تم إرسالها بتاريخ 16 يوليو/تموز 2015 ولم يتم الإجابة عليها حتى تاريخه
جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
صاحب الجلالة وأصحاب السمو الملكي
إننا -المنظمات الموقعة أدناه- قلقون بشكلٍ جدي إزاء الوضع المتدهور للمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية حيث لا يزال المدافعون يواجهون مخاطر شديدة بسبب نشاطهم السلمي. ولا يزال الكثيرون منهم رهن الاعتقال بتهم ملفقة، ولا يمتلكون الحماية الكافية من التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة، كما يتم تعريضهم لظروف غير إنسانية. كذا فإن حقهم في حرية التعبير منتهك، حيث يُمنع المدافعون من التعبير عن آرائهم بحرية على الإنترنت أو من خلال وسائل الإعلام الأخرى، ويواجهون التهديدات، والترهيب، والاعتقالات التعسفية، فضلًا عن المحاكمات والمضايقات نتيجة لمحاولتهم التعبير عن آرائهم. وذلك تطبيقًا لقانوني الجريمة الالكترونية، ومكافحة الإرهاب اللذان تم اعتمادهما في 2007، 2014 على الترتيب.
إننا نكتب لكم لنطلب منكم في شهر رمضان المبارك، أن تأمروا بإطلاق سراح جميع مدافعي حقوق الإنسان وسجناء الرأي المعتقلين ومنهم وليد أبوالخير، الدكتور محمد القحطاني، الدكتور عبد الله الحامد، الدكتور عبد الكريم الخضر، رائف بدوي، محمد البجادي، فاضل المناسف، فوزان الحربي، الشيخ سليمان الرشودي، عيسى النخيفي وكافة زملائهم الآخرين. إن هذه الخطوة ستعد بمثابة بادرة إيجابية وستطمئن المجتمع الدولي، حيث أن جميع هؤلاء النشطاء لم يرتكبوا أي جريمة على الإطلاق، سوى ممارستهم لحقهم الشرعي في العمل السلمي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
إننا نؤكد على قلقنا على السلامة الجسدية والنفسية لهؤلاء المدافعين وسجناء الرأي في ظل العديد من التقارير الموثقة التي تتحدث عن سوء معاملتهم وعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة لهم، كما أننا نعتقد –بقوة– أن أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في السعودية يتعارض مع أحكام الأمم المتحدة المنصوص عليها في “القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”.
يجب على المملكة وضع احترام الحريات العامة، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير، ضمن أولوياتها، ويجب أن يشمل ذلك حق منظمات حقوق الإنسان المحلية في العمل بشكل قانوني وفي بيئة آمنة ومواتية، خالية من أي شكل من أشكال الترهيب والمضايقة، ودون خوف من الانتقام. وهذا يتطلب إلغاء جميع القوانين التي تحد بصورة غير قانونية أو تقيد حرية التعبير من خلال وسائل الإعلام التقليدية أو شبكات التواصل الاجتماعي.
إن قانوني الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب قد طبقا –على وجه الخصوص– بطريقة تعسفية لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان وتقييد حرية التعبير بصورة غير مشروعة. إننا نقر بحقوق وواجبات جميع الدول لمحاربة الإرهاب، إلا أننا نعتقد كمنظمات لحقوق الإنسان، أنه من الضروري مواجهة هذه التهديدات بطريقة تحترم حقوق الإنسان وتتوافق مع التزامات المملكة العربية السعودية بموجب القانون الدولي. وهو ما يعني عدم منع المدافعين عن حقوق الإنسان عن ممارسة حقوقهم ومسئولياتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان. إننا نخشى أن عدم وجود بيئة آمنة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وقمع وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان، قد ساهم في لجوء البعض إلى العنف، وعليه فإننا نؤمن إيمانًا عميقًا بأن الحوار الوطني الحقيقي مع كل الأطياف ذات الآراء السلمية في المملكة هو الطريق الأسلم لاحتواء الخلافات.
صاحب الجلالة، لقد ذكرتم في لقائكم بهيئات حقوقية سعودية بتاريخ 22 مايو2015، بأنكم تعملون على “تحقيق العدل، وكفالة حرية التعبير، والتصدي لأسباب التفرقة ودواعيها، وعدم التمييز، فلا فرق بين مواطنِ وآخر، ولا بين منطقة وأخرى، فأبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات“. لسوء الحظ، فإن هذه الكلمات لم تنعكس حتى الآن على أرض الواقع، ونحن ننتهز الفرصة لدعوتكم –اليوم– للتأكد من أن القيم والمبادئ التي تبنيتموها، بشكل واضح ودعوتم لها، يتم تطبيقها في الواقع.
وأخيرًا، فإننا ندعوكم إلى ضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية –في جميع الظروف– على القيام بعملهم السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام، وبدون مضايقات أو ملاحقات، بما في ذلك القضائية منها.
المنظمات الموقعة:
- منظمة العفو الدولية
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- سيفيكاس التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين
- فرونت لاين ديفيندرز
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- هيومان رايتس واتش
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تحت مظلة مرصد حماية مدافعي حقوق الإنسان
- المنظمة الدولية ضد التعذيب تحت مظلة مرصد حماية مدافعي حقوق الإنسان
- مراسلون بلا حدود
- الدولية ضد التعذيب تحت مظلة مرصد حماية مدافعي حقوق الإنسان
Share this Post