48 من أعضاء آيفكس وشركائهم يطالبون بالحرية للمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والنشطاء البحرينيين

جلالة الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة

ملك البحرين

صاحب السعادة

في مواجهة تصاعد القلق الدولي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وحيث تعدون لتهيئة الناس من أجل البدء بالفورمويلا1 يوم 22 نيسان/أبريل، نحن الموقعون أدناه 48 من أعضاء والشركاء الدوليين لمجموعة التبادل الدولي لحرية التعبير (آيفكس) ندعوكم لإطلاق سراح الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين المحتجزين وإسقاط جميع التهم التي تنتهك حق التعبير السلمي.

ونطالب سيادتكم بالإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان خاصة منهم السادة عبد الهادي الخواجة، عضو مؤسس في مركز البحرين لحقوق الإنسان العضو في آيفكس ومؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان, حيث أن حياته معرضة للخطر بسبب القيام بإضراب عن الطعام منذ 8 شباط/فبراير 2012. وقد تم نقله إلى المستشفى وقد يفارق الحياة إذا لم يفرج عنه ولم تعط له فرصة لتلقي العلاج الطبي في الدنمارك التي يحمل جنسيتها. ولقد تعهد الخواجة في رسالة مفتوحة، بالاستمرار في الإضراب عن الطعام حتى “الموت أو الحرية” احتجاجًا على عقوبة السجن مدى الحياة. والخواجة الناشط المعروف في مجال حقوق الإنسان هو أيضا شريك في تأسيس مركز حقوق الإنسان الخليجي والمدير السابق لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة فرونت لاين ديفيندرز (الخط الأمامي للمدافعين عن حقوق الإنسان).

وبعد أن تم اعتقال الخواجة بطريقة عنيفة في نيسان/ابريل 2011, تمت معالجته من الكسور في وجهه والتي كانت من ضمن تجاوزات زعم أنها ارتكبت ضده أثناء تعرضه للتعذيب في السجن. وهناك تقارير عن أن صحفيين قد قتلوا من جراء التعذيب في السجون العام الماضي في البحرين, بحسب لجنة التحقيق المستقلة (BICI) والتي كلفت بأمر منك. ونطالب السلطات البحرينية وعلى نحو مستقل بالتحقيق في ادعاءات التعذيب، كما أوصت اللجنة.

الناشط الخواجة, والناشط والمدون عبد الجليل السنغيسي والمدون علي عبد الإمام من بحرين أون لاين هم بين 21 ناشطًا اتهموا بأنهم قادة الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي بدأت في شباط/فبراير 2011، واتهموا بمحاولة قلب نظام الحكم الملكي، رغم عدم وجود دليل يدعم هذا الزعم ولا دليل على أنهم يدعون للعنف. 14 منهم رهن الاعتقال، في حين حكم على سبعة آخرين غيابيًا من محكمة عسكرية في محاكمة غير عادلة في حزيران/يونيو 2011. ولا يعرف مكان احتجاز عبد الإمام الذي حكم عليه بالسجن 15 عامًا. ولم يشاهد منذ أكثر من سنة.

كما حكم على الخواجة والسنغيس بالسجن مدى الحياة في حزيران/يونيو 2011, وهم من الذين ثبت أنهم تعرضوا للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات، وذلك انتهاك للقانون الدولي.

وفي 2 نيسان/أبريل رفضت محكمة النقض البحرينية الإفراج عن 14 ناشطًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان. وقالت المحكمة أنها ستعلن الحكم في هذه القضية في 23 نيسان/ابريل.

ولقد دعت اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق إلى إطلاق سراح جميع السجناء الذين حوكموا من قبل محاكم عسكرية ونقلهم إلى محاكم مدنية، كما دعت إلى التحقيق في مزاعم التعذيب التي نشرت. ورغم هذه التوصيات ما يزال المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون والمدونون-وحتى الأطباء والمسعفين والرياضيين- قيد الاعتقال لمجرد ممارسة حقهم في التعبير السلمي والتجمع.

نحن نحث السلطات البحرينية على متابعة توصيات لجنة تقصي الحقائق وعلى الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والعمل على الإفراج غير المشروط وإسقاط جميع التهم المنسوبة للخواجة والسنغيس وجميع المحتجزين حاليًا في البحرين لمجرد التعبير السلمي عن آرائهم.

لقد وجهت اتهامات إلى مئات من المواطنين بسبب مشاركتهم في احتجاجات أغلبها سلمية. ومازالت عمليات المداهمة والاعتقال في المظاهرات قائمة، كما طالت الداعين إلى الإفراج عن عبد الهادي الخواجة والنشطاء الآخرين, فضلاً عن المعارضين لبدء سباق الفورميولا1 في البحرين في ظل الظروف الراهنة. ولقد تم اعتقال زينب الخواجة ابنة عبد الهادي والناشطة على التويتر مرتين، وذاك لاحتجاجها على استمرار اعتقال والدها ومحاولتها زيارته في المستشفى العسكري في مطلع نيسان/ابريل.

لا يمكنكم الاستمرار في إسكات المعارضين بالغاز المسيل للدموع والسجن من دون استعداء المجتمع الدولي أكثر والمخاطرة بسمعة البحرين. وسوف يبعث الإفراج عن هؤلاء المحتجزين رسالة قوية مفادها أن البحرين سوف تفي بالتزاماتها الدولية و بوعودها بالإصلاح.

وفي حال الفشل في الإفراج عنهم، نحث السلطات البحرينية على السماح بالحصول الفوري على العلاج الطبي اللازم والزيارات الأسرية المنتظمة ومقابلة المحامين لجميع المعتقلين، والسماح للمراقبين الدوليين بحضور جلسة حكم محكمة النقض المزمع عقدها في 23 نيسان/أبريل.

بعض المجموعات أدناه هم من بين الموقعين على رسالة احتجاج نشرتها ‘الغارديان البريطانية’ في 9 نيسان/أبريل. والكثير أيضًا من بين أولئك الذين سبق وأرسلوا لكم نداء مشتركاً لإطلاق سراح الخواجة، مؤرخًا بتاريخ 5 آذار/مارس 2012. الخواجة ببساطة لا يمكنه الانتظار حتى 23 نيسان/أبريل لمعرفة إذا كانت العدالة ستتحقق.

مع فائق الاحترام,

الموقعون

أعضاء آيفكس: