تطالب منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والعراقية الموقعة أدناه السلطات في العراق بالالتزام الفوري بوعودها بوضع حدٍ لأعمال الانتقام العنيفة ضد حركة الاحتجاج الشعبية في جميع أنحاء البلاد، والتي خلفت أكثر من 100 قتيل واﻵلاف من الجرحى ومئات المعتقلين. ندعو الدولة إلى ضمان احترام حقوق العراقيين في حرية التجمع والتعبير من خلال ضمان عدم وقوع المزيد من الهجوم على الاحتجاجات أو المكاتب الإعلامية، وبذل كل الجهد للتحقيق في الاستخدام المفرط للقوة. كما ندعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء مناقشة عاجلة أو جلسة خاصة لمعالجة أزمة الحقوق في العراق.
لقد بدأت المظاهرات السلمية بتاريخ 01 أكتوبر/تشرين الأول 2019 في مدن العراق الوسطى والجنوبية، بما في ذلك بغداد والبصرة والنجف وبابل والديوانية. كرر المتظاهرين مجدداً مطالب الاحتجاجات السابقة التي بدأت في يوليو/تموز 2018، داعين إلى وضع حدٍ للفساد والبطالة وإدانة سوء تقديم الخدمات وبناء دولة تحترم القانون والحريات العامة لجميع المواطنين.
مع استمرار الاحتجاجات في تحدٍ لحظر التجول، بدأت شرطة مكافحة الشغب وأعضاء آخرون من أجهزة الأمن في استخدام القوة المفرطة، مثل إطلاق الذخيرة الحية مباشرة على الحشود بدلاً من تصويبها فوق الرؤوس، واستخدام القنابل الصوتية وخراطيم المياه (بالماء الساخن) والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين. وفي حادثتين آخرتين دهست السيارات المدرعة المحتجين. وأكدت تقارير عدة وجود قناصين فوق الأبنية لقنص المحتجين، ولكن ادعت السلطات أنهم ليسوا من قوات الدولة. تشكل هذه الأفعال إنتهاكاً مباشراً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يُعتبر العراق طرفاً فيه.
وفقاً للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، فإن حصيلة الإصابات والوفيات بين المتظاهرين والقوات الأمنية حتى منتصف ليلة 06 أكتوبر/تشرين الأول 2019 تشمل:
- عدد القتلى: 103
- عدد المصابين: 4035
- عدد المعتقلين: 814
- المفرج عنهم: 500
ذكرت وسائل الإعلام والنشطاء المراقبين للمظاهرات أن الأعداد الحقيقية قد تفوق ذلك بكثير. كما اعتقلت قوات الأمن مئات المتظاهرين المسالمين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مدن عراقية مختلفة، وذكرت التقارير أن بعضهم قد تعرض للضرب المبرح. لقد أفاد شهود عيان بإلقاء القبض على آخرين من داخل مستشفيات بغداد رغم إصابتهم بجروح، دون أوامر قضائية.
بتاريخ 04 أكتوبر/تشرين الأول 2019، اعتُقل ثمانية من مدافعي حقوق الإنسان في البصرة بشكل تعسفي ودون أوامر قضائية، وكان من بينهم مدافع حقوق الإنسان حسام الخميسي، وفقاً لشهود تحدثوا إلى مركز الخليج لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق إنسان عراقية محلية. استمر إحتجازهم 6 ساعات ولم يتم إطلاق سراحهم إلا بعد إجبارهم على توقيع وثيقة لم يسمح لهم بقراءة مضمونها.
في حادثة مأساوية أبلغ عنها مركز الخليج لحقوق الإنسان ومصادر عراقية محلية، بتاريخ 02 أكتوبر/تشرين الأول 2019 أبلغ الجيران مصادر عراقية تابعة لمركز الخليج لحقوق الإنسان أنهم رأوا مسلحين ملثمين يقتحمون شقة المدافعين عن حقوق الإنسان حسين عادل وسارة طالب بالبصرة، وأطلقوا النار عليهما أمام ابنتهما البالغة من العمر سنتين. لقد قاما بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين من المتظاهرين. وقد سبق لهما أن شاركا في الاحتجاجات الشعبية التي جرت في البصرة خلال السنة الماضية حيث قدما بلاغاً للشرطة المحلية عن تلقيهما عدة تهديدات من قبل جماعات مسلحة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات تتعرض لخطر كبير. بتاريخ 05 أكتوبر/تشرين الأول 2019، اقتحمت جماعات مسلحة مقرات القنوات التلفزيونية العربية والحدث ودجلة وإن آر تي عربية، ولا تزال قناى دجلة مغلقة ولمدة شهر بأمرٍ من هيئة الإتصالات والإعلام. لقد أغلقت الحكومة الإنترنت مساء يوم 02 أكتوبر/تشرين الأول لمدة خمسة أيام، بالإضافة إلى حظر الفيسبوك، تويتر، واتساب آب، وإنستغرام وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي، ولا يزال الوصول إلى الإنترنت متقطعاً.
ندعو نحن، المنظمات الموقعة أدناه، السلطات العراقية إلى الالتزام بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك توصيات الاستعراض الدوري الشامل المقبل للعراق، من أجل:
- الإيفاء بالوعود التي قطعها رئيس الوزراء بإجراء تحقيقات مستقلة وحيادية وشاملة وفورية في حالات الوفاة التي حدثت أثناء المظاهرات في الشوارع، بهدف نشر النتائج وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية؛
- الإيفاء بالتزاماتها الدولية في حماية حريات التجمع والتعبير، من خلال السماح للمتظاهرين بالتجمع السلمي دون خوف من القمع أو الاعتقال، وضمان تشغيل وسائل الإعلام بحرية وعدم حظر الوصول إلى الإنترنت؛
- التحقيق الفوري في جرائم قتل المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين المستهدفين في منازلهم، بهدف نشر النتائج وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية؛
- إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين فوراً وبدون قيد أوشرط وتقديم العلاج الطبي لأولئك الذين يحتاجون إليه؛
- ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.
الموقعون:
- آكسس ناو
- منظمة العفو الدولية
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز وقف إطلاق النار للحقوق المدنية
- سيفيكاس
- لجنة حماية الصحفيين
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- فرونت لاين ديفندرز
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
- جمعية الأمل العراقية
- المرصد العراقي لحقوق الإنسان، الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي أنسم
- مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين
- مركز القلم في العراق
- منظمة القلم الدولية
- منظمة تبادل الاعلام الاجتماعي (سميكس)
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
Share this Post