على هامش اجتماعات الجلسة الثالثة عشر لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الثلاثاء 9 مارس 2010 ندوه بعنوان حقوق الإنسان في مصر: قانون مكافحة الإرهاب وثمن” الاستقرار” وذلك بالتعاون مع هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية. وقد شهدت الندة حضورا كثيفا من وفود الدول والمنظمات والإعلاميين.
تحدث في اللقاء كل من مارتن شينين المقرر الخاص للأمم المتحدة والمختص، رشا الشهاوي رئيس وحدة الحماية بمركز القاهرة، حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية، هبة مورايف الباحثة بمنظمة هيومن رايتس ووتش،
أدارت الجلسة جولي دي ريفيرو مدير مكتب الحماية هيومن رايتس ووتش بجنيف والتي نوهت في بداية الندوة إلى أن وفد الحكومة المصرية أعرب بشكل مباشر لمنظمي الندوة بأنها أمر غير مرحب به من جانب الحكومة المصرية وطالبها بتغير الاسم المقترح للندوة.
استعرض شينين بعثته في مصر ومقابلته للمسئولين والقضاة والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية، وكيف كانت المعلومات غير كافية فطالب بعودته إلى مصر لاستكمال الدراسة التي تعد مسودة أولية. وقد ناشد الحكومة مرة أخرى بالسماح له بالقيام بزيارة مصر. ثم تعرض لحالة الطوارئ في مصر والقانون الخاص بها واعتبر أنه يماثل باقي القوانين الاستثنائية الأخرى التي لا يوجد ما يحد مدتها أو استمرارها. وكذلك تناول المقرر للاعتقالات الإدارية التي يتعرض لها الأشخاص دون وجود أية ضمانات. ووصف الموقف المصري العام بأنه صعب. وتمنى ألا يحوي قانون الإرهاب مثل تلك الانتقادات التي توجه إلي قانون الطوارئ. كما أوضح أن هناك ضرورة ملحة للتعامل مع المادة 179 من الدستور. وأشار إلى أن الحكومة طالبته بتقديم توصيات حول كيفية كتاب القانون في الوقت التي رفضت فيه عرض مسودة القانون علية ليتمكن من تقديم هذه المعلومات.
أعرب بهجت عن سعادته بالتقرير وسماح الحكومة للمقرر الخاص بزيارة مصر. وأكد حسام أن على انزعاج الموفد المصري الحاضر بجلسة المجلس الدولي لحقوق الإنسان حيث أعرب رغبته في تغير اسم الندوة لتأخذ عنوان أخر غير حقوق الإنسان في مصر. أوضح بهجت أن قانون الطوارئ أصبح يستخدم بشكل منهاجي في التعامل مع معظم قضايا الحريات. وان النظام يعمد إلى تحطيم وإضعاف حركة المجتمع المدني والاتحادات والنقابات والأحزاب والمنظمات المجتمع المدني والمدونون. في الوقت الذي جعل النظام من المؤسسة الأمنية هي العمود الفقري له حيث يتم استشارتها في كافه أمور مثل التعيينات. وانتقدي بهجت استمرارية حالة الطوارئ وطرح سؤال استنكاري حول إذا ما كانت كل هناك ثمار ايجابية عادت على المجتمع من ناحية تحقيق الأمن والاستقرار جراء تطبيق قانون الطوارئ والانتهاكات التي تتعرض لها كافة حقوق الإنسان نتيجة فرض حالة الطوارئ معربا بان هناك ثمن يدفع بلا مقابل.
استنكرت مورايف ترديد الحكومة المصرية لتبريرات حول فرض قانون الطوارئ وترديدها أن قانون الطوارئ يتم تطبيقه فقط في حالات الإرهاب وتجارة المخدرات. وأوضحت أن هناك حالات لا تمت بأي صلة للإرهاب أو لتجارة المخدرات ويطبق فيها قانون الطوارئ مثل التعامل مع المدونين نتيجة ممارستهم حقهم في التعبير. ذكرت مورايف عده حالات مثل هاني نظير المدون القبطي الذي اعتقل حيال نشر صورة على مدونته وصفت بأنها تمثل إهانة دينية للمسلمين تجرح مشاعرهم. وقد بررت الحكومة أن أمر اعتقاله جاء بغاية حمايته من تعرضه للخطر نتيجة لغضب المسلمين. كما تحدثت أيضا عن المدون مسعد أبو الفجر صاحب مدون “بدنا نعيش” والمدون احمد مصطفي الذي حكم أمام المحكمة العسكرية نتيجة انتقاده للكلية الحربية حيث وجهت إليه نشر معلومات سرية وقد تم الإفراج عنه. انتقدت مورايف عمليات القتل التي يتعرض لها اللاجئين على الحدود المصرية.
استعرضت رشا الشهاوى، مسئول برنامج الحماية بمركز القاهرة، تجربة تفاعل المجتمع المدني في مصر التي تعد من انجح التجارب ما بين الدول العربية و أشارت إلى الخطوات التي تم اتخذها بداية من اتفاق ملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان على الأولويات التي يجب إثارتها ووضع تقرير شامل عن وضعية حقوق الإنسان، تبنى العديد من التوصيات ووضع تحليل مفصل لتقرير الحكومة المصرية. هذا بالإضافة إلى عقد العديد من الاجتماعات مع العديد من السفارات و ممثلي الدول في الأمم المتحدة لمحاولة ضمان مناقشة موضوعية لتقرير مصر و تيني توصيات تتفق مع الوضع الحقيقي القائم في مصر. بالإضافة إلى ذلك تعرضت بشكل سريع لموقف الحكومة من التوصيات و والإستراتيجية التي المتبعة للضغط على الحكومة لقبول التوصيات.
. وأكدت الشهاوي على أن المرحلة القادمة ستشهد مزيد من المتابعة والعمل على رصد مدى التزام الدولة بما تعهدت به أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
Share this Post