تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عن استنكارها الشديد وقلقها العميق إزاء الإجراءات القمعية التي تنتهجها السلطات العراقية بحق سكان “مخيم أشرف” الواقع على بعد 60 كيلو متر شمالي بغداد، والذي يضم قرابة 3500 من اللاجئين الإيرانيين من أعضاء منظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية المعارضة وعوائلهم.
وتلاحظ المنظمات الموقعة في هذا السياق تصاعد الضغوط التي تمارسها السلطات العراقية على سكان المخيم منذ أكثر من عام، التي تستهدف في نهاية المطاف إبعادهم قسريا من العراق وجعل بقائهم داخل العراق أمر غير محتمل ولا يطاق، على حد قول مسئول أمني عراقي بارز. وقد وجدت هذه التصريحات الرسمية ترجمتها العملية في مداهمة قوات الأمن العراقية للمخيم في يوليو الماضي والاعتداء على سكانه، الذي أفضى إلى مصرع 11 منهم، فضلا عن إصابة قرابة 500 آخرين من السكان، وإلقاء القبض على 36 من عناصر “مجاهدي خلق”، رجحت التقارير تعرض معظمهم للتعذيب، قبل أن يتم إطلاق سراحهم في أكتوبر الماضي.
وقد أفصحت السلطات رسميا عن عزمها على إغلاق المخيم بصفة نهائية، تمهيدا لنقل سكانه إلى معسكرات في منطقة صحراوية نائية جنوب البلاد، وأقدمت في هذا السياق على مدى الأشهر الثلاثة الماضية على وجه الخصوص، على تشديد حصارها المتواصل على سكان المخيم، والذي حظرت في إطاره دخول إمدادات الوقود، كما تعرقل –حسب بعض التقارير- دخول الأطباء والأدوية والمواد الغذائية والحاجات الضرورية للسكان.
ويخشى أن تمهد هذه الإجراءات إلى الترحيل القسري لسكان المخيم إلى إيران، الأمر الذي يهدد بتعريضهم للتعذيب ولعقوبات الإعدام التي تطال المئات من أعضاء منظمة “مجاهدي خلق” في إيران، كما أن هذه الإجراءات قد تجعل سكان المخيم هدفا سهل المنال لأعمال انتقامية من داخل العراق، أخذا في الاعتبار أن أعضاء منظمة “مجاهدي خلق”، الذين استضافهم نظام الطاغية صدام حسين أبان الحرب العراقية/الإيرانية، متهمون من قبل بعض الأوساط السياسية العراقية بالتعاون مع النظام البائد في قمع الانتفاضة الشعبية للعام 1991.
وبصرف النظر عن الاعتبارات السياسية التي تجعل بقاء سكان “أشرف” غير مرحب به داخل العراق، فإن السلطات العراقية مدعوة لاحترام معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في معالجة هذا الملف.
ونذكر في هذا الصدد بمسئولية السلطات العراقية في إسباغ الحماية على سكان المخيم، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وخاصة وأن منظمة “مجاهدي خلق” كانت قد أعلنت في أعقاب غزو العراق عام 2003 عن تخليها عن العنف، وقام أعضاؤها بتسليم أسلحتهم منذ ذلك الحين.
وتدعو المنظمات الموقعة السلطات العراقية إلى وضع نهاية فورية للحصار الجائر المفروض على سكان المخيم، وأن تكف عن اتخاذ أية إجراءات من شأنها أن تعرض حياة أو أمن سكان المخيم للخطر، كما يتعين على وجه الخصوص أن تمتنع السلطات العراقية عن أية إجراءات تقود إلى إبعاد أو طرد سكان “مخيم أشرف” أو إعادتهم قسريا إلى إيران.
كما يتعين على السلطات العراقية إفساح المجال لمراقبي منظمات حقوق الإنسان لزيارة مخيم أشرف وتفقد الأوضاع الإنسانية داخله. وتتطلع المنظمات الموقعة أيضا لأن تبادر السلطات العراقية بإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة فما يتعلق بملابسات الهجوم الذي تعرض له المخيم في يوليو الماضين ما اقترن به من سقوط قتلى واعتقال تعسفي وتعذيب لبعض أعضاء منظمة “مجاهدي خلق”.
كما تناشد المنظمات الموقعة الإدارة الأمريكية -على وجهه الخصوص- بحكم تعهداتها السابقة باحترام الوضع القانوني لسكان مخيم أشرف كسكان محميين بمقتضى اتفاقية جنيف الرابعة، حتى من بعد تسليمه للسلطات العراقية في العام 2009، أن تتدخل لدى السلطات العراقية لضمان الوفاء بتلك التعهدات. كما تناشد المنظمات الموقعة الأمم المتحدة وأطراف المجتمع الدولي بالتدخل لدى السلطات العراقية، وتقديم كل المساعدات الممكنة من أجل رفع الحصار عن المخيم واحترام الخيارات الطوعية لسكانه، سواء في البقاء في المخيم، أو في إعادة توطينهم في بلد ثالث يمكن أن يشكل ملاذا آمنا لهم، ويؤمن لهم الحماية من مخاطر الترحيل إلى إيران، أو تعريضهم لأعمال انتقامية داخل العراق.
المنظمات الموقعة:
- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية – مصر
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان – مصر
- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية – سوريا
- لجنة احترام حقوق الانسان بتونس – تونس
- اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سورية – سوريا
- مركز الأرض لحقوق الإنسان – مصر
- مركز البحرين لحقوق الانسان – البحرين
- المركز السوري للإعلام و حرية التعبير- سوريا
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – مصر
- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – مصر
- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف – مصر
- مركز أندلس لدراسات التسامح و مناهضة العنف – مصر
- مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة – مصر
- مركز هشام مبارك للقانون – مصر
- المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان – لبنان
Share this Post