تشهد أروقة الأمم المتحدة في أوائل مايو 2010 مناقشة أول تقرير تتقدم به الحكومة السورية إلى لجنة مناهضة التعذيب لبيان مدى احترام أو امتثال السلطات السورية للالتزامات الواقعة عليها بمقتضى تصديقها فى يوليو 2004 على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللاانسانية .
وفى إطار الاشتباك مع التقرير الحكومي تقدم مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان بتقرير موازى إلى لجنة مناهضة التعذيب، بالاشتراك مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
ويؤكد التقرير الموازى تصاعد الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل أجهزة الأمن السورية خلال العقود الأخيرة وخاصة فى ظل حالة الطوارئ السارية منذ عام 1963 ، وفى ظلها استشرت ممارسات الاختطاف والاختفاء القسرى والاعتقال التعسفي والحبس الانفرادي والتعذيب وسوء المعاملة وحرمان الأشخاص المقيدة حرياتهم من المساعدة القانونية والرعاية الطبية .
كما يسجل التقرير الموازى أن مضى نحو 6 سنوات على انضمام سوريا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لم يقترن بخطوات ملموسة للتصدى لممارسات التعذيب.
وسوف يجرى ممثلو مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان مشاورات مع خبراء لجنة مناهضة التعذيب قبيل بدء عملية مراجعة سجل التعذيب فى سوريا كما سيشاركون فى حضور الجلسات المخصصة لهذه المراجعة.
التوقيعات
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان
Share this Post