خطاب إلى المجلس العسكرى.

السيد المشير/ محمد حسين طنطاوي  رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
السيد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء

تحية طيبة وبعد ،،،

تعرب منظمات حقوق الانسان المصرية الموقعة علي هذا الخطاب عن بالغ أسفها من إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في ٢٠ يوليو بأنه لن يقبل بالرقابة الدولية علي الانتخابات في الوقت الذي تستعد فيه مصر للمضي قدمًا في عملية انتقال سلمي إلي الديمقراطية مما يمثل خرقًا صريحًا للقانون وتعدي علي سلطة اللجنة العليا للانتخابات في تحديد “القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية فى متابعة كافة العمليات الإنتخابية “وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة ٣ مكرر “و” من المرسوم بقانون ٤٦ لسنه ٢٠١١ بشان تعديلات بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية”، مما يعطى مؤشرًا سلبيًا ينبأ باحتمالية وقوع انتهاكات عديدة للعملية الانتخابية ويثير الشكوك حول نزاهتها.

فعملية المراقبة الدولية للإنتخابات تمثل في حد ذاتها ضمانة لنزاهة العملية الانتخابية، وهو هدف جدير بمحاولة الوصول إليه، ولاسيما إذا كانت هذه الانتخابات تؤسس لنظام ديمقراطي جديد، حيث أن مجلسي الشعب والشورى القادمين هم من سيختارون الهيئة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد، وهو ما يستلزم تشجيع عملية المراقبة على الانتخابات سواء كانت مراقبة محلية أو دولية حتى لا تثار في المستقبل شكوك حول مدى شرعية الهيئة التأسيسية الموكل لها صياغة الدستور.

يحدث هذا في الوقت الذي يتم تجاهل فيه كافة الرؤى والاقتراحات المطروحة من مختلف القوي السياسية لإدارة شؤون البلاد، وهو ما ظهر جليًا في صياغة القانون الانتخابي وتحديد نظام الانتخاب، ذلك القانون الذي ضرب بكل الآراء المطروحة والتحفظات عليه عرض الحائط ليأتي مخيبًا للآمال.

إن رفض الرقابة الدولية على الانتخابات ووضع العراقيل أمام منظمات المجتمع المدني لمراقبة العملية الانتخابية، ما هي إلا سياسة طالما تعمد النظام السابق اتباعها قبل أي انتخابات عمد إلي تزويرها، وبرز هذا جلياً في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة والتي أدى التلاعب فيها إلى اندلاع ثورة شعبية كانت من اهم نتائجها سقوطه.

كما تجدر الإشارة في هذا الصدد إلي أن أي حديث عن انتهاك الرقابة الدولية للسيادة الوطنية هو أمر فيه خلط كبير، حيث أن غالبية الدول ذات الديمقراطيات العريقة تلجأ إلى دعوة منظمات مجتمع مدني من دول أخرى من أجل مراقبة العملية الانتخابية، كبرهان ودليل على شفافية الانتخابات وبعض المنظمات المصرية الموقعة على هذا الخطاب سبق لها أن قامت بمراقبة العملية الانتخابية في دول مثل لبنان، المغرب، اليمن، البحرين، السودان، الجزائر، موريتانيا، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وهي دول ذات سيادة وبعضها عريق في الديمقراطية ولا يمكن القول إنها تفرط في سيادتها الوطنية.

ومن ثم فنحن نرجو من المجلس الأعلي للقوات المسلحة مراجعة موقفه من النظام الانتخابي والرقابة الدولية على الانتخابات، وعدم التدخل في عمل اللجنة العليا للانتخابات وأن يحافظ على حيادية موقفه تجاه العملية السياسية الجارية ويترك الأمر للجنة العليا للانتخابات التي ننتظر منها سرعة إعلان القواعد التي تتيح للمنظمات المصرية والعربية والدولية مراقبة العملية الانتخابية.

الموقعون:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون.
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
مؤسسة عالم واحد لتنمية ورعاية المجتمع المدني.
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.