القضاء بين التوظيف السياسي والبحث عن الاستقلال

صالون ابن رشد

يتشرف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بدعوتكم للمشاركة في اللقاء الفكري بصالون ابن رشد وذلك في السادسة مساء الخميس 8 مارس 2012 بمقر المركز 21 ش عبد المجيد الرمالي (فهمي) باب اللوق – بجوار الغرفة التجارية المصرية -الدور السابع وذلك حول:

المتحدثــون

دكتور/ أسامة الغزالي حرب            الرئيس السابق لحزب الجبهة الديمقراطي

المستشار/ زكريا عبد العزيز            الرئيس السابق لنادي القضاة

المستشار/ عاصم عبد الجبار             نائب رئيس محكمة النقض

الأستاذ/ علاء عبد الفتاح                الناشط السياسي والمدون

المستشار/ هشام رؤوف                   رئيس محكمة الاستئناف

يدير اللقاء

بهي الدين حسن

مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

يأتي هذا الصالون في ظل أزمة كبيرة تحيط بمكانة القضاء، لاسيما ما شهدته الفترة الماضية من تكثيف استخدام القضاء لتحقيق أهداف سياسية، وعدم تمكينه من القيام بدوره بكفاءة، خاصة في ظل محاكمات بعد الثورة، وتأثير استخدام المحاكمات العسكرية على المنظومة القضائية ككل، فضلاً عن تعثر صدور قانون السلطة القضائية الجديد.

قبل الثورة ناضل القضاة من أجل استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية والتصدي لكل محاولات توظيفه السياسي، وخاصة في إضفاء الشرعية على انتخابات مزورة.

كان من أهم مطالب المصريين بعد الثورة إعادة هيكلة وإصلاح مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسة القضائية وتطهيرها، وسارع القضاة إلى طرح مشروع قانون جديد يضمن استقلالية السلطة القضائية، إلا أن هذا القانون لم  ينظر المجلس العسكري إليه، ولا شك أن تتابع الأحداث بعد الثورة أثبت أن المماطلة في إقرار مثل هذا القانون كانت لمواصلة الاستخدام السياسي للمؤسسة القضائية والتي كان من أبرز صورها ما بات يعرف بقضية التمويل الأجنبي، والتي جرى فيها استخدام القضاء منذ بدايتها لتحقيق أهداف سياسية.

يحاول الصالون التركيز على مجموعة من المحاور لعل أبرزها وضعية القضاء بعد الثورة والتحديات التي يواجهها المكافحون من أجل استقلاله، وتقييم تعامل القضاء المصري من قضايا الثورة، وأخيرًا هل يمكن لدستور مصر القادم أن يضمن استقلالية القضاء والقضاة.