في 31 أغسطس عام 2006، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على السماح بإرسال قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة إلى دارفور بموافقته على القرار رقم 1706. ورحب الاتحاد الأفريقي بالقرار وطالب حكومة السودان بأن تقبل بانتقال سريع لمهمة للأمم المتحدة. وبينما لن يحقق وجود قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في دارفور وحده سلاما نهائيا في دارفور، إلا أن هذا الوجود جزء مهم من الحل. فنشر القوة بالكامل سيساعد في حماية المدنيين ويشجع تجديد عملية سلام دائم وشامل، ويساعد على ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية. غير أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير، رفض قبول الانتقال لقوة تابعة للأمم المتحدة، ويعرقل جهود حماية المدنيين في دارفور العملية الحاصلة على تفويض قانوني من المجتمع الدولي.
وعليه احتشد المجتمع الدولي في العاصمة الإثيوبية، أديس أدبابا، لإنهاء عرقلة البشير، مما أسفر عن إقرار إتفاق يدعو إلى نشر قوة مختلطة لحفظ السلام من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على ثلاث مراحل. وجرت الموافقة على هذه الخطة تحت إشراف الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين وروسيا وممثلي دول كثيرة أفريقية وشرق أوسطية. ومع هذا، استمر البشير في عرقلة نشر القوة المختلطة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، رغم أنه أعطى موافقته للمجتمع الدولي في نوفمبر الماضي، مبددا ثقة كل دولة شاركت في صياغة اتفاق أديس أبابا.
وفي ضوء عرقلة البشير المستمرة للجهود الدولية لحماية المدنيين في دارفور، يتعين على (الدول) والمجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات التالية:
1- الموافقة على تدابير إلزامية لإنهاء عرقلة السودان لنشر القوة المختلطة
بالنظر إلى إصرار الرئيس البشير، ومن ثم رفضه، وبنجاح إلى الآن، للضغوط الدبلوماسية للسماح بنشر قوة مختلطة لحفظ السلام من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، فمن الواضح أن هناك دعوة لاتخاذ مسار أقوى للتحرك. ويتعين على الدول أن تنضم إلى المجتمع الدولي بشكل كامل لاتخاذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية والسياسية الإلزامية لاستكمال الجهود الدبلوماسية المستمرة . وهذه الإجراءات يجب ان تبدأ بإصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: يفرض تجميدا للأصول وحظرا على سفر أفراد وهيئات يتبين أنها تعوق الجهود الدولية لحل الصراع؛ وتوسيع الحظر على الأسلحة لدارفور ليشمل حكومة الخرطوم بقيادة حزب المؤتمر الوطني.
وبالإضافة إلى تحرك الأمم المتحدة، يتعين على الدول المنفردة والهيئات المتعددة الجنسيات الأخرى أن تقر وتنفذ عقوبات اقتصادية تستهدف صادرات الحكومة السودانية النفطية، مما يقلل بالتالي من قدرة الحكومة على على الاستمرار في تمويل هذه الحرب. ومن المهم أن تقلل أي عقوبات تطبق على هذا النحو من التأثير السلبي المحتمل على المدنيين السودانيين.
2- دعم بعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور إلى حين نشر القوة المختلطة
ومن المهم أن يستمر المجتمع الدولي في دعم وتعزيز بعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور، التي تعتبر خط الدفاع الوحيد عن ملايين المدنيين المهددين، إلى أن يحين هذا الوقت الذي يمكن فيه نشر القوة المختلطة في دارفور بشكل كامل. وبينما لا تعد بعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور حلا لحفظ السلام في دارفور على المدى البعيد نظرا لعدم كفاية الموارد وعدم كفاية قوة القوات المتاحة والخبرة المؤسسية المحدودة في مجال حفظ السلام، فمن الضروري أن يستمر المجتمع الدولي في تقديم دعم مالي ومادي ولوجستي لبعثة الاتحاد الأفريقي حتى يحين الوقت الذي يمكن أن تدمج فيه هذه البعثة مع وحدات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في القوة المختلطة المتفق عليها.
* بيان مشترك حول اليوم العالمي الثالث من أجل دارفور.
Share this Post