أكثر من 30 مُنظمة حُقوقية تُطالب بالإفراج الفوري عنهن

تدعو مُنظمات حقوق الإنسان المُوقعة أدناه السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان المُعتقلين خلال الأُسبوعين الماضيين، والذين احتُجزوا لمجرد دعمهم حقوق المرأة أو غيرها من الأنشطة الحقوقية السلمية في السعودية. كما ندعو السلطات إلى الكشف الفوري عن مكانهم، والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم وبالمحامين الذين يختارونهم، وإجراء تحقيقات شفافة، والالتزام بالمعايير القانونية الدولية للمحاكمة العادلة، مع أننا نعتقد أنه ينبغي إسقاط جميع التهم المُوجهة إليهم والإفراج عنهم فورا. نشعر بالقلق بشكل خاص لأن بعض المعتقلات والمُعتقلين يُمكن أن يُحكم عليهم بالسجن بسبب عملهم الحقوقي السلمي والمشروع، بما في ذلك حملتهم المُستمرة منذ عقود لرفع الحظر عن القيادة – للمفارقة، يأتي ذلك قبل أقل من شهر من القرار المتوقع للسلطات، الذي طال انتظاره، برفع الحظر وتمكين المرأة في البلاد من القيادة بشكل قانوني.

تعلم المُنظمات المُوقعة أدناه أن ما لا يقل عن 12 مُدافعة عن حقوق الإنسان اعتقلتهن السلطات السعودية في السعودية منذ 15 مايو/أيار 2018. من بين هؤلاء المُدافعات داعيات ونصيرات حملات "حملة 26 أكتوبر" #Oct26driving، و"الحق في قيادة السيارة" #Right2Drive، و"أنا ولية نفسي" #IAmMyOwnGuardian، اللواتي تجرأن على الحديث بصراحة عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد وانتقاد التمييز الرسمي ضد المرأة في السعودية. وصفت وسائل إعلام رسمية علنا سبعة نساء مُدافعات عن حقوق الإنسان ومُؤيدات لحركة حقوق المرأة بأنهن خائنات، بمن فيهن لُجين الهذلول؛ والمُدافعة المعروفة عن حقوق المرأة في وسائل التواصل الاجتماعي التي اعتُقلت في 15 مايو/أيار، الدكتورة إيمان آل نجفان، مُؤسسة وكاتبة في مُدونة المرأة السعودية "Saudiwoman'sWeblog"، والتي احتجت سابقا ضد حظر القيادة؛ وعزيزة اليوسف، مُدافعة بارزة عن حقوق المرأة؛ والدكتور إبراهيم المديميغ، مُحام ومُدافع عن حقوق الإنسان؛ والكاتب محمد الربيعة؛ وعبد العزيز المشعل، رجل أعمال وعضو مجلس إدارة مُنظمة غير حكومية لحقوق المرأة؛ ورجل لم يُذكر اسمه. كما أعلنت وسائل إعلام رسمية عن اعتقال إبراهيم فهد آلنفجان.

كما أكد حقوقيون سعوديون اعتقال أربعة مُدافعات أخريات عن حقوق الإنسان أطلق سراحهن منذ ذلك الحين، من بينهن الدكتورة عائشة المانع، والدكتورةحصة آل الشيخ، والدكتور مديحة العجروش، اللواتي شاركن في أول حركة احتجاج نسائية من أجل الحق في قيادة السيارات عام 1990. في ذلك الوقت، تم اعتقال 47 امرأة لقيادتهن السيارة وفقدن جوازات سفرهن ووظائفهن. وشملت الاعتقالات والإفراج كل من ولاء الشُبر، وهي ناشطة شابة معروفة بحملتها ضد نظام الوصاية. جميعهن أكاديميات وخبيرات داعمات لحقوق المرأة وقدمن المُساعدة للناجيات من العنف القائم على نوع الجنس. في 23 مايو/أيار، أُفرج عن الدكتورة عائشة المانع من الحجز، رُبما بسبب المرض. بعد ذلك بيومين، أفرجت السلطات السعودية أيضا عن الدكتورة حصة آل الشيخ، والدكتورة مديحة العجروش، وولاء آل شبر. لا تزال شروط إطلاق سراحهن مجهولة. ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات السعودية محمد البجادي، وهو مدافع عن حقوق الإنسان وعضو مُؤسس في "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية".

في 19 مايو/أيار 2018، أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن اعتقال سبعة مُدافعات عن حقوق الإنسان واتهمتهن بالخيانة والتآمر ضد الدولة، مُشيرةإلى أنهن متهمات "بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية"، و"التواصل المشبوه مع جهات خارجية"، و"تجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة"، و"تقديم الدعم المالي للعناصر المُعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية".

بعد فترة وجيزة، بدأت وسائل إعلام رسمية وشبه رسمية بتسمية وفضحالمُدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين على صفحاتها الأولى وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي ووصفهم بـ "الخونة" و"#عملاء_السفارات". ويُعتقد أن بيان وكالة الأنباء السعودية يُشير مُباشرة إلى الحقوقيين الذين سمتهم وسائل الإعلام السعودية.

أفادت وكالة الأنباء السعودية مُؤخرا أن 17 شخصا تم اعتقالهم منذ 15 مايو/أيار، وتم الإفراج عن ثمانية منهم، والاحتفاظ بخمسة رجال وأربع نساء يُواجهون تُهما.

الحملة الحالية على الحقوقيات، والتي بدأت في يناير/كانون الثاني 2018 عندما تحقق "مركز الخليج لحقوق الإنسان" وشُركاء محليين من اعتقال مُدافعتين عن حقوق الإنسان على الأقل، بمن فيهن نُهى البلولي وماريا ناجي،هي جُزء من حملة قمع أوسع ضد الحقوقيين تصاعدت خلال السنوات الماضية. في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، حكمت المحكمة الجزائية المُتخصصة في الرياض على الحقوقية  نعيمة المطرود بالسجن ست سنوات. تأتي هذه الاعتقالات الأخيرة بعد وعود بإصلاحات أُعلن عنها في 2017 كجزء من خطةرؤية 2030 في السعودية، التي روج لها بحماس ولي العهد محمد بن سلمان.

إننا قلقون للغاية بشأن ظروف ومصير الحقوقيات والحقوقيين المُعتقلين، خصوصا مع عدم معرفة أماكنهم، بمن فيهم لُجين الهذلول، وإيمان آل نفجان، وعزيزة اليوسف، اللواتي لا يزلن رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي. تقول مصادر سعودية مُقربة من لُجين الهذلول إن اعتقالها انتقام منها بسبب انخراطها في الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المُتحدة.

خلال الدورة الـ 69 لـ "اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو)، قدمت ثلاث منظمات حقوقية غير حكومية تقريرا خلص إلى أن التقدم المُحرز غير كاف في مجال حقوق المرأة في السعودية، وأنه ينبغي على سلطات البلاد مُعالجة الانتهاكات المُستمرة لحقوق المرأة على نحو أكثر شمولا.

أصدرت السعودية مرسوما ملكيا في سبتمبر/أيلول 2017 للإعلان عن السماح للمرأة بالقيادة اعتبارا من 24 يونيو/حزيران 2018، وتقديم صورة تُروج لها شركات العلاقات العامة المُمولة من السعودية بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مُصلح. مع ذلك، وفي أعقاب الإعلان، أمر مسؤولون في الديوان الملكي بشكل خاص المُدافعات عن حقوق الإنسان بالتزام الصمت، وعدم إجراء مُقابلات مع وسائل الإعلام أو النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

نحن، المُنظمات الموقعة أدناه، نحث السلطات السعودية على:

1. الإفراج عن جميع الأشخاص المُحتجزين لمُجرد مُمارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي فورا ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم المُوجهة إليهم؛
2. الكشف فورا عن مكان لُجين الهذلول، إيمان آل نفجان، عزيزة اليوسف، محمد البجادي، عبد العزيز المشعل، إبراهيم المديميغ، ومحمد الربيعة، والسماح لهم بالاتصال الفوري بعائلاتهم ومحامين من اختيارهم؛
3. ضمان السلامة الجسدية والنفسية لجميع الحقوقيين في السعودية في جميع الأحوال؛
4. الوقف الفوري لمُضايقة الحقوقيات، بمن فيهن اللواتي يُناضلن بنشاط وشجاعة من أجل حقوق المرأة؛
5. السماح لجميع أفراد المُجتمع السعودي، بمن فيهم النساء، بممارسة حقوقهم، بما فيها حقهم في حُرية التعبير، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، دون أي مضايقات قضائية أو أعمال انتقامية أخرى؛ و
6. ضمان أن يكون جميع الحقوقيين، في جميع الظروف، بمن فيهم المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة، قادرين على القيام بأنشطتهم الحقوقية المشروعة دون خوف من الانتقام.

نطلب من جميع المؤيدين كتابة رسالة، أو بريد إلكتروني، أو مُكالمة هاتفية، أو فاكس، أو تغريدة على تويتر باستخدام هاشتاغ #ReleaseSaudiWHRDs لحث السلطات السعودية على العمل على التوصيات المذكورة أعلاه.

الملك ورئيس الوزراء
جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودّ
خادم الحرمين الشريفين
مكتب جلالة الملك
الديوان الملكي، الرياض
المملكة العربية السعودية
الفاكس: (عن طريق وزارة الداخلية)
+966 11 403 3125 (يُرجى المُحاولة عدة مرات)
تويتر: @KingSalman

السفير الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز
سفارة المملكة العربية السعودية
601 New Hampshire Ave. NW, Washington DC 20037
الهاتف: (202) 342-3800، فاكس: 202 295 3625
البريد الإلكتروني: info@saudiembassy.net
عبر الموقع الإلكتروني: https://www.saudiembassy.net/contact
تويتر: @SaudiEmbassyUSA