رسالة من المنظمات غير الحكومية لرئيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان

السيد الرئيس دى ألبا،

أتّم مجلس حقوق الانسان عامه الأول، الذي كان بمثابة مرحلة مخصصة للبناء المؤسسي، حيث كانت مهمته الصعبة -خلال هذه الفترة- القيام بمراجعة شاملة لآليات حقوق الإنسان المتباينة، وتأسيس آلية المتابعة الدورية العالمية الحديثة، والتي وصلت إلى ذروتها تحت قيادتكم بوصفكم رئيسا لمجلس حقوق الإنسان. ونحن ندرك أنكم قررتم أن تولوا اهتمامكم بآلية المتابعة الدورية العالمية، وأن تتوجهوا للمناطق التي لم يتم الوصول فيها لاتفاق بعد؛ ولذلك، ومن أجل تحقيق هذا الغرض، نود أن تولوا اهتماما خاصا للخبرات العملية داخل الآلية، لوجود احتياج ملح لذلك. ونحن نعتقد بشدة أن هذه المسألة من شأنها أن تقرر إذا ما ستكون هذه الآلية فعالة ومؤثرة أم لا. وتعتبر الآلية موضع الحديث من أبرز إبداعات المجلس والتي بامكانها أن تكون أداة واعدة شريطة أن يتوفر بها عنصر الخبرة في عملية المتابعة، وجميعنا نعي أن هذه مسألة ذات قدر كبير من الحساسية. إلا أنه يبدو أن هذه المخاوف تفاقمت نتيجة عدم وضوح الأدوار التي من المفترض أن يلعبها هؤلاء الخبراء. وعليه؛ نود أن نغتنم الفرصة لوضع الخطوط العريضة والأدوار التي نتصور أن يقوم بها هؤلاء الخبراء، وكذلك الأسباب التي تكمن خلف اعتقادنا بأهمية هذه الأدوار:
في البدء يهمنا في المقام الأول التأكيد على أن الاستعانة بخبراء مستقلين ليس من شأنه التقليل من أهمية الدور الذي من المقرر علي الدولة ان تلعبه، فلن يكون مطلوبا منهم القيام بدور المحققين بل مجرد تقديم المساعدة التقنية والفنية للدول أثناء عملية المتابعة .. هذا الدور الخدمي بالأساس يدل على أنهم سيوفرون المساعدة فقط في حالة طلب الدولة لذلك. إلا أن هؤلاء الخبراء لن يكونوا بديلا عن الدول والحكومات في ممارسة مسؤولياتهم تجاه هذه الآلية. وهناك طريقتين أساسيتين يمكن للخبراء عبرهما أن يدعموا الآلية المذكورة: أولا: تلخيص المعلومات والبيانات المجمعة للمتابعة. وثانيا: تجهيز مسودة لأعضاء مجلس حقوق الإنسان لحثهم على الالتزام بإجراء المتابعة.
وبرغم أن البعض تحدث عن إمكانية قيام السكرتارية بهذا الدور التسهيلي، إلا أننا مقتنعون أن وجود الخبراء سيجلب قيمة مضافة لن تتمكن السكرتارية من تحقيقها حيث أن هؤلاء الخبراء المستقلين يتمتعون بالاستقلالية والمعرفة المتخصصة التي سوف تمكنهم من العمل مع الدول والحكومات بطريقة فعالة مما يعود بالنفع على آلية المتابعة ويفتح المجال امامها للعمل بشكل أفضل. كما أننا نعتقد أن إعطاء هذا الدور للسكرتارية سيترتب عليه تبعيات سلبية فيما يخص استقلالية مكتب المفوضية السامية وخصوصا فيما يتعلق بكتابة مسودات المناقشة أو النتائج. وقد تأسست هذه الآلية في المقام الأول لوجود احتياج لمساواة حقيقية في التعامل مع كافة الدول .
من هنا يتضح مدى الاحتياج للقيمة المضافة للخبراء لضمان تناغم عملية المتابعة وأن تتم هذه المتابعة بطريقة تتسم بالمساواة بين كل الدول، بالإضافة إلى تقديم هؤلاء الخبراء الدعم للدول من أجل مشاركة أكثر فعالية في عملية المتابعة، آملين أن تكون هذه الخطوط العريضة المختصرة التي تعكس فهمنا لدور ومزايا استقدام خبراء مستقلين ضمن آلية المتابعة الدورية العالمية مفيدة لسعيكم الدائب للمضي قدما في إنجاح عملية البناء المؤسسي,

مقدمه لسيادتكم …

بيجي هيكس
مديرة برنامج المساندة الدولية بهيئة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس واتش)

كريس سيدوتي
مدير الهيئة الدولية لخدمة حقوق الإنسان

بيتر سبلينتر
ممثل الأمم المتحدة في جنيف عن منظمة العفو الدولية

لوكاس ماكون
ممثل الأمم المتحدة عن المفوضية الدولية للقضاة

أنسلمو لي
المدير التنفيذي لمنتدى-آسيا

معتز الفجيري
مدير البرامج بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

باسيل فرناندو
المدير التنفيذي
مركز الموارد القانونية الآسيوي

روكي فرناندو
منسق هيئة القانون والمجتمع بسري لانكا

حسن شاير
رئيس مجلس إدارة
شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان بمنطقتيّ شرق إفريقيا والقرن الإفريقي

لوسيا نادر
منسق العلاقات الدولية لمنظمة كونكتاس لحقوق الإنسان

سيميا أحمدي
ممثل الأمم المتحدة في جنيف عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان