18 مارس 2011
فخامة الرئيس،
إننا بوصفنا منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان، نعرب عن بالغ قلقنا إزاء الحالة الطارئة لحقوق الإنسان في البحرين، ونطالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (المجلس) بعقد نقاش عاجل بشأن هذا الوضع خلال الدورة الحالية السادسة عشرة للمجلس (28 فبراير – 25 مارس 2011). فإن الاستخدام المنتظم للقوة المفرطة من قبل القوات البحرينية يشكل في حد ذاته حالة طوارىء خاصة بحقوق الإنسان، ويقع على عاتق مجلس حقوق الإنسان واجب رسمي بالاستجابة السريعة لذلك.
في منتصف فبراير 2011، استخدمت قوات الأمن البحرينية القوة المفرطة، بما في ذلك القوة القاتلة، ضد المتظاهرين السلميين الذين كانوا يدعون إلى الإصلاحات السياسية. ونتج عن ذلك قتل سبعة متظاهرين وإصابة العشرات. وقد استهدفت الشرطة هؤلاء الذين كان من الواضح تماما أنهم يعملون في مجال الرعاية الطبية عند محاولتهم لمساعدة المتظاهرين المصابين على يد قوات الأمن. وبعد وقف استخدام العنف ضد المتظاهريين السلميين من قبل السلطات بفترة قصيرة، أعلن ملك البحرين في 15 مارس حالة طوارىء لمدة ثلاثة شهور، وذلك كرد فعل لاستمرار المظاهرات السلمية على نطاق واسع، وبعد وصول القوات السعودية والشرطة الإماراتية إلى البحرين لمساندة الحكومة. وقد أدى ذلك إلى منح القوات العسكرية البحرينية صلاحيات واسعة النطاق لقمع المتظاهرين.
وفي اليوم نفسه، استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين في سترة باستخدام البنادق الرشاشة، والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، مما أسفر عن قتل متظاهرين وإصابة عشرات من الآخرين ممن تم منع بعضهم بعد ذلك من الحصول على العلاج الطبي اللازم لهم في المركز العلاجي بسترة. كما تعرض طاقم الأطباء والعاملين في الإسعاف مرة أخرى للهجوم والاعتداء من جانب قوات الأمن، وتم منعهم في بعض الحالات من تقديم المساعدة للمصابين.
وفي 16 مارس، شنت القوات العسكرية والشرطة عملية أخرى لإزاحة المتظاهرين الذين أقاموا مخيماً في منطقة دوار اللؤلؤة بالمنامة، وذلك باستخدام القوة المفرطة بما في ذلك القوة القاتلة. وقد قُتل ستة أشخاص آخرين في 16 مارس، كان من بينهم متظاهرون وأفراد من قوات الأمن. فقد تحول ما بدأ كمظاهرات سلمية إلى معارك تتسم بالعنف بين قوات الأمن والمتظاهرين، وامتدت إلي الأحياء والقرى التي يقطن معظمها الشيعة، وذلك في المنامة وحولها. وقد استخدمت قوات الأمن البنادق الرشاشة والقنابل المسيلة للدموع، وكانت هناك إفادة باستخدامهم للذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين. وأعلنت وسائل الإعلام المملوكة للدولة أن ميدان اللؤلؤة يتم “تطهيره”.
وفي 16 مارس، قامت قوات الأمن البحرينية كذلك بمحاصرة مستشفى السليمانية الرئيسية بالمنامة، مما حال دون وصول المصابين إليها، وتم إدعاء استخدامهم للقنابل المسيلة للدموع داخل المستشفى، ومنع دخول أو خروج العاملين في الرعاية الطبية وقطع الإمداد الكهربائي الخاص بالمستشفى. وتم منع سيارات الإسعاف من نقل المصابين. وقد جاء على لسان الأطباء والممرضات أن العديد من الإصابات التي قاموا بمعالجتها تسبب فيها استخدام الذخيرة الحية. وقد أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على تلك الأفعال أنها “صادمة وبمثابة انتهاك صارخ للقانون الدولي”، وذلك في بيان صحفي تم إصداره في 17 مارس 2011.
لقد نتج عن الاستخدام المتصاعد للقوة المفرطة والمميتة ضد الأعداد الكبيرة من المتظاهرين السلميين، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية، والرصاص المطاطي، والقنابل المسيلة للدموع والضرب منذ بدء الجولة الحالية للمظاهرات في 14 فبراير 2011 قتل العشرات وإصابة المئات على الأقل. وقد ازدادت حدة استهداف المرافق الطبية والهجمات ضد العاملين في الرعاية الطبية على يد قوات الأمن، والذي بدأ بعد يوم 14 فبراير بوقت قصير كجزء من الحملة الحالية. وقد أفضى ذلك إلى إعاقة قدرة المصابين على الحصول على العلاج. كما أدى إلى صعوبة جمع الصحفيين ومناصري حقوق الإنسان لمعلومات عن الأعداد الدقيقة للقتلى والجرحى.
وقد تعرض مناصرو حقوق الإنسان للمزيد من الهجوم على مدار الأسبوع الماضي. وفي 10 مارس، تم تداول رسائل نصية في البحرين تدعو إلى قتل ثلاثة من مناصري حقوق الإنسان البارزين. وتضمنت الرسالة عناوين مناصري حقوق الإنسان وتفاصيل أخرى عنهم، وكذا نسخ من بطاقات تحديد الهوية الخاصة بهم، وثمة شك بأن وكلاء الأمن الداخلي في البحرين متورطين في هذه الصورة من صور التحريض. وفي 17 مارس، تم القبض على سبع قيادات من الناشطين السياسيين المعارضين الذين كانوا يدعون إلى الإصلاح السياسي، واعتقالهم اعتقالا تعسفياً، ولا يُعرف في الوقت الحالي أي شىء عن مكان تواجدهم.
إن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها حكومة البحرين ضد المتظاهرين المناصرين للديمقراطية تخالف العديد من المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات البحرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في الحياة، والتجمع السلمي، وحرية التنقل والحق في الصحة. ويتوجب على أعضاء المجلس أن يقدموا من الضمانات ما يؤكد أن المجلس يقوم بواجبه فيما يتعلق بالاستجابة السريعة لهذه الحالة الطارئة لحقوق الإنسان من خلال الفحص السريع للإدعاءات بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل حكومة البحرين، وإتخاذ الخطوات اللازمة للحد من استمرار الانتهاكات. ونحن نناشد المجلس بعقد نقاش عاجل دون تأجيل بشان وضع حقوق الإنسان في البحرين.
الموقعون:
1. الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان
2. تجمع حقوق الإنسان
3. التحالف العالمي لمشاركة المواطنين
4. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
5. شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في غرب أفريقيا
6. الشراكة من أجل العدل وجدول أعمال حقوق الإنسان، نيجيريا
7. كوربوراسيون هيوماناس – تشيلي
8. لجنة الحقوقيين الدولية
9. مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان
10. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
11. المركز الآسيوي للموارد القانونية
12. المركز الأفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان
13. مركز الدراسات القانونية والاجتماعية – الأرجنتين
14. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
15. مشروع ائتلاف الديمقراطية
16. مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي
17. المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية (منتدى – آسيا)
18. منتدى الديمقراطية الأفريقية
19. منظمة العفو الدولية
20. هيومان رايتس ووتش
Share this Post