شارك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على مدى يومي 12 و13 فبراير 2015 في تنظيم أعمال وفد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية بجنيف؛ تمهيدًا للمشاركة في فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمقرر أن تبدأ في جنيف من 2 مارس القادم وتمتد حتى 27 من الشهر نفسه.
يضم الوفد مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومنظمة المساعدة الطبية للفلسطينيين، ومنظمة محامون للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وعدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، وبديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين. ويستند عمل التحالف في جنيف إلى جهود المناصرة التي تمت في بروكسيل بالتنسيق مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان.
تمثل الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان لحظة حاسمة في مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان للفلسطينيين. ففي 23 مارس المقبل، يُفترض أن تقدم لجنة التحقيق الأممية –المشكلة بقرار من مجلس حقوق الإنسان– تقريرها الخاص بانتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 يونيو 2014، ويتضمن التقرير النتائج والتوصيات التي توصلت لها اللجنة بشأن القصف العسكري الإسرائيلي لغزة –”عملية الجرف الصامد”– والذي أسفر عن مقتل 2216 فلسطينيًا، من بينهم 556 طفلًا.
ويشدد الوفد على ضرورة اتخاذ مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لإجراءات فورية، من أجل وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني التي لا تزال تُرتكب ضد الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جانبه سلّط الوفد الفلسطيني الضوء على التمييز القانوني والمؤسسي الراسخ الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية، بغض النظر عن محل إقامتهم، مشيرًا إلى تضرر الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، وداخل إسرائيل، وكذلك اللاجئون الفلسطينيين خارج فلسطين على حد سواء من تلك الممارسات.
قدم الوفد عددًا من التقارير المفصّلة عن الانتهاكات المختلفة بحق الفلسطينيين إلى لجنة التحقيق الأممية، فاستعرضت التقارير التي قدمها كل من مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومنظمة محامون للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، ومنظمة المساعدة الطبية للفلسطينيين، معلومات حول نتائج عمليات الرصد والتوثيق التي قام بها مركز الميزان للهجمات الإسرائيلية على غزة وتدمير منازل المدنيين والبنية الأساسية الطبية، إذ أسفرت الهجمات على منازل المدنيين عن قتل 955 مدنيًا في منازلهم، فضلًا عن تدمير 18000 منزل إما بالكامل أو جزئيًا حيث أُلحقت بها أضرارًا جسيمة. كما أدت الهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية على البنية الأساسية الطبية إلى وقوع خسائر في الأرواح وإصابات، سواء بين العاملين في مجال الرعاية الطبية أو بين المدنيين.
في سياق متصل ركّز التقرير الذي قدمه مركز بديل إلى لجنة التحقيق الأممية على قضية التهجير القسري وجريمة الترحيل الجبري، حيث أشار التقرير إلى ارتباطهما بالتمتع بحقوق الإنسان الأساسية كالحق في الحياة والصحة والسكن اللائق والعيش وحرية التنقل وعدم التمييز. كما وثّق التقرير نزوح نصف مليون فلسطيني من غزة في ذروة النزاع –إبان عملية “الجرف الصامد”، مضيفًا أن الوثائق الصادرة حديثًا تشير إلى وجود ما يزيد عن مائة ألف شخص ما زالوا ضمن فئة النازحين داخليًا.
أما تقرير مركز عدالة فقد قدم تحليلًا لآلية التحقيق الوطنية الإسرائيلية في العملية العسكرية الأخيرة، مؤداه أن آليات التحقيق المتبعة في إسرائيل لم تلتزم بالقانون الدولي، وأنها اتسمت بطابع تمييزي ضد الفلسطينيين، كما لم تفض تلك الآليات إلى مساءلة فعلية لمرتكبيها، أو تعويض للضحايا الفلسطينيين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
كان مركز القاهرة قد تقدم بالاشتراك مع المنظمات الفلسطينية بمداخلة كتابية مشتركة للدورة الثامنة والعشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، موضحًا فيها مطالبهم في هذا الصدد. كما يمكنكم الإطلاع على التقارير التي قدمتها المنظمات إلى لجنة التحقيق التابعة للمجلس، وهي التقارير المقدمة من الائتلاف المدني لحقوق الفلسطينيين في القدس، والتقارير التي قدمها مركز الميزان لحقوق الإنسان ومنظمة المساعدة الطبية للفلسطينيين ومنظمة محامون للدفاع عن حقوق الفلسطينيين. والتقارير المقدمة من مركز الميزان ومنظمة محامون للدفاع عن حقوق الفلسطينيين. بالإضافة إلى التقارير التي قدمها مركز عدالة.
كما سيشارك مركز القاهرة ووفد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية في فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
Share this Post