المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر يتعرضون لانتهاكات واسعة

قدمت 17 منظمة حقوقية مصرية صباح اليوم الجمعة مداخلة شفهية، في إطار الجلسة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

أعربت المنظمات في المداخلة عن قلقها من الممارسات والانتهاكات التي تمارس بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، والتي تتراوح بين “المنع من السفر، والتهديد بالاعتداءات الجسدية، وصولًا إلى الملاحقة القانونية والسجن”. كذا أوضحت المداخلة أنه منذ بداية 2015، فإن 13 مدافعًا –على الأقل– قد تم منعهم من السفر، من بينهم حسام بهجت، جمال عيد، وإسراء عبد الفتاح.

نددت المنظمات باستخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة للتنكيل بالنشطاء، مستعرضةً حالة أية حجازي، المحبوسة احتياطيًا –بالإضافة لسبعة أخرين– لمدة تقارب العامين، بالإضافة إلى هشام جعفر، والذي تجاوزت فترة حبسه الأربعة أشهر. كما أوضحت المداخلة أن نشطاءً من بينهم ماهينور المصري، جميلة أحمد سري، شيماء أحمد سعد، وعبير مصطفى، علاء عبد الفتاح، أحمد ماهر، أحمد دومة، وآخرين يواجهون أحكامًا بالسجن كنتيجة “لممارستهم الحق في التجمع السلمي”.

وطالبت المنظمات بالإفراج عن كافة المحتجزين على خلفية ممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير، موجهةً تساؤل للمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان “إذا ما كان قد طلب زيارة رسمية إلى مصر؟ ولماذا لم تتم الزيارة إذن؟ وكيف سيتعامل مع ملف حقوق الإنسان في مصر، خاصةً فيما يتعلق بالمدافعين، حال تم منعه من الزيارة؟”

المنظمات الموقعة على المداخلة هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري لدراسات السياسات العامة، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز عدالة للحقوق والحريات، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة ضحايا الاختفاء القسري، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية، مصريون ضد التمييز الديني، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات.

للاطلاع على نص المداخلة