تشهد محكمة النقض غداً الأول من فبراير 2018 أولى جلسات نظر الطعن المقدم من بعض العاملين المصريين والأجانب بمنظمات المجتمع المدني الدولية، والصادر بحقهم ضمن آخرين، في 4 يونيو 2013 أحكاما متفاوتة بالحبس، في قضية التنكيل بمنظمات حقوق الإنسان المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي 173/2011 الشق الأول، والخاص بالمنظمات الدولية، وفي حال قبول النقض فمن المنتظر إعادة نظر القضية أمام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات بالقاهرة.
وعلم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن الحكومة المصرية تعرض صفقة سياسية علي الحكومة الأمريكية، تعفي بمقتضاها الموظفين الأمريكيين فقط من إعادة المحاكمة في مصر، علي أن يحاكموا في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الإدارة الأمريكية ترفض المساومة، لأنها تعتبر أن الاتهامات للأمريكيين والمصريين مسيسة ولا أساس لها.
ويأمل المركز أن يتم قبول النقض، والحكم ببراءة المتهمين، وكذلك حفظ التحقيقات الجديدة بحق المنظمات المصرية، وأن يتم تهيئة المناخ الحر المناسب لعمل منظمات المجتمع المدني سواء مصرية أو أجنبية بعيدًا عن الابتزاز والترهيب. كما يتعين على الدولة وجهات التحقيق أن توقف الإجراءات الانتقامية بحق المنظمات الحقوقية المصرية، التي تصاعدت مرة أخرى منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في 2014، ونتج عنها منع 29 حقوقيًا على الأقل من السفر ومنع 10 مدافعة ومدافع عن حقوق الإنسان و7 منظمات حقوقية على الأقل (بينهم مركز القاهرة ومديره) من التصرف في أموالهم، فضلا عن استدعاء عشرات العاملين بتلك المنظمات للتحقيق منذ 2014.
استندت القضية (بشقيها، الأول الخاص بالمنظمات الدولية والثاني الخاص بالمنظمات المصرية) للإدعاءات الأمنية المصطنعة الواردة بتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار مجلس الوزراء، تحت إشراف وزارة العدل في يوليو 2011، وجاء فيه أن منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية تلقت تمويلات خارجية من أجل إشاعة الفوضى التي شهدتها البلاد منذ فبراير 2011. إلا أن جهات التحقيق قد فشلت في إثبات أي من هذه التهم، فلجأت الأجهزة الأمنية لأبواقها الإعلامية وشنت حملات التشهير والتخوين– والتي شارك فيها بعض أعضاء في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار البلاد في تلك الفترة- بحق المنظمات الحقوقية، حيث جرت المحاكمة الحقيقية على صفحات الجرائد وشاشات التلفزيون، وواجه الحقوقيين اتهامات تصل للعمالة والتجسس والخيانة العظمى، وتحريض سافر على العنف ضدهم، في محاولة لعرقلة الدور الذي تضطلع به تلك المنظمات في توثيق جرائم حقوق الإنسان المرتكبة بعد يناير 2011.
شهدت تلك الهجمة الشرسة ضد المنظمات ممارسات غير مسبوقة في تاريخ منظمات حقوق الإنسان في مصر، حيث اقتحمت قوات الأمن عدد من مقار منظمات دولية ومصرية ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والوثائق الموجودة بها، ثم أحالت 43 موظفًا مصريًا وأجنبيًا يعملون في تلك المنظمات إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت بحقهم أحكام جائرة تتراوح بين خمس سنوات وسنة مع إيقاف التنفيذ على عملهم المشروع، في محاكمة قضائية افتقرت لأدنى معايير النزاهة والعدالة واتسمت بمخالفات جسيمة.
Share this Post