أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و8 منظمات حقوقية صباح اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر بيانًا، أعربوا فيه عن قلقهم وخيبة أملهم إزاء قرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بعدم نشر قاعدة بيانات جميع الشركات العاملة في الأنشطة التجارية المتعلقة بمشروع الاستيطان غير القانوني الذي تمارسه إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديمها لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال جلسته الـ42 التي انتهت فعاليتها منذ أيام.
في بيانها، حثت المنظمات المفوض السامي على الإحالة الفورية لقاعدة البيانات إلى لجنة حقوق الإنسان، بما في ذلك أسماء جميع الشركات المدرجة، والالتزام بتحديث سنوي لمحتوياتها وفقًا لقرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 (2016). مشيرة إلى أن “التأخيرات المتكررة والمفتوحة وغير المبررة” في تنفيذ هذه الولاية تعد غير مسبوقة من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وعن ذلك يقول نيل هيكس، مدير برنامج المناصرة الدولية الأول بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “هذه التأخيرات المتكررة تقوض بشدة مصداقية المفوضية وتفتح الباب أمام اتهامات بالتسييس”، مشددًا على ضرورة إصدار قاعدة البيانات بالكامل دون مزيد من التأخير.
أكد البيان من جديد على أهمية قاعدة البيانات كأداة تضمن الشفافية بشأن الأنشطة التجارية في أو مع قطاع الاستيطان غير القانوني، والذي يساهم في نمو وتوسيع هذه المستوطنات غير القانونية ويتسبب في انتهاكات خطيرة لحقوق الفلسطينيين. كما حذرت المنظمات من أن هذه التأخيرات المتكررة في نشر قاعدة البيانات تعزز ثقافة الإفلات من العقاب، وتشجع الحكومة الإسرائيلية والجهات الفاعلة الأخرى على ارتكاب مزيد من الانتهاكات في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتضيف ندى عوض، مسئول المناصرة الدولية في مركز القاهرة: “لقد مر عامان ونصف عام، وهي فترة غير مسبوقة، على صدور القرار الملزم بإصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة، وخلال هذه المدة الطويلة، استمرت إسرائيل في توسيع المستوطنات غير القانونية، ومن ثم فقد حان الوقت لاتخاذ خطوة ملموسة لمتابعة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي صدر عام 2016 في هذا الصدد.”
ختامًا أكد البيان على أهمية قاعدة البيانات، ليس فقط كخطوة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ولكن كتطور مهم في الجهود الدولية لضمان احترام القانون الدولي من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية في جميع أنحاء العالم.
لمزيد من المعلومات والاستفسار، يرجي التواصل على: media@cihrs.org
فيما يلي نص البيان:
لا يوجد مبرر أو عذر لتقاعس المفوضية السامية عن نشر قاعدة بيانات الشركات العاملة بالمستوطنات الإسرائيلية
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن قلقها البالغ وخيبة أملها إزاء عدم عرض قاعدة بيانات الشركات التجارية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالأرض المحتلة- التي أعدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان- أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في جلسته المنصرمة الـ42، واستمرار التأخر في تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/36 (2016)،[1] والذي يقضي بإحالة هذه البيانات للمجلس في جلسته الـ34 مارس 2017.
أن التأخيرات المتكررة والمفتوحة وغير المبررة لتنفيذ هذه الولاية تعد غير مسبوقة بين ولايات مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. ففي مارس 2019، كتبت المفوضة السامية إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان متعهدة بالوفاء بالولاية “في الأشهر المقبلة” ولكنها لم تفي بذلك حتى جلسة سبتمبر التي انتهت منذ أيام، الأمر الذي يعني أن المجلس لن تتاح له فرصة النظر في تقرير المفوضية وقاعدة البيانات قبل دورته القادمة في مارس 2020، أي بعد عام كامل من تعهد المفوضة السامية بالتزامها.
يشكل فشل المفوضية حتى الآن في الوفاء بالولاية، التي تنص صراحة على نشر البيانات التي تم جمعها، مصدر للقلق، لا سيما في ضوء التقارير المستمرة عن التدخل السياسي من جانب بعض الدول في تنفيذ هذا القرار. [2]ففي يوليو 2019، خلال الجلسة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان، شددت حوالي 90 دولة، في بيانين مشتركين، على الأهمية الحاسمة لحفاظ المفوضة السامية ومكتبها على استقلالهما وقدرتهما على تنفيذ ولاياتهما بنزاهة ودون تدخل. كما دعت منظمات المجتمع المدني، من جميع أنحاء العالم، المفوضة السامية مرارًا وتكرارًا إلى الوفاء بولاية قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 (2016) وإصدار قاعدة البيانات، مشيرةً إلى أن أهمية ذلك لا تقتصر فقط على حماية حقوق الشعب الفلسطيني، ولكنها “تشكل أيضًا تطورًا هامًا في الجهود الدولية لضمان احترام القانون من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، وأداة مهمة لتعزيز تنفيذ القانون والمعايير الدولية، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في حالات النزاع والاحتلال.”
ولم تقدم المفوضية السامية أي أسباب أو تفسيرات جوهرية تتفق مع استقلالية مكتبها لهذا التأخير المطول في الوفاء بالولاية المسندة إليها. كما كان لدى مكتب المفوضة السامية متسع من الوقت لاتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لإصدار قاعدة البيانات، بما في ذلك الاتصال بجميع الشركات المدرجة،[3] بما يحمي حقوق الفلسطينيين ومصداقية المفوضية على حد سواء.
لقد كان من المنوط بالمفوضية نشر وإحالة قاعدة البيانات على الفور إلى المجلس، بما في ذلك أسماء جميع الشركات المدرجة في القائمة، والالتزام بالتحديث السنوي لمحتوياتها، كما كان ينبغي للمفوضة السامية أن تذكر أسبابها المبدئية لعدم تنفيذها للولاية المحددة المنوطة بها، بما يتفق مع استقلالية مكتبها.
منذ بداية العمل على قاعدة البيانات في عام 2016، صعّدت إسرائيل من بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية،[4]وفي سبتمبر 2019، تم الموافقة بأثر رجعي ، على مستوطنة ميفوت يريشو القريبة من أريحا في وادي الأردن ، وذلك بعد أيام قليلة من تعهد رئيس الوزراء نتنياهو بضم غور الأردن إذا تم انتخابه.[5]
أن النشاط التجاري داخل المستوطنات أو مع المستوطنات بطرق عديدة يساهم بشكل كبير في نمو هذه المستوطنات وتطويرها كما يساهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.[6] وعلى الجانب الاخر يعزز التأخير المتكرر للمفوضية في نشر وإرسال قاعدة البيانات من ترسيخ وتوسيع المستوطنات غير القانونية.
قاعدة البيانات ستكون بمثابة أداة لمساعدة الدول والشركات على الوفاء بالتزاماتها ومسئولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، كما أنها ستضمن الشفافية بشأن هذه الأنشطة.
المنظمات الموقعة
- 11.11
- مؤسسة الحق
- منظمة العفو الدولية
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز البحوث حول الشركات متعددة الجنسيات
- مشروع الشرق الأوسط الأوروبي (EuMEP)
- شبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN)
- هيومن رايتس ووتش
- CNCD-11.11.11
[1] مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، A / HRC / RES / 31/36، الفقرة 96
[2] هناك العديد من التقارير الإعلامية التي تبرز التدخل السياسي الذي يُمارس ضد نشر قاعدة البيانات. على سبيل المثال Josef Federman, Josh Lederman and Jamey Keaten, ‘Israel races to head off UN settlement ‘blacklist’’ (AP, 26 November 2017) https://www.apnews.com/9f910e5a7b264c38aad504a6147d9898
Nick Cumming-Bruce, ‘Clash Over Israeli Settlements Has a New Front: A Delayed U.N. Report’ (The New York Times, 5 March 2019) https://www.nytimes.com/2019/03/05/world/middleeast/israel-united-nations-boycott-companies.html
[3] انظر على سبيل المثال:letter from High Commissioner for Human Rights, Zeid Ra’ad al-Hussein, to the President of the Human Rights Council, Ambassador Vojislav Šuc, on 7 August 2018, available at
https://www.un.org/press/en/2019/sc13853.doc.htm
[4] أنظر على سبيل المثال: United Nations Meetings Coverage and Press Releases ‘Special Coordinator Reports Largest Expansion of West Bank Settlements in 2 Years, as He Briefs Security Council on Middle East Peace Process’ (20 June 2019) https://www.un.org/press/en/2019/sc13853.doc.htm
[5] David M. Halbfinger, ‘Netanyahu Vows to Start Annexing West Bank, in Bid to Rally the Right’ (New York Times, 6 April 2019) https://www.nytimes.com/2019/04/06/world/middleeast/netanyahu-annex-west-bank.html?module=inline; BBC, ‘Israel PM Netanyahu vows to annex occupied Jordan Valley’ (10 September 2019) https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49655226
[6] “انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالمستوطنات متفشية ومدمِّرة، تصل إلى كل جانب من جوانب الحياة الفلسطينية، بسبب تطوير المستوطنات وبنيتها التحتية، يعاني الفلسطينيون من قيود على حرية الدين والتنقل والتعليم؛ وعلى حقوقهم في الأرض والمياه؛ وفي الحصول على سبل العيش وحقهم في مستوى معيشي لائق؛ وحقوقهم في الحياة الأسرية؛ والعديد من الحقوق الأساسية الأخرى.” مجلس حقوق الإنسان، قاعدة بيانات لجميع مؤسسات الأعمال المشاركة في الأنشطة المفصلة في الفقرة 96 من تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة للتحقيق في آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية (26 يناير 2018) A / HRC / 37/39؛ توصل تقرير 2013 الصادر عن بعثة تقصي الحقائق الدولية بتكليف من الأمم المتحدة للتحقيق في تداعيات المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، إلى أن “مؤسسات الأعمال تمكنت، بشكل مباشر وغير مباشر، من تسهيل وتيسير بناء ونمو المستوطنات والاستفادة من ذلك.” مجلس حقوق الإنسان، تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية (7 شباط / فبراير 2013) ) A / HRC / 22/63
Share this Post