اجتمع بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أول أمس الجمعة 4 مارس الجاري، مع زيد رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك بالمقر الأوروبي للمنظمة الدولية في جنيف.
تناول الاجتماع وضعية حقوق الإنسان في العالم العربي بشكل عام، خاصةً في ليبيا واليمن والبحرين وسوريا ومصر. وقد أوضح “رعد” طبيعة التحديات التي تواجهها المفوضية في الاضطلاع بمهامها، والمنهجية التي يتبعها في العمل من أجل النهوض بحقوق الإنسان.
من جانبه أثنى “حسن” على التقرير الذي أصدرته المفوضية حول ليبيا، وكذا البيان الصادر مؤخرًا عن المفوض السامي في الشأن نفسه، والذي تبنى فيه مجموعة من التوصيات تشكل مفتاحًا لتحسين الوضع في ليبيا، بعدما نكبت لنحو نصف قرن بنظام أوتوقراطي دموي، أورثها التطرف الديني والعنف والانقسامات القبلية والإرهاب. وأكد “حسن” أن بيان “رعد” يعبر تمامًا عن توجهات وتوصيات مركز القاهرة نفسها لمعالجة الوضع في البلاد.
فيما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان في مصر، أكد “حسن” أنها تتدهور بمعدلات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، وبأنماط من جرائم حقوق الإنسان مماثلة لما عرفته أمريكا اللاتينية في سبعينيات القرن الماضي. هذه السياسات المعتمدة لم تترك فئة واحدة مهنية أو ثقافية أو سياسية –إسلامية أو علمانية– دون اعتداء عليها. كما نوه “حسن” إلى الهجوم الضاري متعدد الجبهات –ليس ضد الإرهاب– بل ضد منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك التوظيف السياسي للقضاء لتحقيق أهداف أمنية مباشرة، كانت آخر تجلياتها الأمر بإغلاق “مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب”، وتلفيق اتهامات خيالية للمحامى الحقوقي المعروف “نجاد البرعى”؛ عقابًا له على إعداد مشروع قانون لتجريم التعذيب في مصر، بالتعاون مع عدد من أبرز القانونيين والقضاة المستقلين، وإرساله للرئيس عبد الفتاح السيسي.
في سياق متصل اجتمع بهي الدين حسن في اليوم نفسه مع مارك فروست المقرر الخاص المعني بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وقد ناقش الاجتماع الهجوم الضاري اليومي الجاري على المدافعين في مصر، والذي شمل التهديد بالقتل وبتلفيق الاتهامات، والسجن، وإغلاق المنظمات والمنع من السفر والتحرشات الأمنية، فضلًا عن الحملات الإعلامية الأمنية بهدف الاغتيال المعنوي.
تناول الاجتماع أيضًا التهديدات الأخيرة بالقتل لعدد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الضفة الغربية بفلسطين. كما جرت مناقشة للأزمة الممتدة بين الحكومة ومنظمات حقوق الإنسان في المغرب.
Share this Post