الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان
خلصت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عقب استعراضها للأول تقرير تتقدم به الحكومة السورية أن هناك “ادعاءات عديدة ومستمرة و متسقة بشأن الاستخدام المتكرر للتعذيب على يد الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون والتحقيق، أو بتحريض منهم أو بموافقتهم، لاسيما في مراكز الاحتجاز”.
وأثناء استعراض لجنة مناهضة التعذيب في 3-4 مايو/أيار، أبدى الوفد السوري عدم الرغبة في التعاون مع اللجنة عن طريق قصر العرض الخاص به على التفاصيل الفنية، وعدم تزويد اللجنة بمعلومات مفصلة، وإغفال الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان التي تحدث في جميع أنحاء سورية، بما في ذلك استخدام التعذيب.
وقد أثارت لجنة الخبراء مخاوف خطيرة عديدة، وقدمت توصيات بما فيها ما يتعلق بمسائل حاسمة كالتعذيب وسوء المعاملة وحالات الوفاة في الحجز والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، خاصة لأناس ينتمون إلى الأقلية الكردية. وقد تصدت اللجنة أيضاً لمسائل أخرى منها: الأحكام القانونية التي تسمح للرجال بالإفلات من المحاكمة بتهمة الاغتصاب إذا تزوجوا من ضحاياهم؛ الأعداد الكبيرة من حالات الاختفاء القسري، فضلاً عن اختفاء أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين والاختفاءات التي وقعت أثناء الوجود العسكري السوري في لبنان منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي؛ عدم الإنتصاف لضحايا التعذيب وتعويضهم وإعادة تأهيلهم.
وأعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها بوجه خاص من أن التعذيب يحدث مقترناً بالإفلات من العقاب من ظل قانون الطوارئ الذي يسند استثنائية طوارئ واسعة لفروع قوات الأمن المختلفة خارج نطاق أية رقابة قضائية. ووفقاً لخبراء اللجنة، اتخذت حالة الطوارئ “طبيعة شبه دائمة وهي تسمح بتعليق الحقوق والحريات الأساسية”.
وبحسب السيد رضوان زيادة، مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان والذي شارك في اجتماعات لجنة مناهضة التعذيب: “يرجع الاستخدام المنهجي للتعذيب في سوريا إلى حالة الطوارئ، التي تسري منذ 47 عاماً. وليس بالأمكان تبني جهود فعالة لمكافحة التعذيب من دون إلغاء قانون الطوارئ”.
ويرحب كل من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان وشركاؤهم بالتوصيات القوية للجنة مناهضة التعذيب، ويناشدون السلطات السورية اتخاذ تدابير فعالة لوضعها حيز التنفيذ، وذلك كخطوة أولى نحو معالجة حالة حقوق الإنسان الخطيرة في سوريا.
للاتصال:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: جيرمي سميث: هاتف: +41 (0) 767 172 477
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: جولي غروملون: هاتف: +41 (0) 22 700 12 88
مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان: رضوان زيادة: هاتف: +1 571 205 3590
Share this Post