فلسطين | حول إصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية

جنيف -22 فبراير 2018

رسالة مشتركة

سعادة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة،الأمير زيد بن رعد،

ترحب المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية الموقعة أدناه بالتقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي في 26 يناير 2018 حول تطوير قاعدة بيانات حول الشركات التجارية العاملة في بعض الأنشطة المحددة في المستوطنات الإسرائيلية، في الأرض الفلسطينية المحتلة، عملًا بقرار مجلس حقوق الإنسان 31/36ف. وتقر المنظمات الموقعة بالتقدم الذي أنجزه مكتبكم في إنشاء قاعدة البيانات، وفي وضع منهجية قانونية واضحة وإطار معياري محكم لهذا الغرض.

يدحض التقرير أي شرعية قانونية لقيام المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفق قرار مجلس الأمن 2334، وأية مبررات قد تقدمها بعض الشركات لمشاركتها في أعمال تجارية في المستوطنات، ويؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن المؤسسة التي تمارس مثل هذه الأنشطة تتحمل المسؤولية كاملة، وترتكب انتهاكًا خطيرًا وصارخًا للقانون الدولي، وعليها أن تتحمل العواقب – سواء الإضرار بسمعتها، أو بوضعها المالي، أو القانوني – الناجمة عن ذلك. نظرًا لموقف مكتب المفوض السامي بالتعاطي مع ودحض الحجج المقدمة من بعض الشركات التي تسعى إلى تبرير شراكاتها في المستوطنات، لا يمكن أن يكون هناك شك في أن الشركة التي تمارس مثل هذه الأنشطة تفعل ذلك على مسؤوليتها الخاصة.

وإذ نثمن التقدم المحرز حتى الآن بهذا الصدد، نؤكد على أنه لا يزال هناك المزيد من الإجراءات التي يتعيّن القيام بها. فبعد مرور عاميين تقريبًا على إنشاء هذه الولاية، نحث مكتب المفوض السامي على مواصلة العمل، وإصدار قائمة الشركات التي تم حصرها على وجه السرعة. لقد سبق وذكرت العديد من منظماتنا الموقعة[1] أن قاعدة البيانات آلية تهدف لمساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الالتزام بعدم الاعتراف -ولو ضمنيًا- بالوضع غير القانوني للمستوطنات الإسرائيلية، وعدم الإسهام في استمرار هذا الوضع، بما يشمل وضع قوانين محلية لضمان عدم ممارسة الأعمال التجارية في المستوطنات الإسرائيلية المذكورة في قرار مجلس حقوق الانسان 31/36ف.

وسعيًا للمضي قدمًا في هذه العملية، نناشد مكتب المفوض السامي عرض وتوضيح كافة الأمور المتعلقة بمنهجية وآلية جمع البيانات. علی سبیل المثال، کجزء من عملیة الفرز، نطلب من مكتب المفوض السامي تحدید معنى “الحد الأدنى”من النشاط التجاري و”الأنشطة التي تجري عن بعد،” باعتبارها المعايير التي من شأنھا أن تؤدي لاستبعاد الشركة من قاعدة البیانات، وكذلك شرح کیفیة ارتباط ھذا التعریف بعلاقات التعاقد مع الوكلاء المعتمدين وسلسلة الموردين.وامتثالًا لمزيد من الشفافية، نحثكم على إعادة النظر في تزويد الشركات بخيار الإبقاء على سرية محتوى الردود الكتابية، وبالمثل، فيما يتعلق بالاتصالات مع الدول التي تستضيف مقرات الشركات.وإن كنا نتفهم أهمية إبقاء المعلومات سرية في مرحلة تقصي الحقائق لضمان حوار فعال بين مكتب المفوض السامي والشركات، نحث مكتب المفوض السامي على نشر ردود الشركات على الاتهامات المبنية على حقائق، أو نشر خلاصة مفصلة للردود على أقل تقدير. كما نأمل تقديم المزيد من المعلومات حول الالتزامات التي وافقت هذه الدول “المضيفة” عليها، وأن يحيل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان قاعدة البيانات التي تم جمعها حول الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى مجلس حقوق الإنسان كوثيقة رسمية حية يتم تحديثها بانتظام.

تقدر المنظمات الموقعة أدناه الجهود والموارد اللازمة لإنجاز التقدم الذي أبرزه التقرير، حيث استعرض مكتبكم 321 شركة يزعم مشاركتها في أنشطة تندرج في الفقرة 96 من تقرير بعثة تقصي الحقائق عن المستوطنات (A/HRC/22/63)، وعليه فإننا ندعوكم إلى الإعلان الفوري عن جميع الشركات التي جرى فحصها والتواصل معها، وفقًا للمنهجية المحددة ومعيار الأدلة الواردة في التقرير، وتلك التي رفضت وصاية مكتب المفوض السامي أو فشلت في الرد على مكتبكم خلال المدة المحددة(60 يوم)، لاسيما تلك الحالات التي اختارت فيها الشركات تجاهل المعايير القانونية ومسؤوليتها بصدد الأعمال التجارية التي تقوم بها، خصوصا عقب تواصل مكتب المفوض السامي معها.

إن الغرض من قاعدة البيانات هو أن تكون وثيقة حية يتم تحديثها دوريًا، وبناءً عليه فالإعلان عن أية مستخلصات حالية سيكون بمثابة خطوة أولى نحو العمل الجاري المنصوص عليه في الولاية، بالإضافة لضرورة أن يوجد إطار زمني واضح لتواصل الشركات مع مكتبكم من أجل زيادة الشفافية والوضوح في العملية لجميع الأطراف المعنية.

نحن ندرك أن هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب المفوض السامي، تواجه ضغوطًا غير مسبوقة من قبل بعض الدول والمنظمات لمنع إصدار قاعدة البيانات، ولذا نشيد بمكتب المفوض السامي لإصداره هذا التقرير. إن إصدار قاعدة البيانات يمثل خطوة هامة لتقدم أجندة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في العالم، باعتبارها مثال لأداة فعالة تضمن قدر أكبر من المساءلة عن انتهاكات الشركات لحقوق الإنسان، بما في ذلك حق إنصاف الضحايا، لاسيما في حالة وجود احتلال. كما ستساعد قاعدة البيانات الدول في دفع شركاتها للامتثال للمبادئ التوجيهية (A/HRC/17/31)، فضلا عن مبادئ القانون الإنساني الدولي. إن إصدار قاعدة بيانات فعالة من شأنه أن يعطي بصيص أمل للشعب الفلسطيني الذي يعاني على مدى نصف قرن من الاحتلال، ويذكّر بأن المجتمع الدولي ملتزم بوضع حد للمشروع الاستيطاني الذي يخنق اقتصاد الفلسطينيين ويستنزف مواردهم الطبيعية وينتهك حقوقهم الإنسانية.

وفي ضوء ما تقدم، ندعوكم إلى:

الإصدار الفوري لقائمة الشركات التي جرى فحصها والاتصال بها وفقًا لمنهجية التقرير ومعيار الأدلة الوارد فيه، والتي قامت برفض وصاية مكتب المفوض السامي، أو لم ترد على مكتبكم خلال المدة المحددة (60 يوم).
مواصلة العمل مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بشفافية كاملة من أجل استكمال قاعدة البيانات وتحديثها باستمرار، وتعزيز المنهجيات والإجراءات المتعلقة بذلك.
ضمان تخصيص الموارد المناسبة بما يسمح باستمرار تطوير آلية قاعدة البيانات.
درج توصيات مباشرة في التقرير المقبل للدول بشأن كيفية التعامل مع الآلية الجديدة لمساعدتها على التمييز في معاملاتها ذات الصلة بين أراضي دولة إسرائيل وبين الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2334.

مع فائق الاحترام والتقدير،