إلى: الدول الأعضاء في المجموعة الأفريقية
الرد: ترشيح سوريا لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
فخامة الرئيس،
إننا بوصفنا منظمات أهلية أفريقية تعمل في مجال حقوق الإنسان، نكتب إليكم لمناشدة حكومتكم بحجب صوتها عن سوريا لشغل مقعد في انتخابات مجلس حقوق الإنسان المزمع عقدها يوم 20 مايو 2011، وإخطار كل من سوريا وأعضاء المجموعة الآسيوية بهذا القرار. ونناشدكم بتشجيع زملائكم في المجموعة الآسيوية على إعادة النظر في قائمة الترشيح الخاصة بهم لإنتخابات 20 مايو.
وقد رحبنا جميعا بقرار كافة الدول الأفريقية لدعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أدى إلى تعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان. وقد تم تبني هذا القرار بعد تسعة أشهر فقط منذ أن وضعت المجموعة الافريقية ليبيا على قائمتها المغلقة، بعد أن أدركت أن التدهور الجوهري في وضعية حقوق الإنسان بليبيا يتطلب إتخاذ إجراء ما.
ونعرب عن قلقنا البالغ إزاء ظهور وضع مماثل لذلك بالنسبة إلى قائمة المجموعة الآسيوية الخاصة بمجلس حقوق الإنسان لهذا العام. ففي يناير، اعتمدت المجموعة الآسيوية قائمة من أربعة مرشحين، بمن فيهم الهند، وإندونيسيا، والفلبين وسوريا لأربعة مقاعد بمجلس حقوق الإنسان. وبعد قرار المجموعة الآسيوية في يناير، قامت قوات الأمن في سوريا بالتعامل مع المظاهرات السلمية في معظمها بالقوة المميتة، بما في ذلك الذخيرة الحية التي تم إطلاقها من بنادق كلاشنكوف، مما أسفر عن مقتل 300 شخص على الأقل، وذلك وفقاً لمجموعات حقوق الإنسان السورية. وقد أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن الإعدام خارج نطاق القضاء أنه لا يمكن تبرير “إطلاق سوريا للنيران على الحشود السلمية الحاضرة للمظاهرات أو الجنازات” وكذا “استخدام الذخيرة الحية في انتهاك واضح للقانون الدولي” بأي حال من الأحوال.
وقد منعت قوات الأمن في بلدتين على الأقل العاملين في المجال الطبي من إسعاف المتظاهرين المصابين بجراح، كما حالت دون وصول الأشخاص المصابين إلى المستشفيات. وقد طالب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة بـ “ضمان وصول المصابين مباشرةً إلى المرافق الصحية”.
إلى جانب ذلك، اعتقلت السلطات 1100 متظاهر على الأقل، وتعرض الكثير منهم للضرب والتعذيب، في حين تم الإفراج عن معظمهم بعد بضعة أيام. ولا يزال بعضهم رهن الحبس الانفرادي. وقد أغلقت قوات الأمن السورية العديد من المدن، وقامت باعتقال الكثير من الأشخاص من منازلهم. وقد دعا الحجي ماليك سو من مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بمسألة الاحتجاز التعسفي إلى الإفراج الفوري عن كافة المتظاهرين السلميين الذين تم اعتقالهم تعسفياً.
كما تم منع الصحفيين الأجانب من دخول سوريا لتغطية المظاهرات، ويعمل المدونون والصحفيون السوريون في مناخ محفوف بالمخاطر الشديدة، حيث يتم القبض على العديد منهم، كما يتعرضون لسوء المعاملة في بعض الأحيان. وقد حث المقررون الخاصون للأمم المتحدة المعنيون بحرية التعبير وحقوق مناصري حقوق الإنسان الحكومة السورية على “الإفراج الفوري عن مناصري حقوق الإنسان، والصحفيين والمدونين الذين يلعبون دوراً شديد الاهمية في رصد الاحداث الاخيرة”.
وقد ذكر نافي بيلاي مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يوم 25 إبريل أن “المجتمع الدولي قد حث الحكومة السورية مراراً وتكراراً على التوقف عن قتل شعبها، ولكن لم يتم الاستجابة إلى مناشداتنا”، وفي 26 إبريل، قال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة “أنا أدين بشدة العنف المستمر ضد المتظاهرين السلميين، ولا سيما استخدام الدبابات والذخيرة الحية، مما نتج عنه قتل مئات الأشخاص وإصابتهم”.
بالنظر إلى ارتكاب سوريا لانتهاكات جسيمة ومنهجية، بما يبرر تعليق عضويها تماماً بالمجلس، ينبغي عدم ترشيحها في هذا التوقيت. ويجب أن يؤدي التدهور السريع في وضع حقوق الإنسان في سوريا لإبطال اعتماد المجموعة الآسيوية لقائمة الترشيح التي تتضمن سوريا، وفتح القائمة لمرشحين آخرين.
ينبغي ألا تتبنى الجمعية العامة معايير مزدوجة وتمضي في انتخاب سوريا لمجلس حقوق الإنسان، في حين أنها ترتكب ذات الانتهاكات التي تم تعليق عضوية ليبيا بسببها في الآونة الأخيرة. ونحن ندعوكم إلى تشجيع زملائكم في المجموعة الآسيوية على إعادة النظر في قائمة الترشيح الخاصة بها لانتخابات 20 مايو. كما نطلب منكم أن تتخذوا قراراً بحجب صوتكم عن سوريا في الانتخابات، وإخطار كل من سوريا وأعضاء المجموعة الآسيوية بهذا القرار. وتعد تلك الخطوات ضرورية بالنسبة للجمعية العامة حتى يكون لها منهجاً يتسم بالاتساق والمصداقية فيما يتعلق بالعضوية في مجلس حقوق الإنسان، وذلك بالنظر إلى الإجماع على قرار تعليق عضوية ليبيا في المجلس.
مع أطيب التحيات
كامبابازي ليديا ويني
المسئول القانوني
المركز الافريقي لعلاج وتأهيل ضحايا التعذيب، أوغندا
هنا فورستر
الرئيس التنفيذي
المركز الأفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، غامبيا
ماجد معالي
المركز الافريقي لدراسات العدل والسلام، السودان
جويل جوستاف نانا نجونجانج
المدير التنفيذي
الرجال في أفريقيا للصحة الجنسية والحقوق، جنوب أفريقيا
بينيناه موانجي
المضيف أسوا – كينيا
التحالف الأفريقي للعاملين في مجال الجنس – أسوا، مكتب كينيا
سيرا بانجو
الرئيس
جمعية العدل، والسلام والديمقراطية، أنجولا
بيلا راكيل ليثوري
محامية
أسوسياكو داس مولهير موكامبيكاناس دو كاريرا جوريديكا، موزامبيق
بهي الدين حسن
المدير
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة
توماس ت. فواد
الرئيس
حملة الولايات المتحدة لأفريقيا، غامبيا
ناتالي كون تراور
الرئيس
مركز المراة للديمقراطية وحقوق الإنسان بساحل العاج، ساحل العاج
سيديكو موسى
الرئيس
ائتلاف المنظمات النيجرية لحقوق الطفل، النيجر
نصيرة دوتور
المتحدث الرسمي
جمعية عائلات المختفين في الجزائر، الجزائر
فاطوماتا دايبى
الضمير العالمي، غامبيا
إدموند ياكاني
تمكين المجتمعات لتنظيم سير العمل، جنوب السودان
شنوي ليليان
كبير الباحثين ورئيس مشروع مركز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
مركز قانون المجتمع، جنوب أفريقيا
حسن شير شيخ
الرئيس التنفيذي
مشروع مناصري حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، أوغندا
حسام بهجت
المدير
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مصر
فينسنت كودونجو
وحدة الطب العدلي المستقلة – الوحدة القانونية، كينيا
إيتورو عز-أنابا
منسق الأمانة العامة
جدول أعمال حقوق الإنسان، نيجيريا
إليزابيث شيرام
الرئيس
هيومن رايتس كونسيرن، إريتريا
كورليت ليتلوجين
الرئيس التنفيذي
معهد حقوق الإنسان لجنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا
جورج يوجينو سايت
جوستا باز، موزمبيق
يونيس لوباريو
تنمية إيشاموس، ومنظمة حقوق الإنسان، كينيا
مونيكا مبارو
عضو
الجمعية القانونية في كينيا، كينيا
إلهام سعودي
محامون من أجل العدالة في ليبيا، ليبيا/فرنسا
سلفادور نكماتي
رابطة حقوق الإنسان في موزمبيق، موزمبيق
إيديتين أوجو
الرئيس التنفيذي
جدول أعمال حقوق الإعلام، لاجوس
ناكولوما أنجيل
فقيه قانوني
حركة بوركينا فاسو لحقوق الإنسان والشعوب، بوركينا فاسو
كيبلانجات شيريوت
برنامج تنمية الشعوب أوجيك، كينيا
زيتونة روبا
شبكة التنمية الرعوية لكينيا، كينيا
إيتورو عز-أنابا
شريك قائم بالأعمال
الشراكة من أجل العدل، نيجيريا
مريم أرميزين
الرئيس
مركز الملكة لإعداد شبكات من الشباب الأفريقي، نيجيريا، بوركينا فاسو، غانا
جين ميريواس
الرئيس
منظمة نساء سامبورو لتطوير التعليم والبيئة، كينيا
بيب جوليان اونزيما
منسق البرنامج
أقليات متعددة، أوغندا
أبشير أبشير
كبير المنسقين
خدمة العائلة الصومالية، الصومال
لويد كوفيا
محامي المشروع
مركز التقاضي الجنوب أفريقي، جنوب أفريقيا
أعضاء إتحاد المعاقين
حقوق الإعاقة لكلية سليمان، غامبيا
منعم الجاك
المجموعة الاولي لديمقراطية السودان، السودان
ستيفن أوما بوير
السكرتير العام
إتحاد صحفيي أوغندا، أوغندا
ديالو عبدول جاديري
منسق
شبكة مناصري حقوق الإنسان بغرب أفريقيا، توجو
منعم الجاك
النساء في القرن الافريقي – المبادرة الإستراتيجية للمرأة، القرن الافريقي
بليسينج جوريجينا
منسق البرنامج
منتدى المنظمة الاهلية لحقوق الإنسان بزيمبابوي، زيمبابوي
روزيلين هانزي
مدير المشروع
محاميي زيمبابوي لحقوق الإنسان، زيمبابوي
Share this Post