دعوة
منذ تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة شئون الحكم – مؤقتًا– في مصر عقب أحداث ثورة 25 يناير، وتوالى إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، حتى وصل عدد المحالين إلى القضاء العسكري نحو 12 ألف مواطن، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية والقوانين المحلية التي تعطي الحق للإنسان بمحاكمة عادلة أمام قاضي طبيعي.
في هذا السياق يعقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان محاضرة بعنوان “المحاكمات العسكرية للمدنيين..انتهاك الحقوق واختطاف العدالة” تتناول المحاضرة تعريف مختصر للفرق بين القضاء المدني والقضاء العسكري، وانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، بالإضافة إلى المعاملة المهينة التي يلقونها داخل السجون الحربية. كما تتناول المحاضرة عرض لظروف محاكمات بعض الحالات التي خضعت لمحاكمات عسكرية بالفعل وعلاقة تلك المحاكمات بالقيود المفروضة على الحريات الخاصة بالتجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والتنظيم في إطار إحالة بعض النشطاء السياسيين إلى محاكمات عسكرية مثل الناشط مايكل نبيل. كما تلقي المحاضرة الضوء على قرار المشير حسين طنطاوي بإيقاف تنفيذ عقوبة 230 من المحكوم عليهم بالسجن عسكريًا وما إذا كان هذا إجراء كافي من عدمه والأثر القانوني لوقف تنفيذ العقوبة.
تأتي هذة المحاضرة في وقت يحتدم فيه النقاش حول الرفض القاطع لإحالة المدنيين للقضاء العسكري حيث بلغ إجمالي المدنيين المحالين لمحاكمات عسكرية ما يقرب من 12 ألف مواطن في خلال سبعة أشهر، في حين أن المجلس العسكري يرى ان هذه المحاكمات ضرورية لتحقيق الردع وإعادة الأمن إلى الشارع المصري.
تلقي المحاضرة الأستاذة/ راجية عمران المحامية والناشطة الحقوقية وأحد أعضاء مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين”، وذلك يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2011 في تمام الساعة السادسة مساءً، بمقر “المجموعة النسائية لحقوق الإنسان” بـمنطقة عين الصيرة فى 15 شارع أحمد عمارة بجوار حديقة الفسطاط، الدور الأرضي، شقه رقم1.
يذكر أن هذه المحاضرة هي المحاضرة الحادية عشر في سلسلة محاضرات برنامج “حقوقنا الآن وليس غدًا” والذي بدأه مركز القاهرة في إبريل الماضي، يستهدف البرنامج تعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال سلسلة من المحاضرات التعريفية في مناطق ومحافظات متفرقة من الجمهورية.
Share this Post