سوريا: قلق بالغ بشأن الأوضاع الصحية في مراكز الاحتجاز ومخاوف حقيقية من تفشي جائحة كورونا في السجون

تشكل ظروف الاعتقال في مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة السورية خطرًا كبيرًا على حياة المحتجزين والذين يزيد عددهم عن 90 ألف شخصًا موثقة أسمائهم من قبل مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، وقد تكون الأرقام الواقعية أضعاف ذلك. هؤلاء المحتجزين معتقلين تعسفيًا بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، أو بسبب التعبير عن رأي سياسي معارض، أو نتيجة الاعتقالات العشوائية، وقد تحول الآلاف من هؤلاء المعتقلين لمختفين قسرياً بعد رفض الاعتراف باعتقالهم أو الكشف عن مصيرهم أو مكانهم.

على الجانب الأخر تحتجز المجموعات المسلحة في جميع أنحاء سوريا الآلاف من المدنيين بشكل تعسفي دون أي مسوغ قانوني، بما يحرمهم الاستفادة من مراسيم العفو الصادرة عن رأس السلطة بشكل متكرر، والتي تستثني غالبًا معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين.

تشهد مراكز الاعتقال في سوريا حالات وفاة متكررة نتيجة التعذيب الممنهج والحرمان من الرعاية الصحية، وامتناع إدارة مراكز الاحتجاز عن تقديم الخدمات الطبية، ورفض الإفراج الصحي، وتكدس المحتجزين في مساحات صغيرة دون نظافة أو تهوية، مما يؤثر على مناعة المحتجزين وصحتهم. ومع انتشار فيروس كورونا حول العالم، ورغم نفي الحكومة السورية انتشاره في البلاد، سيكون الوضع كارثيًا حال أصاب الوباء أحد مراكز الاحتجاز المكتظة. كما أنه من المثير للقلق تحفظ الحكومة السورية عن مشاركة السجلات الصحية للمعتقلين، سواء الوفيات في السجون أو أولئك المعتقلين مؤخرًا ويعانوا من أمراض مزمنة أو لديهم حاجة لرعاية صحية خاصة.

وتأكيدًا على القواعد الأدنى للأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء 1955 والتي تتضمن توفير الرعاية الصحية أثناء السجن، وتشمل السجناء المحتجزين دون تهمة، وبحسب إقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وانطلاقاً من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من حق السجناء الاحتجاز في أماكن آمنة صحية توفر خدمات الرعاية الصحية والأدوية الكافية، وتوفر حماية خاصة للسجناء المعرضين للخطر.

إن رفض الحكومة السورية الإفراج عن السجلات الصحية للمحتجزين يثير القلق، سواء حول أولئك الذين تم قتلهم في الماضي أو الأشخاص المعتقلين حاليًا، ويعاني بعضهم أمراض مزمنة أو بحاجة لرعاية صحية متخصصة.

ومن ثم، تطالب المنظمات الموقّعة على هذا البيان:

1- الأجهزة الرسمية في الحكومة السورية، بالإفراج الفوري عن المسجونين والمُحتجزين السياسيين والحقوقيين، ووقف عمليات الاعتقال المستمرة للحد من إمكانية انتقال الفيروس لداخل مراكز الاحتجاز.

2- جميع أطراف النزاع بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة تفضي إلى فتح جميع مراكز الاحتجاز في سوريا أمام الجهات الدولية المختصة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ المحتجزين، بتأمين سلامتهم والإفراج عنهم، وفقاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان واستناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة.

3- المبعوث الأممي الخاص ووكالات الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة السورية من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين والحقوقيين في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.

4- جميع الجهات المسئولة عن مراكز الاحتجاز باتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمنع انتشار وتفشي الوباء في السجون.

5- اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالضغط العاجل لتتمكنا من ممارسة دورهما في تحسين الظروف الصحية في مراكز الاحتجاز، وزيارتها بشكل طارئ وعاجل للمعاينة، وتزويد المحتجزين فيها بوسائل الوقاية من الوباء، والعلاج إن لزم الأمر، وتوفير الظروف الصحية المناسبة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة.

المنظمات الموقعة: