تعليق ملتقى مؤسسات حقوق الإنسان المستقلة على تقرير الحكومة المصرية للمراجعة الدورية الشاملة في الأمم المتحدة

ليست مشكلة ثقافية… بل غياب الإرادة السياسية

يأسف ملتقى مؤسسات حقوق الإنسان المستقلة  في مصر لأن يسجل أن التقرير الذي تقدمت به الحكومة المصرية في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، لا يعكس رغبة جادة في الدخول في حوار بناء من أجل تحسين حقوق الإنسان في مصر، وهو هدف هذه الآلية.
فالتقرير تجنب تناول المشكلات الحقيقية التي تسهم في تدهور وضعية حقوق الإنسان في مصر، التي سبق أن رصدتها منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية، بل أيضا الهيئات التعاهدية المختلفة والمقررين الخواص داخل الأمم المتحدة.
يتبنى التقرير خطابا اعتذاريا يبرر فيه مشاكل حقوق الإنسان بمخاطر الإرهاب وتأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية وغياب ثقافة حقوق الإنسان، متجاهلا بذلك وجود حزمة مترابطة من القوانين والسياسات والممارسات التي أسهمت في سيادة نمط متكامل من الانتهاكات، وفي تكريس الحصانة والإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات. وبخاصة بالإبقاء على حالة الطوارئ على نحو متواصل منذ عام 1981، التي أفضت عمليا إلى تعليق مختلف الضمانات الدستورية للحقوق والحريات العامة، واقترنت بإهدار ضمانات سيادة القانون وخضوع مؤسسات وأجهزة الدولة لأحكامه، وأدت إلى تآكل مقومات دولة القانون.