعدالة والإصلاحات المؤسسية”، 23 يونيو 2020، https://www.hrw.org/ar/news/2020/06/23/375552

[10]  نيكولاس أجوستيني، “نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والسودان: فصل جديد؟”، 2 مايو 2019، https://www.universal-rights.org/by-invitation/the-un-human-rights-system-and-sudan-a-new-chapter/