عشر منظمات حقوقية تدعو لحوار جاد وشفاف مع الحكومة - مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

تدعو المنظمات الموقعة على هذا البيان وزارة التضامن الاجتماعي لحوار جاد وشفاف حول دور منظمات المجتمع المدني في مصر، والمخاوف والهواجس التي تساور الحكومة إزاءها. وتؤكد المنظمات أنه ليس لديها ما تخشى مناقشته أو تخفيه، متوقعةً من وزارة التضامن والجهات الأخرى المعنية في الحكومة أن تدخل في حوار معها يتوخى المصالح العليا للوطن، وفى القلب منها الحقوق الأساسية للمصريين، والمصونة في الدستور الراهن وفي تعهدات مصر الدولية.

هذه المبادرة للحوار تأتي عقب بيان وزارة التضامن الاجتماعي الصادر يوم 11 نوفمبر ، بعد 24 ساعة من انتهاء مهلة التسجيل الإجباري لما أسمته الوزارة بالكيانات التي تمارس عمل أهلي، حيث أعلنت الوزارة أنها ستقوم بدراسة كل حالة على حدة، وفقًا لطبيعة نشاط وتسجيل كل منظمة، وأن الوزارة ستقوم بمخاطبة تلك المنظمات من أجل العمل على تسجيل تلك “الكيانات” التي تقوم بعمل أهلي تحت قانون الجمعيات (القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢).

وترى المنظمات الموقعة أن هذا التوجه لا ينهي أزمة حرية تكوين الجمعيات في مصر، بل إنه يطيل أمدها ويعقِّدها؛ طالما ستستند الوزارة في النهاية إلى قانون قمعي يتعارض تمامًا مع دستور 2014، ومع التزامات مصر وتعهداتها الدولية. وتؤكد المنظمات على موقفها الذي يرحب بوضع وتنفيذ قانون ديمقراطي دستوري ينظم رقابة المجتمع على منظماته المدنية بشكل شفاف وعلني.

وتأتي دعوة المنظمات لحوار جاد حول أفضل السبل لتنظيم المجتمع المدني عقب جلسة الاستعراض الدوري الشامل التي شهدتها مصر في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف في 5 نوفمبر الجاري، والذي انتقدت فيها عشرات الدول من كافة أنحاء العالم سجل مصر في هذا المجال، مقدمةً توصيات حول ضمان حرية إنشاء وعمل منظمات المجتمع المدني، الأمر الذي كان من الممكن أن تتلافاه الحكومة لو التزمت بالتوصيات التي وجهت لها في الدورة الأولى من هذا الاستعراض الدوري عام 2010.

لقد أبدت المنظمات الموقعة استعداها أكثر من مرة للحوار مع الحكومات المتعاقبة حول موضوع إنشاء وعمل الجمعيات الأهلية، أخرها كان لقاء جمع بين رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في 24 يوليو الماضي، سلم فيه الأخير مذكرة موقعة من 23 منظمة حقوقية تطالب بوقف محاربة المجتمع المدني وإعادة النظر في سياسة الحكومة تجاهه.

جدير بالذكر أنه بعد 3 يوليو 2013، خاضت المنظمات الحقوقية على مدار 6 أشهر حوارًا مع وزارة التضامن الاجتماعي خلال فترة تولي الوزير السابق د. أحمد البرعي حول مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية، والذي انتهى بمسودة تعتبر أكثر المسودات الحكومية قربًا للمعايير الدولية. كما خاضت كذلك حوارات ولقاءات مع وزراء ومسئولين حكوميين آخرين حول الموضوع نفسه.

تأمل منظمات المجتمع المدني المعنية بالحقوق والسياسات والتنمية، والتي يعمل بعضها في هذه المجالات منذ الثمانينيات، أن يؤدي الحوار إلى دعم عملها المعني ليس فقط بكشف الانتهاكات وأوجه القصور في ضمان الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة، ولكن أيضًا بتقديم توصيات وسياسات بديلة عديدة للحكومات المتعاقبة من أجل تحسين حقوق الإنسان في مصر. ومن أحدث هذه المساهمات توصيات تفصيلية تمت من خلال عمل مشترك مع الأجهزة المعنية في الحكومة حول قوانين التأمين الصحي، ووضع استراتيجيات وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، هذا بخلاف المقترحات التي قدمتها للجنة الخمسين التي وضعت مسودة دستور ٢٠١٤، بالإضافة إلى أكثر من 100 توصية قدمها ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة –يتكون من 19 منظمة– للحكومة المصرية قبيل عملية استعراض ملفها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف.

إن المنظمات الموقعة على أتم استعداد للدخول في حوار مؤسسي مع الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول قضايا تطور المجتمع المدني واستقلالية منظماته، والأمور المتعلقة بالبنية القانونية والتدخلات الإدارية والأمنية في عملها، وكيفية تفعيل المادة 75 من دستور 2014 التي حرصت وأكدت على حرية عمل الجمعيات الأهلية. ويتضمن هذا الحوار تقديم نصائح ومقترحات للحكومة بحلول عملية حول كيفية التعاطي مع التوصيات التي استقبلتها مصر في الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة، ومساعدة الحكومة على مواجهة التحديات الضخمة الماثلة أمام مصر، والتي تشمل خطر الإرهاب المتصاعد، والتردي المستمر في سياسات وخدمات الصحة والتعليم والإسكان، والانتهاكات المتزايدة لحقوق المصريين المدنية والسياسية.

المنظمات الموقعة: