عقدت صباح أمس الأحد 25 ديسمبر 2011 مجموعة “هنتكلم” من أجل حرية الرأي والتعبير بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز هشام مبارك للقانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤتمرًا صحفيًا مشتركـًا بمقر الشبكة العربية بعنوان “سياسة تكميم الأفواه مستمرة في مصر بعد الثورة”.
ناقش المؤتمر أوضاع حرية الرأي والتعبير في مصر منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، كما تناول المؤتمر قضية المدون “مايكل نبيل” كأول سجين رأي بعد الثورة. حيث تحدث المحامي الحقوقي “نجاد البرعي” عن الجانب القانوني في قضية “مايكل نبيل”، وتحدث الناشط “جمال عيد” عن أوضاع حرية الرأي والتعبير في مصر بعد الثورة بشكل عام، كما تناول قيمة حرية الرأي والتعبير الناشط الحقوقي “عماد مبارك”، وناقش المحامي “محمد أنصاري” المتطلبات الواجب توافرها لكفالة حرية الرأي والتعبير.
الجدير بالذكر أن تلك المنظمات قد أرسلت صباح الأمس نداء عاجل للمقررين الخواص بحرية الرأي والتعبير وباستقلال المحاميين والقضاة بالأمم المتحدة حول تطورات أوضاع المدون والناشط “مايكل نبيل” الذي دخل إضرابه عن الطعام يومه الخامس والعشرون بعد المائة، والذي تم حبسه إثر تدوينه كان قد كتبها في مارس الماضي ينتقد فيها أداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان منذ ان تولى إدارة شئون البلاد في 11 فبراير 2011، وقد تمت إحالة “مايكل” لمحاكمة عسكرية وتداولت القضية إلى قضت المحكمة العسكرية في 14 ديسمبر الجاري بحبسه سنتين وتغريمه 200 جنيه مصري، وإلزامه بدفع مبلغ 300 جنيه كأتعاب للمحامي المنتدب.
الشكوى أوصت بضرورة الإفراج الفوري عن مايكل نبيل وعن كافة معتقلي الرأي والسياسيين والنشطاء الشباب، بما في ذلك المتظاهرين السلميين الصادر بحقهم أحكامًا عسكرية بعد القبض عليهم من أماكن المظاهرات وضرورة وقف إحالة المدنيين إلى أي نوع من المحاكمات الاستثنائية سواء المحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة العليا طوارئ. كما طالبت بالرفع الفوري لحالة الطوارئ، والذي يستمر العمل به حتى الآن بالرغم من شبهة عدم دستوريته طبقا لما ورد في نصوص الإعلان الدستوري.
Share this Post